مجلس النواب يمدد أجل الخلاف الحاصل بين الحكومة والبرلمان حول سلطة القضاء

قرر مجلس النواب المغربي تمديد الزمن لحسم الجدل الذي لا يزال محتدما بين الحكومة من جهة والبرلمانيين من جهة أخرى في موضوع القانون التنظيمي المتعلق بالسلطة القضائية والقانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.

واشتد الخلاف بين الطرفين حول موضوع استقلال النيابة العامة عن وزارة العدل، وضبط توازن السلطات بين السلطة القضائية من جهة والسلطة التنفيذية والتشريعية من جهة أخرى.

وطالبت الكتل البرلمانية لأحزاب المعارضة، بسبب الخلاف الحاصل في الموضوع، مهملة إضافية لحسم موقفها من المشروع الذي تقدمت به الحكومة، فوافقت الغالبية على طلب المعارضة، ما أضاف تأجيل آخر أجل لتقديم التعديلات حول القانونين إلى الثلاثاء المقبل.

وحسب مصدر من الغالبية فإنَّ هذه الأخيرة لم تتمكن لحد الآن من حسم النقاش حول نقاط خلافية عدة أبرزها استقلال جهاز النيابة العامة عن وزارة العدل والحريات، مشيرا إلى أنَّ الغالبية لا تزال تنسق بينها من أجل توحيد الموقف في شأن النقط الخلافية مع الحكومة، من أجل تقديم مقترح موحد.

وأكد المصدر أن موقف بعض الكتل البرلمانية المنتمية إلى الغالبية يتجاوز الموقف التقليدي المتعلق بوجود خلاف في موضوع استقلال النيابة العامة عن وزارة العدل من عدمها، بل إن بعض مواقف الغالبية تسير في اتجاه خلق آليات التواصل والتفاعل الفعال بين السلطة القضائية والتشريعية والتنفيذية، في إطار مد الجسور بين السلطات الثلاثة، ملمحا إلى أن الحديث عن النيابة العامة وحدها مجرد أمر جزئي.

ولم يخف المصدر أن جل الكتل البرلمانية تعارض المقترح الذي تقدمت به الحكومة في المشروع والمتمثل في محاولة "فرض" استقلال النيابة العامة عن الوزارة، إذ يدافع معظم البرلمانيين من الغالبية والمعارضة عن ضرورة الإبقاء على تبعية النيابة العامة لوزارة العدل كما جاري العمل به حاليا.

ومن جهة أخرى تمارس جمعيات قضائية تنتمي إلى "الائتلاف المغربي للجمعيات القضائية"، والمكونة من جمعية "الودادية الحسنية للقضاة"، و"نادي القضاة"، و"جمعية المرأة القاضية"، ضغطا على البرلمان من أجل الاستجابة لطلبها والمتمثل في استقلال النيابة العامة عن وزارة العدل وضمان تكافؤ الفرص، وعدم التمييز وتحقيق مبدأ المناصفة، واستقلالية القضاء، وتكريس سلطة قضائية مستقلة تتمتع بكافة الآليات القانونية واللوجستية.

كما انتقد ائتلاف جمعيات القضاة عدم تمتع السلطة القضائية بالاستقلالية المالية مما يجعل الجهاز القضائي غير قادر على تنفيذ برامجها.