"الكويت" المركزي ينظم ورشة حول "مكافحة غسيل الأموال"

ينظم بنك الكويت المركزي ورشة عمل، غدا /الأربعاء/، لمسؤولي وموظفي كافة البنوك المحلية وشركات الصرافة العاملة في الكويت تحت عنوان "مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب" وتستمر حتى 30 مارس الجاري.
وأكد البنك - في بيان، اليوم /الثلاثاء/ - أن الورشة تأتي في إطار حرص البنك على تنمية قدرات العاملين في القطاعات الخاضعة لرقابته، وتحقيق الإدراك الكامل للمتطلبات الرقابية لديهم، وتنظم هذه الورشة للعام الثاني على التوالي.

وأفاد المدير التنفيذي لقطاع الرقابة في بنك الكويت المركزي، وليد العوضي، بأنه يتم تقديم ورشتي عمل بصفة دورية خلال العام لتعميم وتوسيع دائرة الاستفادة لكافة المعنيين بتطبيق القوانين والتعليمات الصادرة من البنك وما يترتب عليها من التزامات في إطار ممارسة أنشطتهم، حيث تقدم الأولى خلال شهر مارس والثانية خلال شهر سبتمبر من كل عام.
وأوضح أنه سبق لبنك الكويت المركزي تنظيم ورشتي عمل خلال شهري مارس وسبتمبر من عام 2015 لشركات الصرافة، تناولت إحداهما متطلبات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، اتساقا مع أحكام مواد القانون رقم (106) لسنة 2013 الصادر في شأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ولائحته التنفيذية، والقرارات الوزارية ذات العلاقة، والتعليمات الصادرة من البنك المركزي في ذات الخصوص.

وأضاف أن الورشة الثانية تناولت شرح للمتطلبات الرقابية الأخرى الصادرة بهدف توسيع دائرة الاستفادة لدى كافة موظفي شركات الصرافة المعنيين، مبينا أن هذه الورش حققت النجاحات والنتائج المرجوة التي انعكست إيجابا على كل من شارك في حضورها.
وأشار العوضي إلى أن ورشة العمل التي ستقدم خلال شهر مارس الجاري تتناول إيضاح مفهوم عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ومتطلبات المكافحة المطلوبة في هذا الخصوص، وبما يتسق مع التوصيات الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي (فاتف) ووفق متطلبات القانون والقرارات الوزارية المعمول بها بدولة الكويت، والتعليمات الصادرة من بنك الكويت المركزي.

وتابع أن الورشة ستتناول أيضا متطلبات التعليمات الصادرة في يوليو 2013 بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك متطلبات القرار الوزاري رقم (5) لسنة 2014 الصادر بشأن اللائحة التنفيذية الصادرة في مجال تطبيق قرارات مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بالإرهاب وتمويل الإرهاب، والضوابط الإرشادية التي أصدرتها لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن بوزارة الخارجية في هذا الصدد.
وأكد العوضي أهمية مواصلة بنك الكويت المركزي تنظيم مثل هذه الورش وعقدها دوريا لزيادة الوعي وتعزيز قدرات جميع العاملين بالقطاع المصرفي والمالي، ومواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز الأساليب الرقابية التي تتسق مع المعايير الدولية وصولا إلى منظمة رقابية أكثر شمولية وتكاملا.