وفد البنك الدولي المصرى الأحد لإقراض إنشاء مبنى في مطار شرم الشيخ

يقوم وفد من البنك الدولي للتنمية والتعمير بزيارة لمصر بدءا من يوم الأحد وحتى يوم الجمعة المقبل برئاسة أوليفي لوبير رئيس لجنة النقل بالبنك ؛ لتفعيل الإجراءات الخاصة بقرض تمويل انشاء المبنى رقم 3 بمطار شرم الشيخ الدولي بسعة إضافية 10 ملايين راكب سنويا . كما يهدف القرض لإنشاء منطقة عمليات كاملة وبرج للمراقبة الجوية وممر جديد وفقا لأحدث المواصفات العالمية لاستقبال الطائرات العملاقة. وتجري بعثة البنك التى تضم مختلف التخصصات في المجالات الفنية والمالية والتعاقدية والبيئية والأمن والسلامة محادثاتها لتمويل تنفيذ المشروع بالتعاون مع وزارتي الطيران المدني والتعاون الدولي ، ويرأس وفد وزارة الطيران الدكتور أشرف زكي رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية وفريق العمل من إدارة مشروعات البنك الدولي بالشركة القابضة والشركة المصرية للمطارات يوم الاثنين المقبل . ويسبق اللقاء زيارة ميدانية يوم الأحد لموقع العمل بمطار شرم الشيخ بحضور الطيار جاد الكريم نصر رئيس الشركة المصرية للمطارات والطيار عبد الوهاب علي مدير المطار. ومن المقرر أن يلتقي وفد البنك أثناء زيارته مع وزير الطيران المدني الجديد للاتفاق على الخطوات التنفيذية لسرعة تفعيل القرض والبدء في تنفيذ المشروع الذي يستغرق 44 شهرا من تاريخ بدء الأعمال . وتسعي الجهات الثلاث المتمثلة في وزارتي الطيران المدني والتعاون الدولي والبنك الدولي للتنمية للانتهاء من الاجراءات الخاصة بالمشروع قبل نهاية يونيو 2014 وتتحمل الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية سداد قيمة القرض والتي تبلغ 318 مليون دولار أي حوالي 4 مليارات جنيه مصري وفق الشروط المحددة من البنك الدولي دون تحميل الدولة أية أعباء مالية. ويأتي هذا القرض الجديد في إطار تزايد ثقة البنك الدولي في مشروعات الطيران المدني والمطارات المصرية في ضوء الالتزام بسداد الأقساط المقررة سنويا لقرضين سابقين من البنك من قبل أولها كان بـ 335 مليون دولار لتنفيذ مبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي والذي تم افتتاحه في ديسمبر عام 2008 وتنفيذ مبنى الركاب رقم 2 بمطار شرم الشيخ والذي تم افتتاحه في عام 2007 والقرض الثاني بقيمة 280 مليون دولار والخاص بمشروع تطوير وتأهيل مبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي والجاري تنفيذه حاليا لزيادة السعة إلي 5ر7 مليون راكب سنويا والتزمت الشركة في سداد الاقساط المقررة بالرغم من ظروف الأزمة المالية العالمية في 2009 وفترة ثورة 25 يناير 2011 وهو ما زاد من ثقة البنك الدولي في منظومة الطيران المدني المصري وعرض التعاون في تمويل مشروعات أخرى.