وزارة السياحة بصدد إعداد مشروع قانون جديد خاص بوكالات الأسفار

أكد وزير السياحة لحسن حداد الخميس 19 أيار/ مايو الجاري في الدار البيضاء أن الوزارة بصدد إعداد مشروع قانون جديد خاص بوكالات الأسفار سيمكن من إعطاء دفعة أقوى للعرض السياحي الوطني. 
 
وأضاف حداد في تصريح للصحافة بمناسبة افتتاح فعاليات الدورة السابعة لمعرض الأسفار والسياحة والترفيه التي تحتضنها العاصمة الاقتصادية للمملكة إلى غاية 22 أيار/ مايو الجاري، أن هذا القانون سيسهم بشكل كبير في الرفع من جودة المنتج السياحي والترفيهي، وسيفسح المجال أمام وكالات الأسفار ومروجي الرحلات للإسهام في تنمية القطاع السياحي، وتعزيز وجهة المغرب كوجهة مفضلة للسياح الأجانب.  وأشار إلى أن الجهود منصبة على تجميع الوكالات والفاعلين في مجال الترفيه والأسفار والسياحة لتشكيل نسيج قوي يكون قادرا على مواجهة المنافسة، وتقديم عروض ذات قيمة مضافة لا سيما في ما يتصل بتأطير السياح سواء منهم الأجانب أو المغاربة. واعتبر أن هذه الوكالات تعد فاعلا رئيسيا في تنشيط القطاع السياحي، وحلقة مهمة من حلقات صناعة السياحة، مسجلا أنه من اللازم مرافقتها وتدعيمها، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل والتحديات التي تواجهها. 
 
وبالنسبة للمنظمين، فإن هذه التظاهرة السياحية التي تشكل مناسبة مهمة للقاء بين المهنيين لتبادل التجارب والخبرات وعقد لقاءات عمل ثنائية مباشرة، تروم الإسهام في تنشيط والنهوض بالقطاع السياحي بمختلف فروعه، وإبراز المؤهلات التي يزخر بها المغرب في هذا المجال، وتعد فرصة للحصول على معلومات حول السياحة الوطنية، وتثمين العرض والمنتج السياحي الوطني، والاطلاع على أفضل العروض السياحية والترفيهية، وأكثرها تنافسية من داخل الوطن وخارجه، بجانب كونها واجهة لإبراز المؤهلات الثقافية والطبيعية للمملكة التي تجعل منها وجهة ذات جاذبية خاصة.
 
ويراهن منظمو المعرض الذي يندرج في إطار البرامج الرامية إلى النهوض بقطاع السياحة ضمن رؤية 2020 ، على استقطاب 8 آلاف زائر؛ اعتمادا على انخراط مختلف المؤسسات والفيدراليات والجمعيات المهنية لإنجاح هذه التظاهرة التي أضحت ضمن مواعيد المعارض الوطنية المهمة. وهذه الدورة التي تنظم تحت إشراف وزارة السياحة وبمبادرة من الجمعية الجهوية لوكالات الأسفار بجهة الدار البيضاء سطات - ستعرف مشاركة أزيد من 100 عارض، من بينهم على الخصوص ممثلون عن مكاتب السياحة في المغرب والعالم، ووكالات الأسفار، وشركات النقل الجوي، والسلاسل الفندقية، ومقاولات الترفيه والخدمات.