الأمير سلطان بن سلمان يثمن موافقة مجلس الوزراء على نظام الآثار والمتاحف

ثمن صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، موافقة مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ على نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني.
وأكد سموه أن هذا القرار يؤكد اهتمام الدولة بالآثار والمتاحف والتراث العمراني وإبراز ما تمثله من بعد حضاري للمملكة، كما يأتي إنجازا جديدا في هذا المجال، يجير لرائد التراث الوطني خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبد العزيز - حفظهما الله- .
وأشار سموه في تصريح صحفي إلى أن إقرار هذا النظام جاء بعد موافقة مجلس الوزراء على "مشروع الملك عبدالله للعناية بالتراث الحضاري"، وليكون جزءا من تنظيم قطاعات الآثار والمتاحف والتراث العمراني وتطويرها في هذه المرحلة المهمة، وتتويجا للتحول الكبير في هذه المسارات من خلال التوسع في عمليات التنقيب الأثري، ومشاريع التراث العمراني، ومنظومة المتاحف الجديدة وغيرها من المشاريع.
وأكد سموه أن النظام يعطي الدلالة الواضحة على اهتمام الدولة واستشعارها بأهمية هذه المجالات التي تشكل عنصر أساس في الهوية الوطنية والتركيبة الثقافية للمملكة، ومورداً اقتصادياً لا ينضب، ويواكب تزايد اهتمام المواطنين بتراثهم الوطني والمحلي وتنامي الفرص الاستثمارية في هذا المجال الحيوي الجديد .
وأبان الأمير سلطان بن سلمان أن نظام الآثار والمتاحف الجديد يحل محل نظام الآثار الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 23/06/1392هـ، ويستوعب عناصر التطوير والمستجدات وأفضل التجارب العالمية، مما سيمكنه من مواكبة المرحلة الجديدة التي أصبح فيها التراث الوطني قضية وطنية تحظى بالدعم الكبير من الدولة، وتتزامن مع الوعي والتحول الكبير من المواطنين في نظرتهم للآثار والتراث العمراني، إضافة إلى ما يشهده قطاع الآثار والمتاحف والتراث العمراني من مشاريع متطورة شملت مختلف مناطق المملكة.
وأشار إلى أن الآثار في المملكة حظيت باهتمام الدولة ورعايتها منذ وقت مبكر ، واستشعرت الدولة أهمية الآثار والمحافظة عليها فصدر قرار مجلس الوزراء في عام 1383هـ (1962م) بالموافقة على إنشاء دائرة للآثار ترتبط بوزارة المعارف، تلا ذلك صدور نظام الآثار عام 1392هـ (1972م) والذي تم استبداله بالنظام الجديد الصادر اليوم.