اللغة العربية تثير جدلًا في مسودة الدستور

اثارت المواد الخاصة باللغة العربية وتعريب العلوم ورفع مستوي التعليم جدلا واسعا في مسودة الدستور المقترح حيث نصت المادة رقم‏11‏ من المسودة علي أن تحمي الدولة الوحدة الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع المصري‏ وتعمل علي تعريب التعليم والعلوم والمعارف. ورأت الجمعية المصرية لتعريب العلوم أن هذه المادة من المسودة لاتفعل التعريب ولاتحافظ علي هوية الامة, وتطالب الجمعية كما يقول الدكتور محمد يونس الحملاوي الأمين العام للجمعية بأن تستبدل هذه المادة ويكون نصها كالآتي تحمي الدولة الوحدة الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع المصري وتلتزم بتعريب التعليم وتمكين اللغة العربية في كافة مراحل التعليم. وأضاف الحملاوي ان المادة الثلاثين من الدستور المقترح بها عوار ثقافي وتحتاج الي التغيير حيث تنص علي المواطنون لدي القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ولاتمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الاصل أو اللغة او الدين او العقيدة أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاعاقة. وأكد الحملاوي ان هذه المادة تتعارض مع المادة الثانية من الدستور التي تقرر ان اللغة العربية هي لغة الدولة الرسمية ونص المادة الـ30 بشكله هذا يؤدي الي تفتت الدولة تحت مسميات لغوية مختلفة, ويري ان تجاوز لفظي الدين والعقيدة يعني التمايز بينهما وهو في رؤيته امر يسمح لكل الدعوات الهدامة مثل عبدة الشيطان ان تتسلل بصورة شرعية الي بنية الوطن مما يؤدي الي ضياع الهوية العربية المصرية. ويقترح الحملاوي حذف كلمتي اللغة والعقيدة من نص المادة30 لانهما بمثابة قنابل موقوتة في السياق المقترح للمادة.