بنك السُّودان المركزي يُعلن عن سياساته المالية للعام 2014

أعلن البنك السودان المركزي، عن "السياسات المالية والنقدية للعام الجديد"، موضحًا أن "من أبرز أهدافها؛ تحقيق الاستقرار في المستوى العام للأسعار، واستقرار سعر الصرف، وتحقيق الاستقرار المالي، والمحافظة على السلامة المصرفية، بالإضافة إلى المساهمة في ترقية وتنمية الصادرات غير البترولية، وجذب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحويلات السودانيين العاملين في الخارج". وأكَّد البنك في بيان له، أن "محاور سياساته للعام 2014؛ تشمل  تعبئة المدخرات الوطنية، والاستقرار النقدي، واستخدامات الموارد، والاستقرار المالي والسلامة المصرفية، وتطوير وتعميق أسلمة الجهاز المصرفي"، مضيفًا أن "محور تعبئة المدخرات الوطنية يهدف إلى تحسين قدرة الجهاز المصرفي على استقطاب المدخرات بالعملتين المحلية والأجنبية، بغرض توفير الموارد المالية اللازمة للنشاط الاقتصادي،  على أن يتم تحقيق ذلك عن طريق تشجيع المصارف والأوعية الإدخارية غير المصرفية لاستقطاب المدخرات الوطنية وفقًا لإجراءات، منها الاستمرار في السماح للمصارف بفتح فروع جديدة دون الرجوع إلى البنك المركزي، على أن تكون سلطة الموافقة على فتح الفروع لمجالس إدارات المصارف، في ضوء موجهات البنك المركزي، والاستمرار في نشر الخدمات المصرفية في جميع المدن والأرياف، عن طريق إطلاق نظام المدفوعات عبر الهاتف النقال، بهدف زيادة الموارد المصرفية والشمول المالي". وتابع البيان، "أما محور الاستقرار النقدي واستخدامات الموارد، فيهدف إلى استقرار المستوى العام للأسعار عن طريق الحفاظ على معدلات التضخم في حدود 20.9% في المتوسط عن طريق انتهاج سياسة نقدية ترشيدية للحد من السيولة الفائضة في الاقتصاد، واستهداف معدل نمو اسمي في عرض النقود في حدود 16.6% بغرض الوصول إلى معدل نمو حقيقي في الناتج المحلي الإجمالي في حدود 2.6%". وطالب البنك، المصارف بـ"الاحتفاظ بأرصدة نقدية لدى بنك السودان المركزي في شكل احتياطي نقدي قانوني بنسبة 18% من جملة الودائع بالعملة المحليـة، و18% من جملة الودائع بالعملات الأجنبية". وكشف البنك، عن أنه "سيستمر في منح حافز يتمثل في تخفيض 5% من نسبة الاحتياطي النقدي القانوني للمصارف التي تقوم بتمويل إنتاج وتصنيع وتصدير سلع البرنامج الاقتصادي الثلاثي، كما حث المصارف على توجيه القدر الأكبر من مواردها المالية لصالح تمويل الإنتاج الزراعي والصناعي، وعلى وجه الخصوص إنتاج وتصنيع وتصدير سلع؛ القمح، والسكر، وزيوت الطعام، والأدوية". وفي مجال سلع الصادر، طالب بنك السودان المركزي المصارف بـ"المساهمة  في زيادة إنتاج سلع الصادر، وأبرزها، القطن، والصمغ العربي، والثروة الحيوانية ومنتجاتها، والذهب، والمعادن الأخرى، وذلك عن طريق التمويل المباشر من المصارف". وقال البنك، إن  "المصارف يجوز لها   استخدام مواردها لتمويل إنتاج الذهب والمعادن الأخرى بمختلف الصيغ الإسلامية، ما عدا المضاربة المطلقة"، مشيرًا إلى أنه "يشجع المصارف على تفعيل واستخدام صيغ التمويل الإسلامية الأخرى، كالسلم والمقاولة والإجارة والاستصناع والمزارعة، مع الاستمرار في استحداث صيغ تمويل إسلامية جديدة، وحظر بنك السودان المركزي تمويل أنشطة منها شراء العملات الأجنبية". وفي محور سعر الصرف والقطاع الخارجي أوضح البنك، إنه "يسعى إلى المحافظة على استقرار ومرونة سعر الصرف، وتحقيق قدر من التوازن في القطاع الخارجي خلال فترة البرنامج الاقتصادي الثلاثي من خلال تنفيذ الاستمرار في تطبيق نظام سعر الصرف المرن، مع الاستمرار في سياسة توحيد وإصلاح سعر الصرف، وإزالة التشوهات بتحريك سعر الصرف بمرونة، بهدف الوصول إلى سعر موحد ومستقر تحدده قوى العرض والطلب في سوق النقد الأجنبي. وتحدث البنك، عن "الاستمرار في سياسة ترشيد الطلب على النقد الأجنبي"، وهو مؤكدًا أنه "يقدم سياساته للعام الجديد باعتبارها الجهة الوحيدة المسموح لها بتصدير الذهب المنتج بواسطة التعدين الأهلي، ويسمح للشركات المرخص لها بالعمل، ولاسيما التي لها اتفاقات مع حكومة السودان، حيث تقوم بتصدير إنتاجها من الذهب والمعادن الأخرى وفقًا لضوابطه وموجهاته مع الاستمرار في حظر تصدير الذهب الخام".