"الاتحاد الدستوري" ينتقد مقترح بنكيران بشأن تدريس المواد التقنية باللغة الفرنسية

يوجه حزب الاتحاد الدستوري ومنذ دخوله صف المعارضة انتقادات حادة لحكومة عبدالإله بنكيران، كان آخرها الأسلوب الذي ينتهجه رئيس الحكومة بشأن تدريس المواد التقنية باللغة الفرنسية، والذي يسعى من خلاله، فيما يبدو للاستئثار بدور المدافع عن اللغة العربية، التي يعتبرها جميع المغاربة دون استثناء موروثًا مشتركًا بينهم، بحسب بيان الحزب.

وأكد البيان، الذي توصل موقع "المغرب اليوم" لنسخة منه، أن حزب الاتحاد الدستوري يعتبر أن إصلاح نظام التعليم في بلادنا  شكل موضوعًا محوريًّا وحيويًّا في الكثير من خطب الملك محمد السادس لاسيما في خطاب 20 آب/ أغسطس 2012  وهو بذلك موضوع لا يمكن أن يقبل بشأنه مزايدة سياسية أو تناولاً شعبويًّا.

وأضاف البيان: هذا الإصلاح الذي يحظى بالرعاية الملكية والذي يشرف عليه المجلس الأعلى للتربية الذي يترأسه عمر عزيمان ويضم في عضويته شخصيات وطنية مرموقة من جميع الآفاق والتخصصات، إصلاحًا يجسد نوعًا من الوحدة الوطنية بالنظر لأهميته القصوى في بناء الصرح التنموي لبلادنا.

وأشار البيان ذاته إلى أن "تطبيق هذا الإصلاح، ولأسباب لا تخفى على عاقل متبصر، لا يمكن أن يخضع لأي منطق حزبي ضيق أو فئوي منحاز ولأجل ذلك بادر الاتحاد الدستوري إلى مباركة تعيين رشيد بلمختار على رأس هذا القطاع، وهو رجل الدولة المشهود له بالخبرة الواسعة والتقدير الكبير للواجب وللمسؤولية".

وجاء في البيان أن موضوعًا من هذه الأهمية، يصبح من التافه جدًا طرح سؤال من هو الرئيس، ومن هو حامي القيم الوطنية كما يستشف من كلام رئيس الحكومة أن الأمر هنا يتطلب بالأحرى تطبيق أحسن القرارات وأنجحها لخلق الشروط القصوى للتعلم والتفوق في المسارات الطلابية على اختلاف مسالك التعليم العالي.

وأشار البيان إلى أن تعميم استعمال اللغة الفرنسية كلغة تدريس للمواد العلمية، باعتباره إجراء تم تفعيله وتجريبه في عدد من الشعب الدراسية الوطنية منذ ما يزيد عن 3 أعوام، من طرف نفس هذه الحكومة، إنما يشكل استمرارًا منطقيًا وضروريًا لمعالجة أحد أهم الأسباب التي تؤدي للفشل في أسلاك التعليم العالي حيث تدرس كل المواد باللغة الفرنسية.

وأردف أن حزب الحصان يرى أن العمل بهذه المذكرة إنما يشكل تراجعًا مؤسّسِيًا خطيرًا في مسار الإصلاح التربوي، وهو بالتالي يعرقل السير العادي والطبيعي للمؤسسات الدستورية، كما أنه يؤشر لرجوع خطير إلى الوراء، في وقت لم تعد تتحمل فيه حتمية التقدم باستمرار إلى الأمام مزيدًا من التعثر والتماطل.

وأبدى البيان اندهاشه من توجه بنكيران خلال جلسة دستورية للبرلمان، إلى وزير التربية الوطنية رشيد بلمختار، بعبارات غير لائقة، قاصدًا بذلك وضع حد نهائي للاستمرار في تطبيق الدورية المتعلقة بتعميم استعمال اللغة الفرنسية في تدريس المواد التقنية داخل المؤسسات  الثانوية.

واختتم البيان بأن الديمقراطية لا يمكن أن تحصر في مجرد عمليات انتخابية، ولذلك، فإن الاتحاد الدستوري يوجه نداءً إلى كافة الفاعلين في الحقل العمومي، وسائر مكونات المجتمع المدني لالتزام نوع من اليقظة الجماعية، عن طريق الاستمرار في طرح المزيد من القضايا للنقاش العمومي الرصين لاسيما منها القضايا المصيرية كقضية إصلاح منظومة التربية والتعليم.