بريطانيا تخفف العقوبات على واردات النفط الروسي مع ارتفاع أسعار الوقود

خففت الحكومة البريطانية بعض القيود المفروضة على واردات النفط الروسي، في خطوة تهدف إلى مواجهة الارتفاع الحاد في أسعار الوقود ومخاوف نقص الإمدادات العالمية. وتشمل الإجراءات الجديدة السماح باستيراد وقود الطائرات والديزل المكرر من النفط الخام الروسي في دول ثالثة مثل الهند وتركيا.

ودخلت الرخصة التجارية الجديدة حيز التنفيذ اليوم الأربعاء، مع تأكيد الحكومة البريطانية أن القرار مؤقت وسيخضع لمراجعات دورية في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية وتعطل إمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز.

وأكد رئيس الوزراء البريطاني Keir Starmer أن هذه الخطوة لا تعني رفع العقوبات بالكامل عن موسكو، بل تمثل “مرحلة انتقالية” لحماية المستهلكين البريطانيين من موجة ارتفاع الأسعار، مع استمرار لندن في العمل مع حلفائها لفرض عقوبات إضافية على روسيا.

في المقابل، أثار القرار انتقادات سياسية داخل بريطانيا، حيث اعتبر معارضون أن تخفيف القيود قد يوفر عائدات إضافية لروسيا في وقت تستمر فيه الحرب في أوكرانيا.

إدانة أممية لتحويل الاحتلال مقر أونروا في القدس لمنشأة عسكرية

 أدانت الأمم المتحدة على لسان أمينها العام، أنطونيو غوتيريش، وبأشد العبارات قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية القاضي بإنشاء منشآت عسكرية في مجمع “الأونروا” في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، وهو المجمع الذي كانت قد استولت عليه السلطات في بداية هذا العام.

وقال غوتيريس حسب بيان صدر باسمه إن “الأونروا” تُعد جزءاً لا يتجزأ من الأمم المتحدة، ويظل مجمع “الأونروا” في حي الشيخ جراح منشأة تابعة للأمم المتحدة مطالبا “حكومة إسرائيل على إلغاء قرارها وإعادة مجمع “الأونروا” في حي الشيخ جراح إلى الأمم المتحدة على الفور”.

وشدد على أن هذه التدابير غير المسبوقة والتصعيدية ضد “الأونروا” تشكل انتهاكاً لحرمة منشآت الأمم المتحدة؛ كما أنها تضع عقبة أمام تنفيذ الولاية الواضحة التي أقرتها الجمعية العامة لضمان استمرار عمليات “الأونروا” في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.

وقال غوتيريش إن استمرار الإجراءات التصعيدية ضد “الأونروا” أمر غير مقبول إطلاقاً معربا عن أسفه العميق لاستمرار السلطات الإسرائيلية في اتخاذ خطوات تنتهك التزاماتها المتعلقة بامتيازات وحصانات الأمم المتحدة.

وأضاف “أن مثل هذه الإجراءات، وكما أكدت محكمة العدل الدولية، تُعد غير قانونية. فدولة إسرائيل ليست مخولة بممارسة صلاحيات سيادية في أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، وهي ملزمة بإنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، في أقرب وقت ممكن”.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

أسعار النفط تقفز 6% بعد العقوبات الأميركية والأوروبية ضد روسيا

قناة السويس تسجل ارتفاعا في الإيرادات بنسبة 14 مع تراجع التوتر في البحر الأحمر