فاعلون يناقشون إمكانية تقعيل الطابع الرسمي للأمازيغية

أكد احمد أرحموش، رئيس الفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية، أنه لا يوجد أي مبرر لدى الهيئات المنتخبة في الابتعاد عن الوثيقة الدستورية التي تنص على أن الأمازيغية و العربية لغتان رسميتان للبلاد.

وقال أرحموش في تصريحه إلى "المغرب اليوم"، على هامش لقاء نظمته الفيدرالية في الناظور، أنه آن الآوان للفاعلين محليًا و جهويًا من أجل الضغط على المنتخبين لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، "ليس فقط في الفضاءات العمومية بل داخل الإدارة العمومية و كذا في وسائل التواصل مع المواطنين والمواطنات".

وأوضح منير كجي، أحد المشاركين في اللقاء الذي يعد الرابع على المستوى الوطني، بعد أن سبقته لقاءات مماثلة في كل من الرباط، مراكش، و الراشيدية، أنه يجب توحيد صفوف الحركة الأمازيغية للوصول إلى تدبير أمثل للأمازيغية و تفعيل طابعها الرسمي على المستوى الجهوي والوطني بالشكل المطلوب.

وقال مصطفى بنعمر، ناشط جمعوي، أن المركزية و الإمازيغية لا يمكن أن يلتقيان أبدًا، مشيرًا إلى أن المركزية  تفرض القوانين، والأمازيغية تنتجها الجهوية لتسير على خطى المركزية في تدمير التراث الأمازيغي العريق.

وسلط محمد المخوطي في مداخلته الضوء على الفصل الخامس من الدستور الذي ينص على الطابع الرسمي للأمازيغية و مقارنته لقانون الجهات، قائلًا" أنه يخلو من أي إشارة ولو صغيرة إلى الطابع الرسمي الذي أعطاه الدستور للغة الأمازيغية".

وأورد المصدر ذاته، مجموعة من النماذج الغربية التي أفلحت في احتواء تنوعها اللغوي بتقسيم جهوي يراعي كل خصوصيات المناطق و تنوعها الثقافي و اللغوي.

وحضر أشغال اللقاء  مجموعة من الفعالين المهتمين بالشأن الأمازيغي، وهو اللقاء الذي يهدف إلى فتح نقاشات موسعة على المستوى الوطني بين الفعاليات السياسية و الجمعوية و المهتمين بالقضية الأمازيغية للإجابة على الإشكاليات التي يطرحها التدبير الترابي للمغرب بخصوص القضية الأمازيغية .