نابلس: إحياء الذكرى السنوية لليوم العالمي للعمل اللائق

أحيا الإتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في مقره المركزي بمدينة نابلس، الأثنين، الذكرى السنوية لليوم العالمي للعمل اللائق، الذي يصادف السابع من تشرين أول من كل عام. وقال وكيل مساعد في وزارة العمل اصف سعيد: 'نحن بحاجة إلى عمل لائق يشمل مختلف قطاعات المجتمع'، ودعا إلى تطوير وتنمية دور الشركاء الاجتماعيين  من اجل الوصول إلى حرية اقتصادية وتطوير وإصلاحات وصولا الى عمل لائق وحوار اجتماعي هادف وبناء تسوده الديمقراطية. وقال الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد إن العمل اللائق لا يعني أن تعمل بعض عاملاتنا بعشرة شواقل في اليوم، واصفا ذلك بأنه تمييز واضح وامتهان لكرامة العاملات والعمال على حد سواء. وتحدث عن كيفية ميلاد هذه الاحتفالية العالمية ودور الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ومنظمة العمل الدولية في خروجها إلى حيز الوجود الفلسطيني، لافتا إلى أن العمل اللائق  هو العمل الذي يحمي العمال والعاملات من شبح الاستغلال، ويتيح المجال أمام العمال لتحسين أجورهم ووقف الانتهاكات التي تقترف بحقهم. وأكد سعد أن الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بصدد تنظيم حملة كبرى لتطبيق قانون الحد  الأدنى للأجور، واحترام هذا القانون من قبل أطراف الإنتاج الثلاثة وعلى رأسهم الحكومة, مشددا على أن عام 2014 سيكون عام الضمان الاجتماعي. وأوضح رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية في فلسطين  الحاج هاشم الصغير، أن عجلة التنمية الاقتصادية لن تتم إلا بتضافر الجهود عمالا وأصحاب عمل  والتوازن بين مصلحة وحقوق الطرفين من منطلق أن العامل او العاملة الفلسطينية هو قائد عملية الإنتاج. ودعا إلى تطبيق قانون الحماية الاجتماعية والصحة والسلامة المهنية ومكافحة عمالة الأطفال وتطبيق قانون الضمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية. وأكد ممثل منظمة العمل الدولية في فلسطين منير قليبو، أهمية الاتفاقيات الدولية وترسيخ العدالة الاجتماعية، للقضاء على عمالة الاطفال وتمكين المرأة اقتصاديا وتحقيق المساواة بين الجنسين، واحترام الشعب الفلسطيني للمرأة التي كانت حاضرة بقوة في احتفالية العمل اللائق بنابلس. وأشار إلى أن منظمة العمل الدولية تسعى بالتعاون مع الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، تسعى إلى وضع أساسات قوية لضمان اجتماعي فلسطيني سيرى نور الحياة  قريبا يعطي للشيخوخة وتأمينات الأمومة وتأمينات إصابات العمل والبطالة حقهم، لافتا إلى أن 4.1% من القوى العاملة الفلسطينية هي من الأطفال دون سن الخامسة عشرة، محذرا من خطورة ظاهرة عمالة الأطفال والتسرب من المدارس.