"الوطنيَّة للانتقال الدِّيمقراطي" تعرض مشروعًا للحوار الوطني للخروج من الأزمة في الجزائر

أكَّد أعضاء "التنسيقية الوطنية من أجل الانتقال الديمقراطي"، أن "الجزائر تمر بمرحلة خطيرة ومعقدة تنخر وحدتها وسيادتها، وتقضي على ما تبقى من تماسك مؤسساتها"، موضحين أن "التحديات التي تواجه البلاد في الوقت الراهن خطيرة إلى درجة أنها تهدد حاضرها ومستقبلها" حسب وصفهم.
وشدَّدت التنسيقية، على "ضرورة الإسراع في تكريس القطيعة الفعلية مع أساليب النظام، وتمكين الشعب الجزائري من تنظيم نفسه في مؤسسات قوية وشرعية من أجل مواكبة التحولات الداخلية والتحديات الدولية، واستمرارها كأمة"، مؤكدين أن "الشعب ملزم بالاختيار بين إحداث التغيير الحقيقي بطريقة سلمية وحضارية من أجل الحفاظ على الجزائر، وبقائها كوطن ودولة أو بقاء النظام الحالي واستمرار أساليبه التي تؤدي لا محالة إلى تفكك الأمة وانحلالها".
وأوضحت، أن "ذلك دفع إلى عرض مشروع "الندوة الوطنية من أجل الحوار والانتقال الديمقراطي"، الرامية إلى احتواء الأزمة المتعددة الأبعاد، والتي ستضع مصير الشعب على المحك، وذلك من خلال تنظيم مرحلة انتقال ديمقراطي تسمح للجميع بالمساهمة في إنشاء مؤسسات شرعية ذات مصداقية للوصول بالجزائر إلى عهد جديد، يتسم بالتسيير الديمقراطي للمؤسسات، والتداول السلمي على السلطة عن طريق الاقتراع الحر القانوني والنزيه".
وأضافت بعض الأحزاب المنخرطة في "تنسيقية الحريات"، أن "الأسباب الرئيسة التي أدت إلى هذا الوضع الكارثي للجزائر، هو الانحراف عن بيان أول تشرين الثاني/نوفمبر 1954، وما ترتب عنه من استخفاف بالشعب الجزائري، والإصرار على تغييبه، لأكثر من خمسين عامًا عن ممارسة حقوقه المشروعة، وتزوير المسارات الانتخابية ورفض الاحتكام للقواعد الديمقراطية، ولمبدأ التداول على السلطة".
وجاء في مشروع أرضية الانتقال الديمقراطي، أن من أهداف الندوة التي ستشهدها الجزائر في العاشر من الشهر الجاري، فتح نقاش حر ومسؤول بين كل الجزائريين، الذين يتطلعون إلى نظام سياسي شرعي وديمقراطي، ينبذ العنف والإقصاء، بالإضافة إلى تجسيد ديمقراطية فعلية كآلية لتسيير وتنظيم الدولة، ومؤسساتها المبنية على التعددية السياسية والانتخابات الحرة القانونية والنزيهة، وكذا إخضاع المؤسسات المدنية والعسكرية كافة لمبدأ الشفافية، والتقيّد الصارم باحترام الدستور وقوانين الجمهورية.