الصندوق السيادي الليبي يسعى للطعن على الحكم في قضية جولدمان

قال مصدر يوم الجمعة إن صندوق الثروة السيادي الليبي البالغة قيمته 67 مليار دولار سيلجأ إلى محكمة الاستئناف البريطانية بعدما رفضت قاضية بالمحكمة العليا منحه الإذن للطعن على حكمها في دعوى أقامها الصندوق على جولدمان ساكس للمطالبة بتعويض قيمته 1.2 مليار دولار.

وردا على طلب الصندوق رفضت القاضية فيفيان روز منحه الإذن للطعن على حكمها الصادر في أكتوبر تشرين الأول والذي أسقطت فيه دعوى المؤسسة الليبية للاستثمار بحق البنك الأمريكي العملاق فيما يتعلق بتسعة تداولات في مشتقات الأسهم جرت عام 2008.

لكن مصدرا مطلعا قال لرويترز إن من المرجح الآن أن تسعى المؤسسة الليبية للاستثمار للحصول على إذن من محكمة الاستئناف.

وبإمكان المتقاضين طلب إذن من محكمة الاستئناف للمضي قدما في الطعن إذا رفض قاضي المحاكمة السماح بذلك.

وقالت المؤسسة في أوراق الدعوى التي اطلعت عليها رويترز إن الطعن سيقتصر على أربع معاملات جرت في أبريل نيسان 2008 وبرنامج تدريب منحه جولدمان ساكس لهيثم زرتي الأخ الأصغر لمصطفى زرتي المسؤول المهم بالمؤسسة في ذلك الوقت.

وقال روجر ماسفيلد المحامي لدي المؤسسة الليبية للاستثمار للمحكمة "نحن نقول إن عرض التدريب كان رشوة بموجب القانون المدني."

وذكر جولدمان ساكس في بيان عبر البريد الإلكتروني أنه لا يوجد أساس للطعن. وأضاف "الحكم نص بوضوح على أن التدريب لم يكن له تأثير جوهري على قرار السيد زرتي وعلى دخول المؤسسة الليبية للاستثمار في معاملات أبريل."