الطالبي يؤكد أن المغرب سعى إلى بلورة خطط تجعله في مستوى المكانة الدستورية

أكد رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي أن المغرب الذي سعى إلى التدرج في الإصلاح وفق منهجية التوافق والتشاور، أطلق عدة ديناميات إصلاحية وسياسية ومؤسساتية كان من الطبيعي أن يكون البرلمان، ومجلس النواب قلبها، أشار في كلمة له خلال أشغال ندوة إقليمية نظمت الإثنين بالرباط إلى أن البرلمان المغربي، الذي أصبح المصدر الوحيد للتشريع، سعى إلى بلورة واستشراف الخطط التي تجعله "في مستوى المكانة الدستورية والمؤسساتية والسياسية التي يمنحها إياه دستور2011" .

العلمي أوضح في الندوة التي اتخدت عنوانا لها موضوع "الخطط الاستراتيجية للبرلمان" بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بمشاركة برلمانيين مغاربة وممثلين وخبراء عن برلمانات عربية وبلدان غربية رائدة في مجال التخطيط الاستراتيجي للبرلمانات، أنه وفق منهجية جماعية وتشاركية، تمت صياغة الخطة الاستراتيجية لتطوير وتعزيز عمل مجلس النواب في نهاية سنة 2012 والتي تعتمد تدابير عملية تمثلت في الشروع في إعمال مخطط بشأن البرلمان الإلكتروني، وخطة للحفاظ على أرشيف المجلس ورقمنته وتنظيمه، بالإضافة إلى تعزيز خزانة المجلس، ومواصلة رقمنة مخزونها وجعلها آلية عمل أساسية ورهن إشارة أعضاء المجلس، وفضاء مفتوحا للباحثين وخاصة الشباب منهم.

وزاد المتحدث نفسه إنه "لما كانت الدبلوماسية البرلمانية محورا أساسيا في خطط البرلمان المغربي خاصة في السياق الوطني والدولي والإقليمي الراهن"، فإن الخطة الإستراتيجة للبرلمان المغربي حرصت على مأسسة أعماله "على النحو الذي يجعل الديبلوماسية البرلمانية تضطلع بدورها في تعزيز مكانة بلادنا وخدمة التعاون مع أشقائنا في العالم العربي وإفريقيا ومحيطنا الأورومتوسطي ".

وأشار إلى أن الأوراش التي يحرص البرلمان المغربي على إنجازها ، ضمن خطته الاستراتيجية، ليست " أهدافا في حد ذاتها ، بل إنها وسائل لبلوغ أهداف أوسع وأنبل منها، تصحيح صورة البرلمان لدى الرأي العام ووضع هذا الأخير في الصورة الحقيقية لاشتغال المؤسسة التشريعية". 

هذا وتتوخى هذه الندوة التي ينظمها، مجلس النواب بشراكة مع مؤسسة ويستمنستر للديمقراطية، تسليط الضوء على أهمية الخطة الاستراتيجية للبرلمان وأهمية الرؤية الاستشرافية والحاجة إلى آليات لقياس الأداء والتقييم والمراجعة المستمرة، كما تشكل من خلال جلساتها الممتدة على مدى يومين، فرصة لعرض تجربة مجلس النواب المغربي وإبراز خطته الاستراتيجية وتبادل الخبرات بشأنها، وكذا عرض أفضل الممارسات العالمية في بلورة ومراجعة الخطة الاستراتيجية للبرلمانات كاسكتلندا وكندا.