"العدالة والتنميّة" يتراجع عن قانون مراقبة الانتخابات المغربيّة

سحب حزب "العدالة والتنمية" المغربي، الذي يقود الائتلاف الحكومي، مقترح القانون الذي سبق وتقدم به فريقه إلى مجلس النواب (الغرفة الأولى) والقاضي بتعديل القانون المتعلق بالملاحظة المستقلة للانتخابات، بعد أن كان الحزب يطمع في حضور مراقبين وطنيين ودوليين في الانتخابات البلدية.وأوضحت مصادر من داخل المجلس، في تصريح إلى "المغرب اليوم"، أنَّ "فريق العدالة والتنمية سحب هذا المقترح كونه لم يجد التجاوب والتفاعل الضروري معه من طرف باقي الأحزاب، غالبية ومعارضة، ما دفع قيادة الحزب إلى المبادرة بسحبه".
وأشارت إلى أنَّ "قيادة الحزب اتفقت، في لقائها الذي عقدته نهاية الأسبوع الماضي، على المطالبة بفتح المجال للمراقبين الوطنيين فقط دون الدوليين".
وأضافت المصادر أنَّ "سحب هذا المقترح يعني ضربة قوية أخرى يتلقاها هذا الحزب، الذي أصبحت الأمور تنفلت من بين يديه، فسرعان ما يقترح قانونًا ليعود ويتراجع عنه في اليوم التالي، إلى جانب خلافاته مع باقي فرقائه داخل الائتلاف الحكومي، الذين لم تعد تغريهم مقترحات قوانين حزب عبد الإله بنكيران، الذي بات يجد نفسه في غالبية الأحيان وحيدًا في مواجهة المعارضة".ويأتي هذا المعطى في وقت هدّد فيه "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" و"الاستقلال"، في بيان مشترك، صادر عنهما، بـ"مقاطعة الاستحقاقات المقبلة، إذا ما تزايدت الأدلة على أنَّ البلاد ذاهبة إلى انتخابات متحكم فيها وفي نتائجها".