البنك "المركزي الألماني" يعارض تأخير تقشف فرنسا

انتقد رئيس البنك المركزي الألماني ينس فيدمان توصية المفوضية الأوروبية منح فرنسا فترة أكبر لتقليص العجز في موازنتها، معتبرا أنه أمر  يثير القلق. وقال فيدمان في تصريحات لصحيفة بيلد أم زونتاغ الصادرة إن مصداقية القواعد الجديدة التي يعتمدها الاتحاد الأوروبي لن تتوثق إذا تم استهلاك الحد الأقصى من مرونتها منذ البداية. وأكد أن على فرنسا كما على ألمانيا كدولتين كبيرتين بمنطقة اليورو مسؤولية خاصة بالعمل على اتخاذ القواعد التي تم وضعها العام الماضي لتقليص العجز بالموازنة مأخذ الجد، حتى تتم استعادة  الرؤية التي يطالب بها صندوق النقد الدولي مرارا بشأن الاستقرار الاقتصادي، خاصة أن العجز ما يزال مرتفعا بوضوح عن مستوى 3% من إجمالي الناتج المحلي المنصوص عليه. وتأتي تصريحات فيدمان بعد أن أوصت المفوضية الأوروبية -الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي- الأسبوع الماضي بمنح كل من إسبانيا وفرنسا مهلة حتى عام 2015 لخفض عجز الميزانية لديهما إلى مستوى أقل من 3% من إجمالي الناتج المحلي. وتحتاج هذه التوصية لإنفاذها إلى موافقة الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي وعددها 27 دولة. واعتبر الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند توصية المفوضية بمثابة استجابة لموقف بلاده الذي يطالب بمنح تعزيز النمو الاقتصادي أولوية على مكافحة عجز الميزانية واتباع إجراءات تقشفية في مواجهة  أزمة الديون السيادية التي تعصف بمنطقة اليورو منذ سنوات، مشيدا بما سماه "واقعية" المفوضية. وانزلقت فرنسا -ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليوور- خلال الربع الأول من العام الجاري إلى الركود الاقتصادي، حيث أعلن الخميس الماضي في باريس عن تراجع الناتج المحلي الإجمالي في الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي بنسبة 0.2%. وأظهرت بيانات أولية من مكتب الإحصاءات الفرنسي أن أداء الناتج المحلي الفرنسي كان أسوأ من توقعات المحللين الذين توقعوا انكماشا بمعدل 0.1% بالربع الأول من العام الحالي. يُذكر أن الاقتصاد يُعد في حالة ركود عند تسجيل انكماش للناتج المحلي الإجمالي خلال فصلين متتاليين، وهو ما حدث مع الاقتصاد الفرنسي الذي سجل انكماشا بالربع الأخير من العام الماضي ثم الربع الأول من العام الحالي. وكان الاقتصاد الفرنسي انكمش بمعدل 0.2% في الربع الأخير من العام الماضي.