وزير السياحة المغربيّ يثير ملف الجمعيات "الحقوقيّة"

اتّهم وزير السياحة المغربي لحسن حداد جمعيا حقوقيّة بالعمل على تهديد وحدة المغرب، وكتابة تقارير مغلوطة عن وضع حقوق الإنسان في المملكة، لاسيما في منطقة الصحراء.وأكّد حداد أنَّ "تمويل بعض الجمعيات الحقوقية من طرف جهات خارجية، هو أمر معروف، إلا أنَّ منها من يدّعي أنها حقوقية، ولكنها في الواقع سياسية حتى النخاع، وكثير من أعضائها ينتمون إلى جهة سياسية معروفة بعدائها للوحدة الترابية للمغرب، ووقوفها ضد نضال الشعب لاسترجاع صحرائه واستكمال وحدته الترابية".وأشار إلى أنَّ "بعض أعضاء الجمعيات المعنيّة يناصرون فكرة الانفصال المنافية لحق الشعب المغربي التاريخي في صحرائه"، مبرزًا أنَّ "هؤلاء يلبسون لباس النضال الحقوقي، ويقومون بوضع تقارير غالبها مغلوط، بغية خلط الأوراق، وتصوير المغرب على أنه دولة تهضم حقوق المغاربة بما فيهم الصحراويون".
وبيّن أنَّ "ذلك لهدفين، أولهما التمادي في تقديم المغرب على أنه دولة قمعية، وثانيهما مخالفة مغربية الصحراء، استمرارًا لمنطق دأبت عليه جهات متطرفة منذ السبعينات والتي كان هدفها خلق (بؤرة) ثورية في الصحراء كنقطة انطلاق للثورة الشاملة في المغرب".وأضاف وزير السياحة المغربي "الغريب في أمر بعض هذه الجمعيات هي أنها لها صبغة المنفعة العامة، ولكنها تعمل ضد المصلحة العامة للمغاربة، وضد ثوابتهم الدستورية، لاسيما الوحدة الترابية"، مؤكّدًا أنّ "هذه الجمعيات تستغل الانفتاح والحرية المتنامية في الحقل الحقوقي والسياسي المغربي، لضرب وتشويه صورة النظام السياسي نفسه، الذي أسس للانفتاح ووضع البلاد على سكة الديمقراطية".وأردف لحسن حداد "إنها جهات لها أجندة غير أجندة الإصلاح والديمقراطية، واستعادة حقوق الشعب المغربي في أراضيه، وتحريره من الاستعمار، والتي عبّر عنها المغاربة، في نضالهم وتصويتهم على دستور 2011، الذي كرّس ثوابت الأمة، وأضاف إليها المقاربة الديمقراطية كثابت لا محيد عنه".