التوسع في برنامج "حج منخفض التكلفة"

أوضح معالي وزير الحج الدكتور بندر بن محمد حجار أن برنامج " حج مخنفض التكلفة " سيتم التوسع في تنفيذه هذا الموسم ليخدم حوالي 41 ألف حاج بدلا من 17 ألف حاج في الموسم الماضي، وبأسعار محددة تشمل فئات المخيمات بمشعر مني.
وأضاف معاليه أن الوزارة حرصت في هذا الموسم على أن يحقق البرنامج أهدافه النبيلة لإتاحة الفرصة للمواطنين والمقيمين من ذوي الدخل المحدود والراغبين بالالتحاق بالبرنامج الاستفادة منه ، حيث حددت الوزارة الآلية التي يمكن للمواطن والمقيم التعاقد بموجبها ، وذلك من خلال موقع الوزارة عبر البوابة الالكترونية ، بحيث تتم الاستفادة لأكبر عدد من ذوي الدخل المحدود.
وأشار حجار أن الوزارة تقوم هذا العام بإعادة دراسة مضمون العقود الالكترونية التي تُبرم بين الشركات أو المؤسسات والحجاج لتقديم الخدمة ، وسوف تتضمن العقود حزم الخدمات الاساسية والاضافية التي تتعاقد بموجبها الشركات أو المؤسسات مع الحجاج ، بحيث تكون ملزمة لـ طرفي العلاقة ، وستعتمد الوزارة حزم الخدمات محدد بها الحد الأدنى للأسعار والحد الأعلى لأسعار الخدمة وفق البرنامج، وسوف تحاسب أي شركة أو مؤسسة لا تلتزم بتلك العقود.
وتوقع معالي وزير الحج أن عدد حجاج الداخل لهذا العام سيكون في حدود 168 ألف حاج تقريبا ، بينهم 120 ألف حاج وفق البرنامج العام الذي يخضع لاتفاق الحجاج مع الشركة ، فيما يبلغ العدد المتوقع لبرنامج مخفض التكلفة (41) ألف حاج تقريبا ، والمحددة أسعاره مسبقا .
وأفاد الوزير بأن معظم الاجراءات الورقية التي تتم بين تلك الشركات والمؤسسات والإدارة العامة لحجاج الداخل ستتم عبر العمل إلالكتروني من إجل سرعة الإنجاز وتقليل التكاليف المالية على الشركات والمؤسسات ، ورفع أي معاناة لمراجعة الإدارة المختصة، والسماح للشركات والمؤسسات بالإيقاف المؤقت لبعض فروعها بما لا يخل بمنظومة عملها ، وأيضا لضمان حق المواطن والمقيم في تلك المدن والمحافظات بالتعاقد لأداء فريضة الحج، والسماح للشركات والمؤسسات باستقدام العمالة الموسمية النظامية لخدمة الحجاج بالمخيمات.
وكانت وزارة الحج قد خصصت لموسم حج هذا العام (53) مخيماً لتقديم خدمات الحج المخفض وتنافست عليه (116) شركة ومؤسسة وقد حصلت على تلك المواقع الشركات والمؤسسات المميزة في خدماتها وفق تقديراتها وتقييمها لدى الوزارة ، فيما قامت الوزارة بإحالة (52) شركة ومؤسسة ممن ثبت بحقهم المغالاة في الأسعار للجنة النظر لتقرير العقوبة المناسبة بحقهم.