القاضي الهيّني يُؤكد تصريّحات وزيّر العدل المغربّي في ملفه قد مست وقاره

أكد القاضي المغربي محمد الهيني أنه تعرض لأضرار معنوية بسبب تصريحات لوزير العدل والحريات مصطفى الرميد، مست شخصه، ووقاره وكرامته، حيث صرح الوزير في إطار استجوابه في مجلس المستشارين بالقول " إنه كان على الهيني إن كان يدعي الصلح فعلا أن يعتذر لمن رماه ظلما وزورًا من سوء النعوت والصفات، كان عليه أن يعتذر منه علانية كما أساء إليه علانية"، في إشارة إلى مدير الشؤون المدنية، وكانت وزارة العدل قد أكدت أن استدعاء الهيني المكلف بملف "عاطلي 20 يوليو" من قبل المفتشية العامة للوزارة إثر شكوى تقدم بها  أحد كبار القضاة العاملين في الوزارة بعد مقال نشره على "فيسبوك" تضمن اتهامات مسيئة لزميله الذي كان في السابق رئيسا له .
والتمس الهيني في رسالة وجهها للرميد أن يعمل على سحب التصريح المذكور من الموقع الالكتروني للوزارة، وتقديم اعتذار علني عن هذا الخرق الذي يشكل إدانة مسبقة في حقه" معتبرا ذلك "خرقا يشكل إهدارا لمبدأ قرينة البراءة المكرس وطنيًا ودوليا بالنظر لما يشكله ذلك من اعتداء على اختصاص مؤسسة دستورية "المجلس الأعلى للقضاء"، حسب تعبيره.
وشدد الهيني على أن تصريح وزير العدل  "يشكل خروجا عن واجب التحفظ والذي يستلزم عدم الإدلاء بتصريحات علنية تبرز بوضوح موقفه من قضايا معروضة على المجلس الأعلى للقضاء".
 وأضاف إن ذلك " يعتبر إفشاء قبلي لسرية المداولات و خرق للمبادئ المنظمة لسير عمل المجالس العليا للقضاء في أفضل التجارب الدولية".
كما دعا الهيني الوزير إلى "إيقاف المتابعة التأديبية إلى حين تشكيل المجلس الأعلى للسلطة القضائية حتى لا تكونوا خصما وحكما لانعدام مقومات الحياد، لاسيما وأن شكايته في مواجهة مدير الشؤون المدنية  محمد نميري المتعلقة بالسب والقذف الموجه في حقه، لم يتم البت فيها بعد مرور أكثر من عشرة أيام من تقديمها، بخلاف حالته التي تم البت فيها بسرعة قياسية" حسب قوله.
وكانت وزارة العدل قد أكدت أن استدعاء القاضي محمد الهيني المكلف بملف "عاطلي 20 يوليو" من قبل المفتشية العامة للوزارة إثر شكاية أحد كبار القضاة العاملين بوزارة العدل والحريات بعد مقال نشر على الموقع الاجتماعي "فيسبوك" للقاضي المعني تحت عنوان "لا نريد أسدا ولا نمرا" وهو المقال الذي تضمن اتهامات مسيئة لزميله الذي كان في السابق رئيسا له حسب الوزارة
 وبدوره قدم القاضي الهيني شكوى ضد مدير الشؤون المدنية في وزارة العدل والحريات يتهمه فيها بالإخلال بالوقار والكرامة بسبب ما أسماه إساءة العبارات الواردة بالشكاية سابقة من المدير ضده والتي وجهت له بصفة مباشرة ولشخصه ولوقاره وكرامته، كما أساءت لوقار وكرامة زملائه المقصودين بالشكوى.