أحزاب المعارضة تصف المشروع الجديد للجماعات بـالردة الديموقراطية
آخر تحديث GMT 20:00:06
المغرب اليوم -

مؤكدةً أنه لا يؤدي إلى تفعيل المبادئ والقواعد الدستورية

أحزاب المعارضة تصف المشروع الجديد للجماعات بـ"الردة الديموقراطية"

المغرب اليوم -

المغرب اليوم - أحزاب المعارضة تصف المشروع الجديد للجماعات بـ

الردة الديموقراطية
الدارالبيضاء - أسماء عمري

وصفت أحزاب المعارضة المغربية، العرض الحكومي المتضمن في مسودة مشروع القانون التنظيمي حول الجماعات بـ"الردة الديموقراطية بامتياز وتجاهلا لأهم التجارب الناجحة للديومقراطية المحلية التي عرفتها المملكة بشكل خاص منذ 2003 ".
وأعلنت الأحزاب في مذكرة مشتركة اليوم الخميس، عن رفضها لمشروع القانون التنظيمي حول الجماعات في صيغته الحالية داعية الحكومة إلى إعادة صياغة جديدة للمشروع بما يحقق إعمالًا فعليًا لديموقراطية الجماعات الترابية وخاصة على ضوء مقترحات المنتخبين والفاعلين المدنيين.

ودعت المذكرة الموقعة من طرف الأمين العام لحزب الاستقلال، حميد شباط، والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، مصطفى بكوري، والكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إدريس لشكر، والأمين العام للاتحاد الدستوري، محمد أبيض، الحكومة إلى استثمار الخلاصات القيمة للحوار الذي أدارته الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات واعتبار ما ورد فيها من توصيات ومقترحات حدا أدنى مشتركًا في إنتاج نسخة ثانية من مسودة مشروع القانون التنظيمي.

وأشارت المعارضة إلى أن مسودة مشروع القانون التنظيمي حول الجماعات، كما هو الشأن بالنسبة لمسودة مشروع القانون التنظيمي حول الجهة "لم تستثمر التراكم الإيجابي للتجارب الناجحة للتدبير المحلي والمسجلة بشكل خاص منذ 2003 ولا حصيلة النقاش العمومي بشأن تعديل الميثاق الجماعي الحالي والذي تميز في السياق الحالي بالمبادرة الذاتية للمنتخبين وجمعياتهم والفاعلين المدنيين المعنيين بقضايا التنمية الترابية والديموقراطية التشاركية وهو ما شكل تميزا عن سياق ما قبل دستور 2011 حيث كانت تتم إدارة هذا النقاش العمومي من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية".

واعتبرت أن مقتضيات المسودة "لا تؤدي إلى التفعيل الأمثل للمبادئ والقواعد الدستورية وكذا الأهداف ذات القيمة الدستورية المرتبطة بحكامة الجماعات الترابية والديموقراطية التشاركية".

وأبرزت أن المسودة "تقدم، في سياقات مختلفة، نسقا من العلاقة بين مجالس الجماعات وسلطة الوصاية يختل فيها التوازن لصالح الأخيرة، بالرغم من الدور المحوري الذي سيلعبه القضاء الإداري في المراقبة القضائية لشرعية قرارات و مقررات الجماعة" مضيفة أنه يستفاد من تحليل المواد 80 إلى 84 من مسودة المشروع "حفاظ هذه المواد على نفس القواعد الأساسية المتعلقة بالوصاية باستثناء استعمال مصطلح مراقبة الشرعية وآليتي التعرض والإحالة على المحكمة الإدارية".

almaghribtoday
almaghribtoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

أحزاب المعارضة تصف المشروع الجديد للجماعات بـالردة الديموقراطية أحزاب المعارضة تصف المشروع الجديد للجماعات بـالردة الديموقراطية



تمتلك الاثنتان حضورًا استثنائيًا وذوقًا لا يضاهى

هايلي بيبر وشياو ون جو وجهان لحملة "تشارلز آند كيث"

نيويورك-المغرب اليوم

GMT 12:05 2017 الخميس ,28 كانون الأول / ديسمبر

بقلم : أسامة حجاج

GMT 17:39 2019 الجمعة ,12 إبريل / نيسان

بريشة هاني مظهر

GMT 13:10 2019 الإثنين ,18 آذار/ مارس

بريشة هاني مظهر

GMT 18:02 2019 السبت ,16 آذار/ مارس

بريشة هاني مظهر

GMT 03:08 2019 الأربعاء ,13 شباط / فبراير

الخريبي يعلن أفريقيا ستقود العالم لمدة 3 قرون "

GMT 12:09 2018 الإثنين ,01 كانون الثاني / يناير

اسامة حجاج
 
almaghribtoday

All rights reserved 2019 Arabs Today Ltd.

All rights reserved 2019 Arabs Today Ltd.

almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
almaghrib, Almaghrib, Almaghrib