البنك "الدولي الإسلامي" يعلن مشاركته في إصدار صكوك قطرية

  أعلن بنك "الدولي الإسلامي" عن مشاركته في عملية إصدار الصكوك التي أصدرتها دولة قطر مؤخرا والتي بلغت قيمتها 4 مليارات دولار. وقال السيد عبد الباسط الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي في بيان صحفي صدر عن البنك اليوم إن الدولي الإسلامي عمل كمشارك للإصدار، كما أنه اكتتب أيضاً في عملية إصدار الصكوك التي أصدرتها وزارة الاقتصاد والمالية وذلك كخطوة تلت المرسوم الأميري الذي صدر مؤخرا بالترخيص للوزارة بإنشاء شركتين مساهمتين قطريتين لإصدار صكوك إسلامية وهما شركة صكوك حكومة قطر (أ) و شركة صكوك حكومة قطر (ب). ولفت الشيبي إلى الإقبال الكبير على الصكوك الإسلامية التي تم إصدارها حيث جرى الاكتتاب عليها بمبلغ وصل إلى 24.5 مليار دولار، معتبراً أن ذلك هو أمر غير مفاجئ بالنظر إلى ما تتمتع به قطر من مركز اقتصادي يعتبر من الأفضل على مستوى العالم. ونوه بالمكانة التي تتمتع بها الصكوك القطرية على الصعيد العالمي، مشيراً إلى أن أكبر دليل على  هذه الثقة هو منح مؤسسة ستاندارد آند بورز العالمية للتصنيف الإئتماني درجة "AA" للصكوك الإسلامية القطرية. وأضاف أن الدولي الإسلامي كان مديراً لأول إصدار من الصكوك أصدرته الحكومة القطرية وذلك في العام 2003 بقيمة 700 مليون دولار لأجل سبعة أعوام، لافتا إلى مشاركته في الإصدار الجديد من الصكوك والذي استقطب اهتماما استثنائيا على مستوى العالم بالنظر إلى الثقة الكبيرة التي يتمتع بها الاقتصاد القطري لدى جميع المحافل والخبراء. وأكد الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي أن البنك سيشارك دائماً في كل الاستثمارات الحكومية التي تطرح سواء أكان الأمر يتعلق بالصكوك أو بغيرها من المشاريع وهذا الأمر يتعلق باستراتيجيته التي تتعلق بالتركيز على الاقتصاد الوطني والمساهمة بنهضته سواء أكان ذلك يتعلق بالمشاريع الكبيرة أو المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وأوضح السيد عبد الباسط الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي أن إصدار الصكوك، والتي اعتبرها المراقبون من أكبر صفقات الصكوك في منطقة الخليج والعالم، جاء في توقيت مؤات ومتميز بالنظر لما تشهده الأسواق الاستثمارية في العالم في الوقت الراهن من عدم يقين لذلك فإن التوقيت الملائم والملاءة العالية للاقتصاد القطري ساهمت في إنجاح هذه الخطوة بشكل يدعو للفخر. وقال إن عمليات إصدار الصكوك بحد ذاتها هي عمل مهم يصب في إطار الحكمة في إدارة السيولة والمساهمة في الحد من التضخم فضلاً عن أنها تعطي مؤشراً مهماً على أن قطر في طريقها لأن تكون العنوان الأبرز لإدارة الصكوك الإسلامية في المنطقة وهي تتمتع بكامل الأهلية والإمكانية للقيام بهذا الدور القيادي، متوقعا أن يكون هناك المزيد من إصدار الصكوك الإسلامية في حال اقتضى الأمر ذلك. ونوه الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي بأن ثقة المستثمرين وقطاعات الأعمال بالاقتصاد القطري يعكس الفرص الكبيرة التي يتمتع بها فضلا عن عوامل النمو الكامنة وآفاق التوسع المستقبلية خصوصا في ظل تنفيذ الكثير من المشاريع العملاقة والإستراتيجية سواء على مستوى صناعة النفط والغاز وما يرتبط بها أو مشاريع البنية التحتية والمشاريع العقارية المختلفة. واعتبر أن عوامل الثقة التي تبلورت من خلال عملية إصدار الصكوك الأخيرة تساعد قطاع الأعمال القطري على الحصول على السيولة بأقل تكلفة ممكنة الأمر الذي يساهم في استقطاب مشاريع وشركات كثيرة ما يجعل من المنافسة طريقا لزيادة فعالية الأسواق وديمومة النمو بطريقة أكثر قوة. وتوقع الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي أن يكون للنجاح الكبير الذي شهدته عملية إصدار الصكوك صدى وآثار معنوية ونفسية مهمة لناحية زيادة تنشيط قطاعات مختلفة فضلاً عن زيادة الإقبال على الاستثمار في بعض القطاعات الأخرى لأن عوامل الثقة والآمان التي تميز الاقتصاد القطري غير متوفرة في معظم اقتصادات العالم التي تنوء تحت أعباء ومشاكل متنوعة وتفتقر في كثير من الجوانب إلى الفرص وعوامل الجذب. وأكد الشيبي أن الصكوك الإسلامية هي أداة هامة جدا من أدوات التمويل الإسلامي وهي نتاج عملية التطور التي تشهدها المنتجات المالية الإسلامية، وأصبحت اليوم أداة تؤخذ بعين الاعتبار على نطاق واسع في مجال استقطاب رؤس الأموال خصوصاً مع الميل الكبير إلى المنتجات المالية الإسلامية بعد الأزمة المالية العالمية.