مجلس النواب يمدد أجل الخلاف الحاصل بين الحكومة والبرلمان حول سلطة القضاء
آخر تحديث GMT 02:03:08
المغرب اليوم -

اشتد الصراع حول موضوع استقلالية النيابة العامة عن وزارة "العدل"

مجلس النواب يمدد أجل الخلاف الحاصل بين الحكومة والبرلمان حول سلطة القضاء

المغرب اليوم -

المغرب اليوم - مجلس النواب يمدد أجل الخلاف الحاصل بين الحكومة والبرلمان حول سلطة القضاء

مجلس النواب المغربي
الرباط- علي عبد اللطيف

قرر مجلس النواب المغربي تمديد الزمن لحسم الجدل الذي لا يزال محتدما بين الحكومة من جهة والبرلمانيين من جهة أخرى في موضوع القانون التنظيمي المتعلق بالسلطة القضائية والقانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.

واشتد الخلاف بين الطرفين حول موضوع استقلال النيابة العامة عن وزارة العدل، وضبط توازن السلطات بين السلطة القضائية من جهة والسلطة التنفيذية والتشريعية من جهة أخرى.

وطالبت الكتل البرلمانية لأحزاب المعارضة، بسبب الخلاف الحاصل في الموضوع، مهملة إضافية لحسم موقفها من المشروع الذي تقدمت به الحكومة، فوافقت الغالبية على طلب المعارضة، ما أضاف تأجيل آخر أجل لتقديم التعديلات حول القانونين إلى الثلاثاء المقبل.

وحسب مصدر من الغالبية فإنَّ هذه الأخيرة لم تتمكن لحد الآن من حسم النقاش حول نقاط خلافية عدة أبرزها استقلال جهاز النيابة العامة عن وزارة العدل والحريات، مشيرا إلى أنَّ الغالبية لا تزال تنسق بينها من أجل توحيد الموقف في شأن النقط الخلافية مع الحكومة، من أجل تقديم مقترح موحد.

وأكد المصدر أن موقف بعض الكتل البرلمانية المنتمية إلى الغالبية يتجاوز الموقف التقليدي المتعلق بوجود خلاف في موضوع استقلال النيابة العامة عن وزارة العدل من عدمها، بل إن بعض مواقف الغالبية تسير في اتجاه خلق آليات التواصل والتفاعل الفعال بين السلطة القضائية والتشريعية والتنفيذية، في إطار مد الجسور بين السلطات الثلاثة، ملمحا إلى أن الحديث عن النيابة العامة وحدها مجرد أمر جزئي.

ولم يخف المصدر أن جل الكتل البرلمانية تعارض المقترح الذي تقدمت به الحكومة في المشروع والمتمثل في محاولة "فرض" استقلال النيابة العامة عن الوزارة، إذ يدافع معظم البرلمانيين من الغالبية والمعارضة عن ضرورة الإبقاء على تبعية النيابة العامة لوزارة العدل كما جاري العمل به حاليا.

ومن جهة أخرى تمارس جمعيات قضائية تنتمي إلى "الائتلاف المغربي للجمعيات القضائية"، والمكونة من جمعية "الودادية الحسنية للقضاة"، و"نادي القضاة"، و"جمعية المرأة القاضية"، ضغطا على البرلمان من أجل الاستجابة لطلبها والمتمثل في استقلال النيابة العامة عن وزارة العدل وضمان تكافؤ الفرص، وعدم التمييز وتحقيق مبدأ المناصفة، واستقلالية القضاء، وتكريس سلطة قضائية مستقلة تتمتع بكافة الآليات القانونية واللوجستية.

كما انتقد ائتلاف جمعيات القضاة عدم تمتع السلطة القضائية بالاستقلالية المالية مما يجعل الجهاز القضائي غير قادر على تنفيذ برامجها.

almaghribtoday
almaghribtoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

مجلس النواب يمدد أجل الخلاف الحاصل بين الحكومة والبرلمان حول سلطة القضاء مجلس النواب يمدد أجل الخلاف الحاصل بين الحكومة والبرلمان حول سلطة القضاء



تتألف من قميص "بولكا دوت" وسروال متطابق كجزء من تشكيلتها خلال 2019

فيكتوريا بيكهام تُدهش متابعيها بطقم بيجاما مميز يُقدّر سعره بحوالي 2000 دولار

لندن ـ المغرب اليوم

GMT 03:08 2019 الأربعاء ,13 شباط / فبراير

الخريبي يعلن أفريقيا ستقود العالم لمدة 3 قرون "

GMT 17:39 2019 الجمعة ,12 إبريل / نيسان

بريشة هاني مظهر

GMT 13:10 2019 الإثنين ,18 آذار/ مارس

بريشة هاني مظهر

GMT 12:05 2017 الخميس ,28 كانون الأول / ديسمبر

بقلم : أسامة حجاج

GMT 18:02 2019 السبت ,16 آذار/ مارس

بريشة هاني مظهر

GMT 12:03 2017 الخميس ,28 كانون الأول / ديسمبر

بقلم : عهد التميمي

GMT 12:09 2018 الإثنين ,01 كانون الثاني / يناير

اسامة حجاج
 
almaghribtoday

All rights reserved 2019 Arabs Today Ltd.

All rights reserved 2019 Arabs Today Ltd.

almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
almaghrib, Almaghrib, Almaghrib