البنوك المركزية تحرص على توفر سيولة حول العالم

تميز الاسبوع الحالي بصدور عدد كبير من الانباء الجيدة تتعلق بالصين والولايات المتحدة الامريكية، أما بنك انكلترا المركزي والبنك المركزي الاوروبي فلم يبادرا الى احداث اي تغيير في سياساتهما خلال اجتماعاتهما التي انعقدت هذا الاسبوع، وبالتالي فقد كان التداول ضعيفاً وغير حافل بالاحداث خلال الاسبوع الماضي. اما عدد مطالبات تعويضات البطالة في الولايات المتحدة الامريكية فقد كان الادنى خلال ما يفوق الخمس سنوات وذلك عند 326,000 مطالبة، اما مؤشر ISM فقد كان نرتفعاً بشكل اثار الدهشة وهو الامر الذي ساعد اسواق الاسهم خلال الفترة الحالية للوصول إلى اعلى مستوياتها على الاطلاق. اما تصريحات محافظ البنك المركزي الاوروبي ماريو دراغي فقد كانت متوقعة ولم تساهم بإضافة أي شيء جديد في السوق وذلك إلى حين قام دراغي بالاشارة إلى ان التوقعات في السوق لم تتماشى مع أرض الواقع، إلا انه وبالرغم من هذا التصريح فإن اليورو لم يتمكن من الحصول على ردة الفعل المنشودة. بالاضافة إلى ذلك، فإن المؤتمر الصحافي الذي عقده البنك المركزي الاوروبي لم يكن مثمراً، كما ان المجلس الاوروبي لم يقم باي تغيير فيما يتعلق بتقييم توقعات الاقتصاد الكلي باستثناء تعديلات طفيفة تناولت مؤشرات PMI للدول الاوروبية. وفيما يتعلق بأسواق تداولات العملات الاجنبية، فقد اقفلت كافة العملات الاسبوع عند أدنى حد من التقلبات لم تشهده الاسواق منذ اسابيع، فقد افتتح مؤشر الدولار الامريكي الاسبوع عند 81.65 ثم ارتفع بنسبة 1% تقريباً على اثر صدور المعطيات الاقتصادية الامريكية القوية بحيث ارتفع الى اعلى مستوى عند 82.15، إلا انه سرعان ما تراجع مع حلول يوم الجمعة بعد صدور تقارير العمالة للقطاعات غير الزراعية والتي أتت دون التوقعات، بحيث بلغت 162 الف بدلاً من العدد المتوقع عند 184 الف، وهو الامر الذي تسبب بتراجع المؤشر إلى 81.93. اما اليورو فقد بقي قوياً بالرغم من المعطيات الاقتصادية الامريكية والتي اتت على نحو ايجابي، فقد ارتفع سعر اليورو ليل الاربعاء إلى اعلى مستوى له عند 1.3345 تبعاً للبيات الصادر عن اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة، وهو ما دفع بالمستثمرين لانتهاز الفرصة لبيع اليورو وليقفل الاسبوع اخيراً عند 1.3283 بعد صدور المعطيات الاقتصادية الضعيفة الخاصة بسوق العمل الامريكي. من ناحية أخرى، شهد الجنيه الاسترليني اسبوعاً قليل التقلبات خاصة وأن التوقعات في السوق تقضي بقيام بنك انكلترا المركزي بالمزيد من التيسير الكمي مع حلول نهاية العام، مع العلم ان الجنيه كان قوياً هذا الاسبوع تبعاً للاجتماع الذي عقده البنك وحيث لم يتم القيام بأي تعديل على السياسة النقدية، وذلك مع المحافظة على برنامج شراء الاصول عند 375 مليار جنيه استرليني. تجدر الاشارة إلى ان الجنيه بقي فوق مستوى 1.5000 واقفل الاسبوع عند 1.5308. وفي المقابل، فإن المعطيات الاقتصادية اليابانية قد اتت على نحو ضعيف هذا الاسبوع خاصة المتعلقة بمبيعات التجزئة والانتاج الصناعي والمشاريع الانشائية السكنية، وبحيث أتت أقل من التوقعات، إلا ان الاجواء كانت ايجابية في السوق مع ارتفاع الدولار الامريكي بقوة مع نهاية الاسبوع وليقفل الين الياباني الاسبوع عند 98.96. بالاضافة إلى ذلك، فإن استمرار الاضطرابات في منطقة الشرق الاوسط والتي تتزامن مع صدور معطيات اقتصادية ايجابية من الولايات المتحدة الامريكية قد تسبب بالمزيد من الضغوطات على اسعار النفط وبالرغم من ان الاحتياط الامريكي من النفط الخام قد اتى أفضل مما كان متوقعاً، فقد ارتفع سعر برميل النفط الى اعلى مستوى عند 108.82 دولار امريكي واقفل الاسبوع عند 106.94 دولار امريكي خاصة بعد صدور المعطيات الاقتصادية الضعيفة الخاصة بسوق العمل الامريكي. المعطيات الاقتصادية الخاصة بسوق العمل هي الافضل للسنوات الخمس الاخيرة تراجع عدد المطالبات الاولية لتعويضات البطالة بحوالي 19,000 مطالبة هذا الاسبوع ليصل العدد الاجمالي إلى 326,000 مطالبة وهو الحد الادنى لها خلال الخمس سنوات والنصف الاخيرة مع العلم ان التوقعات قد بلغت 345,000 اجمالاً، هذا وقد اشار بعض المحللين الاقتصادين بأن هذا العدد قد يتغير خلال شهر يوليو بسبب الاغلاق الدوري لبعض مصانع السيارات لهدف تحديث المعدات، وذلك بالاضافة إلى التسريح المؤقت لبعض العمالوالمتعلق بنهاية العام الدراسي الاعتيادس. تجدر الاشارة إلى ان المعطيات قد أتت على نحو ايجابي وهو الامر الذي تسبب بارتفاع اسواق الاسهم حيث تخطت ستاندرد آند بورز مستوى الـ1,700، كما ان الايرادات لأجل 10 سنوات قد ارتفعت لتصل إلى اعلى مستوى عند 1.73%. اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة في اجتماعها الاخير: لن يتم اتخاذ أي قرار الا بناء على المعطيات الاقتصادية المتوفرة اقدمت اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة بتغييرات طفيفة نسبياً على البيان الذي أدلت به هذا الاسبوع، وهو الامر الذي ترك المجال مفتوحاً أمام امكانية القيام بتعديل حجم برنامج التيسير الكمي مع حلول شهر سبتمبر في حال كانت التطورات والتوقعات الاقتصادية القادمة مطاابقاً لما هو متوقع للفترة الاولى من شهر سبتمبر، مع العلم ان الموقف الذي اتبعته اللجنة في هذا الخصوص لم يكن حازماً بحسب ما كان متوقعاً باعتبار ان اللجنة تعتمد كلياً في قراراتها على المعطيات الاقتصادية الصادرة. بالإضافة إلى ذلك، أقرت اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة ان النشاط الاقتصادي خلال القسم الاول من السنة كان ضمن وتيرة معتدلة واقل بعض الشيء من النحو المتوقع سابقاً، كما اشارت اللجنة إلى الارتفاع الحاصل في اسعار الرهونات العقارية والتي أثرت سلباً بعض الشيء على سوق الاسكان، إلا ان القطاع يشهد نمواً لا باس به بالاضافة إلى ان نسبة البطالة تستمر في التراجع. بالاضافة إلى ذلك، صرحت اللجنة ان استمرار مستوى التضخم عند نسبة 2% من شانه ان يؤثر سلباً على الاداء الاقتصادي للبلاد، مع العلم انه من المتوقع ان ترتفع هذه النسبة مستقبلاً مع مرور الوقت الا ان التوقعات الاقتصادية في هذا الخصوص تعتبر جوهرية للقرارات التي ستتخذها اللجنة مستقبلاً.