قطر تشارك في مؤتمر تراثي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية في جنيف

تشارك وزارة الثقافة والفنون والتراث القطرية في أعمال الدورة الخامسة والعشرين للمنظمة العالمية للملكية الفكرية "وايبو"، ضمن اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفولكلور وذلك بمقر المنظمة بجنيف خلال الفترة من 15 إلى 24 يوليو الجاري. وقال السيد إبراهيم عبدالرحيم السيد، استشاري التراث الثقافي وممثل وزارة الثقافة في هذا اللقاء إن مشاركة دولة قطر تأتي في سياق سلسلة المشاركات الدولية لصون التراث الثقافي، ومتابعة النقاش الدائر حول المسارد المعنية بالملكية الفكرية وتطورها، ومفاهيم الموارد الوراثية، التي تشتمل على المعارف المتحركة والمتطورة، التي تنشأ في سياق تقليدي، وتنتقل من جيل إلى جيل، وتصان بشكل جماعي يضمن لها البقاء والاستمرار والتأثير. وتتمثل في أشكال التعبير الثقافي التقليدي والفولكلوري الناشئة عن إبداع الأفراد والجماعات والمجتمعات الحاملة لمضمون ثقافي، وتتكون من عناصر مثل: الحكايات والحواديت، والشعر النبطي، والأغاني الشعبية، والمعزوفات الموسيقية، والتعبير الحركي، والعروض المسرحية، والطقوس، وأشكال التعبير الملموس (المادي). وأكد على أهمية هذه المسارد بوصفها قوائم مفصلة وشارحة للموضوعات والمحتوى واللسان الخاص بالتعاريف الموجودة في القوانين، ومشاريع القوانين الوطنية والإقليمية، والصكوك متعددة الأطراف، والمواثيق الدولية موضحا أن الخطة الاستراتيجية للدولة في هذا المجال هي "الحماية القانونية للمأثورات الشعبية القطرية"، وتتناول مناقشات حول التشريعات القطرية الخاصة بالملكية الفكرية، وعلاقتها بالاتفاقيات الدولية وبخاصة اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي- (اليونسكو /2003)، والإطلاع عن نصوص القوانين العربية أو العالمية باعتبارها نماذج استرشاديه للتشريع حتى نتمكن من تحديد التشريعات والأطر القانونية لصون التراث الثقافي غير المادي في دولة قطر، تعزيزًا للخصوصية الثقافية وتأكيدًا على الهوية الوطنية. وأوضح أن برنامج الدورة الخامسة والعشرين لمنظمة "وايبو" يتضمن مناقشة مجموعة من القضايا منها: "مشاركات الجماعات الأصلية والمحلية، وأشكال التعبير التقليدي، ونص الصك القانوني الدولي الذي يضمن الحماية الفعالة للموارد الوراثية والمعارف التقليدية وأشكال التعبير التقليدي، ومساهمة اللجنة في تنفيذ ما يخصها من توصيات جدول أعمال التنمية"، وعلى هامش مشروع البرنامج "منتدى السكان الأصليين الاستشاري"، ويحضره ممثلون من المنظمات التي تمثل الجماعات الأصلية.