المصرف الدولي يعتبر نظام الإرث بالمغرب نقطة سوداء في المساواة الاقتصادية

أظهر تقرير حديث للمصرف الدولي أن غياب المساواة  في الإرث في المغرب، نقطة سوداء في مجال المساواة بين الرجال والنساء في مجال الحقوق الاقتصادية، في ظل السجال حول المساواة في الإرث في القوانين المغربية.

وأوضح التقرير، الذي أصدره المصرف الدولي حديثا تحت عنوان "النساء.. المقاولات والقانون"، أن المجالات الاقتصادية والاجتماعية تتعرض فيها النساء المغربيات للحيف والتمييز، كالتمييز في مجال التمتع بالأملاك بالمقارنة مع الرجال، بسبب عدم تمتعهما بالحقوق نفسها في مجال الإرث، إذ ترث النساء نصف ما يرثه الرجال، وهو ما يضعف وصولهن للأملاك.

كما سجل التقرير ذاته، الصادر عن المصرف الدولي، أن النساء في المغرب لا يتمكن من التمتع بصفة "رب أسرة" مثل الرجال، بحكم أن القانون المغربي لا يأخذ بعين الاعتبار المساهمة غير المادية للمرأة في البيت، بمعنى أن القانون المغربي لا يعتبر مختلف الأشغال المنزلية، التي تقوم بها ربات البيوت في حالة الطلاق كمساهمة مادية للمرأة في الأسرة، ولا تأخذ بعين الاعتبار في اقتسام ممتلكات الأسرة.

ومن بين النقط السوداء في مسار المساواة بين الرجال والنساء في المغرب، سجل التقرير صعوبة حصول النساء في المغرب على قروض، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على نسبة وصولهن  الى رئاسة المقاولات، فيؤكد التقرير ذاته أن الاقتصاد المغربي، وكل اقتصادات العالم لا يمكن أن تحقق نموا حقيقا في ظل استمرار ضعف وصول النساء إلى مراكز الريادة.

وتعليقا على هذا التقرير، أكد الخبير والمحلل الاقتصادي، عمر الكتاني، أن المصرف الدولي "ليس مؤهلا لا عليما ولا سياسيا ولا اجتماعيا ولا حضاريا من أجل التكلم في هذا الموضوع، ولهذا فهذا الأمر هو في خدمة الرأسمال الغربي العالمي".

وأوضح الكتاني في تصريحات صحافية أن الرأسمال الغربي والمصرف الدولي توأمان لشربان واحد، متابعا أنه إذا كانت في هذا المصرف فائدة فعليه "أن يقول لنا ما هي الوسائل الحقيقية لتنمية المتجمع لأنه في المغرب ليس الإرث من يخلق التفاوت في التنمية، وإنما هو تعليم المرأة وتكوينها وفتح الباب أمامها لتربية أبنائها بطريقة جيدة تجعلهم منتجين مستقبلا".

وأشار الكتاني إلى أن الله تعالى خلق البشر وخلق الإرث مفرقا ليجعل الثقل الكبير في ما يخص النفقة على الرجل والثقل الخفيف على المرأة من أجل تربية أبنائها.

وشدد الخبير الاقتصادي على أن النمو الاقتصادي لا يمكن أن يتحقق إلا بعد المساواة بين والرجل في الإرث هي مسائل لا دخل لها مباشرة بالنمو الاقتصادي، فالأخير، يؤكد الكتاني، يتحقق بالتعليم "فنحن مجتمع مسلم ولذا فالتعليم يعلم العلم والإسلام يعلم الأخلاق، ولهذا ولكي يكون الرجل والمرأة منتجين في المجتمع يجب أن يكونا متعلمين، إلى جانب التركيز على الاستثمار في الموارد البشرية والذي يعتبر الأساس"، حسب المتحدث ذاته.​