محادثات لبيع الغاز الإسرائيلي إلى محطة بريطانية في مصر

قال الشركاء في حقل لوثيان الإسرائيلي العملاق للغاز الطبيعي إنهم وقعوا اتفاقا أوليا مع مجموعة بي.جي البريطانية للنفط والغاز للتفاوض على اتفاق لتصدير الغاز إلى محطة التسييل التابعة للشركة في إدكو بمصر.
وقال الشركاء في بيان اليوم الأحد إنه بموجب الاتفاق قيد النقاش سيورد لوثيان الواقع قبالة الساحل الإسرائيلي على البحر المتوسط سبعة مليارات متر مكعب سنويا لمدة 15 عاما عن طريق خط أنابيب تحت الماء.
وقال مصدر بقطاع الطاقة في تل أبيب إن قيمة الاتفاق ستبلغ نحو 30 مليار دولار مما يدر إيرادات استثنائية على إسرائيل من دخل رسوم الامتياز. وقال المصدر إن بي.جي ستتولى بناء خط الأنابيب ومن المتوقع التوصل إلى اتفاق نهائي بنهاية 2014.
وسيكون ذلك من أضخم الاتفاقات لقطاع الطاقة الإسرائيلي الناشئ وسيساعد الشركاء على تطوير لوثيان الذي تقدر احتياطياته بنحو 19 تريليون قدم مكعبة من الغاز (530 مليار متر مكعب) ومن المتوقع أن يدخل الخدمة في 2017. ومن المقرر تصدير جزء كبير من الاحتياطيات.
وقالت بي.جي إن محادثات لوثيان تأتي في إطار عدة خيارات تدرسها لزيادة إمدادات الغاز لمحطتها في مصر. وقال متحدث "خطاب النوايا غير الملزم مع شركاء لوثيان هو خطوة أولى لكننا مازلنا في المراحل المبكرة."
ويأتي إجراء المحادثات مع بي.جي - التي تصدر إلى أكثر من 20 بلدا - بعد قرار وودسايد بتروليوم أكبر منتج أسترالي للغاز الشهر الماضي عدم شراء حصة تصل قيمتها إلى 2.7 مليار دولار في لوثيان.
وتدير الحقل شركة نوبل إنرجي التي مقرها تكساس بحصة نسبتها 39.66 بالمئة. وتملك أفنر أويل وديليك دريلينج التابعتان لمجموعة ديليك حصة قدرها 45.34 بالمئة وتحوز ريشيو أويل نسبة الخمسة عشر بالمئة الباقية.
وارتفعت أسهم أفنر 1.8 بالمئة في حين زاد سهم ديليك دريلينج 1.1 بالمئة وريشيو 3.5 بالمئة بحلول منتصف جلسة التداول في تل أبيب.
كانت ديليك وأفنر جمعتا ملياري دولار من طرح سندات دولية الشهر الماضي لتمويل تطوير لوثيان.
وتجري وحدة الغاز لشركة تركاس التركية لبيع الوقود بالتجزئة محادثات غير ملزمة مع شركة أخرى لشراء الغاز معا من لوثيان في حين يدرس شركاء الحقل بيع الغاز عن طريق خط أنابيب إلى قبرص.
كانت أحجام التنقيب والإنتاج لشركة بي.جي تراجعت أربعة بالمئة في الربع الأول من العام متأثرة بمشاكل الإنتاج في مصر حيث فشل مشروع الشركة للغاز الطبيعي المسال في تسليم أي شحنات خلال تلك
الفترة.
وتراجع الإنتاج في مصر 35 بالمئة مقارنة مع الربع الرابع مع تناقص إنتاج المكمن الذي يغذي محطتها وزيادة الإمدادات المخصصة للسوق المصرية وهي الكميات التي تتقاضى بي.جي مبالغ أقل عنها.
وقالت بي.جي إن الحكومة المصرية لم تحترم اتفاقاتها وإنها توجه مزيدا من الغاز إلى السوق المحلية.