البنك المركزي التركي يبقي على سعر الفائدة ويحافظ على السياسة المتشددة

أبقى البنك المركزي التركي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 24% خلال اجتماع لجنته للسياسة النقدية، أمس (الخميس). وجاء ذلك استجابةً لإظهار الليرة التركية ثباتاً في سعر صرفها مقابل الدولار، بعد أن تعرضت لأسوأ أداء لها خلال شهري أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) الماضيين، ما اضطر البنك إلى رفع سعر إعادة الشراء لمدة أسبوع (الريبو) مرتين بمجموع 11.25 نقطة مئوية هذا العام.

وأشارت توقعات سابقة على اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك، إلى أن البنك سيُبقي على سعر الفائدة دون تغيير.

واستردت الليرة التركية بعض خسائرها في الأسابيع الأخيرة، على الرغم من أن خسائرها المجمعة لا تزال بواقع 35% من قيمتها مقابل الدولار، تحسناً من وضع بلغت فيه إجمالي الخسائر التي لحقت بها أكثر من 40%. كما ارتفعت معدلات التضخم إلى 25% تقريباً، ما زاد من احتمال حدوث ركود وارتفاع حاد في الديون المعدومة.

وتُظهر بيانات صدرت مؤخراً أن إعادة التوازن في الاقتصاد أصبحت أكثر وضوحاً، وأن الطلب الخارجي يحافظ على قوته، بينما يستمر التباطؤ في النشاط الاقتصادي المحلي، ويرجع ذلك جزئياً إلى تشديد الشروط المالية، وفقاً لبيان صدر عن البنك عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية أمس.

وشدد البنك المركزي التركي على أن التطورات الأخيرة المتعلقة بتوقعات التضخم تشير إلى مخاطر كبيرة لاستقرار الأسعار. وحسب البيان «أظهرت الزيادات في الأسعار نمطاً عاماً عبر القطاعات الفرعية، ما يعكس التحركات في أسعار الصرف. وعلى الرغم من أن ضعف الطلب المحلي سيخفف بشكل جزئي من تدهور توقعات التضخم، فإن المخاطر التصاعدية على سلوك التسعير لا تزال سائدة. وبناءً على ذلك، قررت لجنة السياسات النقدية الإبقاء على السياسة النقدية المتشددة».

وأضاف المركزي التركي أنه سيواصل استخدام جميع الأدوات المتاحة سعياً لتحقيق هدف استقرار الأسعار، وسيتم الحفاظ على التشدد في السياسة النقدية بشكل حاسم حتى تُظهر توقعات التضخم تحسناً كبيراً.

وأكد البنك أن توقعات التضخم وسلوك التسعير والأثر المتأخر لقرارات السياسة النقدية الأخيرة، ومساهمة السياسة المالية في عملية إعادة التوازن، والعوامل الأخرى التي تؤثر على التضخم، سيتم رصدها عن كثب.. وإذا لزم الأمر، سيتم إجراء المزيد من التشديد في السياسة النقدية.

في الوقت نفسه، ثبّتت وكالة التصنيف الائتماني الدولية «فيتش» عجز المصدر عن السداد طويل الأجل للعملية الأجنبية لبنك «برقان تركيا» عند درجة «BB-»، مع نظرة مستقبلية سلبية.
كما خفضت الوكالة تصنيف الجدارة الائتمانية للبنك من «B+» إلى «B»، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن هذا التقييم ليس له أثر على تصنيفات مجموعة «برقان».

ووفقا لبيان أصدرته «فيتش»، أمس، فإن انخفاض الجدارة الائتمانية يعكس زيادة المخاطر للوضع الائتماني للبنك، موضحاً أن أداء البنك وجودة الأصول ورأس المال، بالإضافة إلى وضع السيولة والتمويل تتعرض الآن للضغط بشكل أكبر نتيجة لتقلبات السوق، بالإضافة إلى زيادة مخاطر الهبوط الحاد للاقتصاد وتدهور رغبة المستثمرين.

ولفتت الوكالة إلى أن الانخفاض الحاد للعملة التركية، جنباً إلى جنب ارتفاع معدلات الفائدة وضعف آفاق النمو، زادت من مخاطر تصنيف الجدارة الائتمانية. على صعيد آخر، تبذل تركيا جهوداً مكثفة لإقناع الأردن بالعودة إلى العمل باتفاقية التجارة الحرة بينهما. وأجرى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اتصالاً هاتفياً مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، مساء أول من أمس، لمناقشة الموضوع، وأكدا ضرورة العمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وحل القضايا المتعلقة باتفاقية التجارة الحرة بين البلدين.

وتبع ذلك اتصال آخر بين وزيري خارجية البلدين مولود جاويش أوغلو وأيمن الصفدي، بحثا خلاله اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين الموقّعة في عام 2009، والتي علقت الأردن العمل بها في مايو (أيار) الماضي. وشهدت الفترة الأخيرة مفاوضات بين تركيا والأردن من أجل إعادة النظر في اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين، وتم بحث الملف خلال زيارة وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان، خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، كما جرى بحثها خلال زيارة وزير الصناعة والتجارة الأردني طارق الحموري إلى تركيا قبل نحو شهر.

وأبلغت الحكومة الأردنية، في مايو الماضي، الجانب التركي رسمياً بإنهاء العمل باتفاقية التجارة الحرة، وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، يعرب القضاة، إن الجانب الأردني، من باب المرونة، تريث في إجراءات إنهاء العمل باتفاقية التجارة الحرة وتقديم مقترح لتعديل عدد من أحكامها وبنودها بشكل يضمن تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين وبما يحقق المصالح المشتركة لهما، إلا أن ذلك لم يتحقق.

وأضاف أن فريقاً متخصصاً من الوزارة عقد اجتماعات مكثفة مع الجانب التركي، إلا أن تلك الاجتماعات لم تفضِ إلى توافق يلبي طموحات الجانب الأردني في تحقيق أقصى استفادة ممكنة بغرض تعديل العجز في الميزان التجاري بين البلدين وزيادة الاستثمارات التركية في الأردن على المديين المتوسط والطويل.

وأوضح القضاة أن الاتفاقية كانت لها تأثيرات سلبية على الصناعة الوطنية جراء المنافسة غير المتكافئة، من البضائع التركية التي تحظى بدعم من الحكومة التركية مما أفقد المنتج الأردني القدرة على المنافسة في السوق المحلية لهذه البضائع.

ووقّعت الأردن وتركيا اتفاقية التجارة الحرة بداية ديسمبر (كانون الأول) 2009، ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في شهر مارس (آذار) 2011، ونصت على استثناء معظم السلع الزراعية والزراعية المصنعة من الرسوم الجمركية، كما خضعت سلع أخرى لنظام الحصص «الكوتة».

وأظهرت الإحصاءات أن الميزان التجاري بين البلدين يميل لصالح تركيا، فقد صدّرت تركيا بضائع وسلعاً إلى الأردن خلال العام الماضي بقيمة 681 مليون دولار، مقابل واردات بقيمة 101 مليون دولار فقط.