ناقلة نفط من كردستان تقترب من ميناء أميركي

أظهرت بيانات لتتبع تحركات السفن أن ناقلة تحمل نفطاً خاماً من إقليم كردستان العراق على مقربة يوم واحد فقط من الوصول إلى ميناء في الولايات المتحدة، على رغم القلق الذي تبديه واشنطن منذ فترة بسبب مبيعات النفط المستقلة من الإقليم.
وأظهرت لتتبع السفن أن الناقلة "يونايتد كالافرفتا" التي غادرت ميناء جيهان التركي في حزيران (يونيو) محملة بنفط من خط الأنابيب الكردي الجديد من المنتظر أن ترسو في غالفستون في تكساس يوم السبت.
وسيثير أي بيع للخام الكردي لمصفاة في الولايات المتحدة غضب بغداد التي ترى أن مثل تلك الصفقات تعد تهريباً، إضافة إلى تساؤلات بشأن التزام واشنطن منع مبيعات النفط من إقليم كردستان.
وأبدت واشنطن مخاوف من أن مبيعات النفط المستقلة من كردستان قد تساهم في تفتيت العراق، حيث تواجه الحكومة في بغداد صعوبات في احتواء مسلّحي "الدولة الاسلامية" الذين سيطروا على مناطق واسعة من البلاد.
وتضغط واشنطن على شركات وحكومات للامتناع عن شراء النفط من حكومة إقليم كردستان، لكنها لم تمنع الشركات الأميركية صراحة من شرائه.
وقال رئيس مكتب الطاقة التابع لوزارة الخارجية الأميركية كارلوس باسكوال لـ"رويترز" يوم الخميس، إنه لا تغير في سياسة واشنطن تجاه مبيعات النفط الكردية المستقلة، آملاً في أن تتوصل الحكومة المركزية والإقليم إلى إتفاق في الوقت المناسب.
وهددت بغداد بمقاضاة أي مشتر لنفط كردستان.
وقال باسكوال بعد نقاش في مؤسسة "كارنيغي": "جعلنا الناس يدركون أن أي مشتريات تنطوي على مخاطر وأبلغناهم مراراً بذلك"، مضيفاً في كلمة ألقاها أنه "في مرحلة ما يجب أن تتوصل بغداد وأربيل إلى تفاهم بشأن كيفية إسهام تطوير تلك الموارد وتصديرها في تنمية العراق بشكل عام."
وحذّر من أنه إذا لم يتم التوصل إلى إتفاق، فإن هناك مخاطر بأن يصبح الصراع بين الطرفين "أكثر حدة".
وأظهرت خدمة تتبع السفن التابعة  أن السفينة تتجه صوب الشمال الغربي في خليج المكسيك.
وعادت إشارات خدمة تتبع السفن إلى الظهور بعد اختفائها فترة قصيرة حينما كانت تبحر حول شبه جزيرة فلوريدا.
وتحمل السفينة قرابة مليون برميل من الخام قد تصل قيمتها إلى أكثر من 100 مليون دولار بالأسعار العالمية.
وأوضح مسؤول في مؤسسة "تسويق النفط الحكومية في العراق" (سومو) إن المؤسسة ستقاضي أي شركة تشتري النفط الكردي وتضعها في القائمة السوداء لحرمانها من أي صفقات كبيرة لتصدير الخام، مضيفاً ان "الحكومة تحتفظ العراقية بالحق في مقاضاة أي شركة أو مصفاة أو تاجر يشتري الخام العراقي الذي تعرضه حكومة كردستان بشكل مخالف للقانون."
وقال المسؤول: "إن فريقنا القانوني الأجنبي يراقب عن كثب تحركات السفينة ويستعد لاستهداف أي مشتر محتمل بصرف النظر عن جنسيته."
وترفض حكومة كردستان حتى الآن التعقيب على أي مبيعات لشحنات تنقلها ناقلات، سوى نفي أنها باعت إسرائيل نفطاً.