"البترول": لا تأثيرات لزيادة تكلفة الوقود على أسعار السلع

قال المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية المصري اليوم الأثنين أنه فى حال زيادة أسعار المنتجات البترولية بنسبة 10% سنويا فان تأثير ذلك على أسعار السلع والمنتجات لن يتجاوز 3% طبقا لكافة الدراسات العملية التي اعدتها جهات حكومية وخاصة. وأكد وزير البترول فى مؤتمر صحفى عقده اليوم بالقاهرة على هامش توقيع برتوكول تعاون بين الشركة الهندسة للصناعات البترولية والكيماوية "Enppi" وهيئة الثروة المعدنية لإقامة تجمعات صناعية تعدينية أن تكلفة نقل السلع والمنتجات تمت دراسته ومعرفة تأثيراتها بشكل دقيق . وأضاف " زيادة سعر كيلو الارز المنقول على سبيل المثال من الاسكندرية للقاهرة لن يزيد بمقدار 5 قروش فى حال مضاعفة سعر السولار." وأضاف كمال انه بالتزامن مع رفع سعر المنتجات البترولية فان الحكومة المصرية سترفع الأجور بنفس النسبة أي بمقدار 10%. وقال كمال "زيادة الاجور منفصلة عن العلاوة السنوية التى يحصل عليها العاملين فى الجهاز الإداري والحكومي للدولة". وتمنح الحكومة العاملين فى الدولة علاوة سنوية تقدر بـ10% من الراتب الأساسي كزيادة تقليدية فى الاحتفال بعيد العمال فى مايو من كل عام. وقال كمال إن البرتوكول الذى تم توقيعه اليوم يركز على بدء دراسات واجراءات لازمة لتنفيذ مشروع قومي لتنمية إقليم البحر الأحمر وجنوب الصعيد وإنشاء منطقة اقتصادية بصعيد مصر وإقامة تجمعات صناعية تعدينية بالمثلث الواقع بين سفاجا / القصير وقنا وفى منطقة أبو طرطور . وذكر بيان صحفى صدر عن وزارة البترول وحصلت وكالة الاناضول على نسخة منه انه يجرى حالياً دراسة تحديد نوع الثروات المعدنية وكمياتها واماكن تواجدها وحجمها الاقتصادي، وتوفير العناصر اللازمة لإقامة تجمعات صناعية بتلك المناطق من خلال توفير بنية أساسية وطاقة والدفع بالكثير من الأيدي العاملة فى التنمية، واللجوء إلى بيوت الخبرة المحلية والعالمية لإعداد دراسات حول الاستغلال الأمثل للثروات التعدينية. وقال الجيولوجى مسعد هاشم رئيس هيئة الثروة المعدنية أن توقيع هذا البروتوكول يأتي فى إطار توجه الدولة لإعداد خطة قومية لتطوير وإدارة الثروات التعدينية والاستعانة ببيوت الخبرة المحلية والعالمية لتنفيذ ذلك . وقال أن شركة إنبى لديها خبرة كبيرة فى مجال إعداد الدراسات والتصميمات وتنفيذ وإدارة المشروعات من خلال كوادرها أو من خلال الشركات والخبراء العالميين الذين تتعامل معهم ، بالإضافة إلى تدريب كوادر الثروة المعدنية داخل وخارج مصر واعتبر المهندس عبدالناصر صلاح رئيس شركة إنبى أن توقيع البروتوكول يمثل بداية جديدة للتعامل مع الثروات التعدينية بفكر احترافي مخطط من خلال وضع آليات تحقق أعلى استفادة من هذه الثروات . وأضاف أن وجود استشاري عالمى لإعداد دراسات لاستغلال الثروات المعدنية يضمن وضع دراسات محايدة تجذب الاستثمارات العالمية التى نحتاجها لتنمية هذا القطاع بما تملكه من تكنولوجيات عالمية فى هذا المجال سيتم نقلها إلى مصر ، إلى جانب رفع قدرات العاملين فى هيئة الثروة المعدنية . وتعكف وزارة البترول والثروة المعدنية على اعداد استراتيجية واضحة لتعظيم عوائد الثروة المعدنية تعتمد على محورين رئيسيين وهما القانون الجديد للثروة المعدنية والذى سيسهم فى تحقيق الاستغلال الاقتصادي الأمثل لها ويطور أدائها لمواكبة أسوق التعدين إقليمياً وعالمياً . ويركز المحور الثانى على تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى كيان اقتصادي لتحقيق مرونة أكثر ومميزات لإنشاء شركات تعدينية مما يحقق تقدماً فى استغلال تلك الثروات بالشكل الأمثل.