البنك الوطني يوضح حقيقة خصوماته من رواتب غزة

قال البنك الوطني الإسلامي بغزة إن الأقساط التي تم خصمها من رواتب الموظفين لشهر نوفمبر للعام 2013 المنصرم تعود لالتزامات الموظفين من عملية شراء مقسطة من قبلهم سواء للبنك أو لجهات خارجية، رافضًا الاتهامات التي وجهت له على خلفية هذه الخصومات. وكانت وكالة "صفا" نشرت تقريًرا حول خصومات المرابحة التي اقتطعها البنك الوطني الإسلامي من رواتب الموظفين الأحد الماضي، والتي وصلت إلى نسبة 100% -وفق أقوال الموظفين- الأمر الذي أثار سخط الموظفين ورفضته نقابتهم بغزة. وأكد البنك في بيان توضيحي لوكالة "صفا" أنه راعى الظروف الراهنة في الخصومات التي تم اقتطاعها، مشددًا على أن الخصومات هي التزامات من عملية شراء مقسطة من قبل الموظفين للبنك ولجهات خارجية أخرى. وأضاف البنك "هناك التزامات خاصة بالبنك الوطني وأخرى بحقوق الغير، والبنك راعى الظروف الراهنة وعملية صرف الرواتب وكانت الخصومات لأقساط المرابحة عبارة عن نسبة وتناسب من حجم المبلغ المصروف من حجم الراتب". واستطرد "بدأت الخصومات من 25% إلى 100% كل حسب نسبة ما تم صرفه له وذلك لقسط واحد فقط وهو شهر نوفمبر 2013". وبيّن أنه وفيما يتعلق بحقوق الغير فإن الكثير من الموظفين عليهم التزامات خارجية ولا يملك البنك إعفاء أو تأجيل هذه الالتزامات إلا بموافقة خطية من الجهة صاحبة الالتزام. وأفاد أن من بين هذه الالتزامات: التزامات تجاه شركة الكهرباء والبلديات وتجاه المحاكم وأخرى تجاه بعض التجار كالأجهزة الكهربائية والإلكترونية وما شابهها، إضافة إلى التزامات تجاه بطاقة صرف والتزامات تجاه بعض الجامعات وأخرى. وتابع "وعليه فإن بعض الموظفين الذين تم خصم جزء كبير من رواتبهم فإن غالبية هذه الخصومات إنما هي ثمة التزامات لغير البنك من خلال قيام هؤلاء الموظفين بالشراء والتعهد بالدفع للأخرين". وأعرب البنك عن أمله في أن يتفهم الجميع هذه الخصومات، مؤكدًا أن ما يخص أقساط البنك قام بخصم جزء منها.