بيان المكتب الوطني للبترول والغاز 2 أبريل الجاري

اجتمع المكتب الوطني للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز، في مقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في سيدي قاسم أول أمس السبت، من أجل التداول في الوضعية الراهنة في القطاع وتأثيرات التحولات الدولية وغلاء المعيشة وتجميد الأجور وخصصة المرفق العام على حقوق العاملين في القطاع.

وبعد الوقوف على تطورات أزمة "سامير" والانعكاسات المنتظرة على المجموعة وفروعها salamgaz .sdcc.tspp نتيجة قرار التصفية القضائية مع السماح باستئناف الإنتاج، وبعد استعراض المسيرة النضالية المتواصلة قصد حماية حقوق المأجورين في قطاع البترول والغاز وتطويرها-          فإن المكتب الوطني للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز:

1.   يحتج بقوة على رفض الحكومة المغربية التجاوب الجدي مع المطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة والشروع في التفاوض الثلاثي قصد التوصول إلى تعاقد جماعي يعزز شروط السلم الاجتماعي ويحفظ القدرة الشرائية والحقوق المكتسبة من التراجعات الخطيرة والانتهاكات الجسيمة للقوانين الشغلية والحريات النقابية.

2.  يؤكد المطالبة بفرض وتكريس المفاوضات الجماعية من خلال إقرار الاتفاقية الجماعية الوطنية في قطاع البترول والغاز وحماية الحريات النقابية والحرص على تطبيق قانون الشغل ومحاربة العمل الهش وتعزيز متطلبات السلامة المهنية وحفظ الصحة وتوفير شروط انخراط المأجورين في الرفع من الإنتاجية والمردودية.

3. يطالب الدولة المغربية بتحمل مسؤولياتها في مراقبة وتقنين قطاع البترول والغاز على أساس تعزيز الأمن الطاقي للبلاد وحماية الصناعات الوطنية من الدمار والخراب، وحمل كل الفاعلين في القطاع على الانضباط للسياسة الوطنية في توفير الحاجيات الطاقية للوطن في أحسن المواصفات والأثمان.

4.  يرحب بقرار عودة الإنتاج في مصفاة المحمدية، ويعد ذلك استجابة مرحلية لمطلبنا الأساسي منذ اندلاع الأزمة ومدخلا رئيسيا لحماية حقوق المأجورين، ويعلن الانخراط التام في توفير شروط النجاح والتصدي لكل الأطراف والجهات المعادية لذلك، ويؤكد المطالبة بعودة الدولة لرأسمال شركة صناعات التكرير وتأميمها، ومصالحة الشركة مع محيطها حتى تستمر في دورها الطبيعي في تزويد السوق الوطنية وإنتاج الثروة لفائدة الاقتصاد المغربي وللوطن والمواطنين، ويلح على فتح التحقيق وتحديد المسؤوليات في هذه الأزمة والقطع مع كل الممارسات التي تتنافى مع الشفافية وجودة الحكامة في التسيير.

5. يعتز بدور الجيل الأول من المساهمين في بناء وتطوير صناعات البترول والغاز في المغرب، ويطالب بالاهتمام والعناية بأوضاع المتقاعدين وأراملهم من خلال ضمان التغطية الصحية المناسبة لحجم الأمراض والتقدم في السن ومراجعة المعاشات بناء على غلاء المعيشة والعمل على استفادتهم من الخدمات الاجتماعية بدون تمييز ولا إقصاء.

6.  ويهيب بكل المناضلين في كل القطاعات والفروع للإسهام في تعزيز التنظيم الكونفدرالي وتحصينه، ومواصلة النضال والصمود من أجل حماية حقوق المأجورين وبناء مغرب الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، ويدعو الجميع للمشاركة المكثفة في المسيرة الوطنية ليوم 10 نيسان/ أبريل الجاري في الدار البيضاء للاستمرار في الاحتجاج على السياسة الحكومية المعادية للطبقة العاملة ولمكاسبها.