المقتضيات المعلقة بالحكامة الأمنية جامدة بعد أربعة أعوام من اعتماد الدستور
آخر تحديث GMT 02:55:33
المغرب اليوم -

أمر الملك محمد السادس بتسريع العمل للانتهاء منها في السنة التشريعية الجارية

المقتضيات المعلقة بالحكامة الأمنية "جامدة" بعد أربعة أعوام من اعتماد الدستور

المغرب اليوم -

المغرب اليوم - المقتضيات المعلقة بالحكامة الأمنية

الحكامة الأمنية
الدار البيضاء - جميلة عمر

نظمت جمعية "عدالة" ندوة صحافية حول "الحكامة الأمنية وحقوق الإنسان في المغرب"، وكشفت خلالها أنه على الرغم من مرور أربعة أعوام من تنزيل دستور 2011، لا زالت الحكامة الأمنية جامدة في موضعها ومنها المجلس الأعلى للأمن، مشيرة إلى أنَها لم تفعل بعد، سواء من قبل الحكومة أو البرلمان.

وأوضح رئيس مركز الديمقراطية والأمن ومنتدى الحقيقة والإنصاف مصطفى المانوزي، تجربة المركز فيما يخص تجربته حول الحكامة الأمنية، مؤكدا أنه يعمل منذ عام 2007 على مسارين: الأول يتعلق بتوفير الضمانات القانونية والمؤسسية كي لا يتكرر ما جرى في الماضي، من انتهاكات حقوقية جسيمة والثاني، العمل على ألا يستمر تحصين الانتهاكات مجددا.

واعتبر المانوزي  في هذا السياق أن المادة 7 من قانون الضمانات الممنوحة للعسكريين، هي بمثابة "صفقة مشبوهة" بين الحكومة وجهات أخرى في الدولة، أرادت من خلالها "شرعنة الإفلات من العقاب".

وأوضح أن النقاش حول اختصاصات وصلاحيات المجلس الأعلى للأمن قضية تهم كل الحقوقيين، معبّرا عن أمله في أن ينظم هذا المجلس بقانون، حتى يُسمح برقابة البرلمان عليه.

وأضاف "قد لا يكون لدينا ما نقوله بخصوص الأمن الخارجي والمؤسسة العسكرية، لكن لنا رأي في كل ما يتعلق بالسياسات العمومية، لذلك لابد من الإشراك".

وأكد الأستاذ الجامعي والحقوقي إدريس بلماحي، أن بداية النقاش حول الحكامة الأمنية بدأ عقب العمل الذي قامت به هيئة الإنصاف والمصالحة، ثم تقوّى أكثر مع وضع دستور 2011
و أضاف بلماحي أن من خلاصات هيئة الإنصاف والمصالحة النقص في الحكامة الأمنية، ما أدى إلى ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ولاحظ أنه إثر العمل الذي قامت به الهيئة "لاحظنا غياب مبادرات من قبل مؤسسات الدولة لتفعيلها"، وهو ما دفع بهيئات حقوقية، وخاصة مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية إلى التفكير في الموضوع.

وشدد على أن الدستور تضمن نصا يقضي بإحداث المجلس الأعلى للأمن (الفصل 54)، وينص على تشكيلته كاملة، كما ينص على تنظيمه بقانون داخلي، معتبرًا أن "التشاور حول اختصاصاته يهم قطاعا واسعا من الفاعلين، وليس حكرا على أية جهة".

واستعرض الملك محمد السادس القوانين التي نص عليها الدستور، خلال خطابه في افتتاح السنة التشريعية الجديدة يوم الجمعة الماضي 13 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، سواء أكانت قوانين تنظيمية أو عادية إلا أنها لم تخرج بعد إلى حيّز الوجود، مطالبا الحكومة بتسريع العمل على الانتهاء منها خلال السنة التشريعية الجارية، غير أنه لم يشر إلى المجلس الأعلى للأمن باعتباره مؤسسة دستورية، والتي لم تفعل بعد.

almaghribtoday
almaghribtoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

المقتضيات المعلقة بالحكامة الأمنية جامدة بعد أربعة أعوام من اعتماد الدستور المقتضيات المعلقة بالحكامة الأمنية جامدة بعد أربعة أعوام من اعتماد الدستور



تألقت نيكو كيدمان بفستان مستقيم يتخطى حدود الركبة

إطلالات تخطف القلوب للنجمات بأسبوع الموضة في "ميلانو" الإيطالية

ميلانو- المغرب اليوم

GMT 17:36 2019 الأربعاء ,08 أيار / مايو

نيسان تخفض " صني" و" سنترا" و" قشقاي"

GMT 20:59 2019 الأربعاء ,08 أيار / مايو

بيجو" تقدم سكوتر جديد بمواصفات كبيرة

GMT 16:20 2019 الثلاثاء ,26 شباط / فبراير

"غوغل" تثير ضجة جديدة تتعلق بالخصوصية

GMT 12:57 2012 السبت ,17 تشرين الثاني / نوفمبر

تكليف المهندس حسين زكريا بأعمال رئيس هيئة السكة الحديد
 
almaghribtoday

All rights reserved 2019 Arabs Today Ltd.

All rights reserved 2019 Arabs Today Ltd.

almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
almaghrib, Almaghrib, Almaghrib