محمد الفيزازي ينفي انضمامه إلى "المتشركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين"

علّق المعتقل السلفي السابق، محمد الفيزازي، على مهاجمته من قِبل اللجنة المتشركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، في الوقفة الاحتجاجية، التي نظمتها أخيرًا أمام مقر حزب العدالة والتنمية في حي الليمون، من خلال رفع صورة له، وإظهار وجهه مغطى برمز الدولار الأميركي، بقوله "لم يكن يومًا مع هؤلاء حتى يتخلى عنهم كما يزعمون".

وأضاف الفيزازي أن هؤلاء لا أخلاق لهم، وضائعون فكريًا، ولا يريدون أن يفهموا أن الأساليب التي يقومون بها لن تخرج المعتقلين من السجن، لقد أصبحوا ضائعين، فمرة يحتجون أمام وزارة العدل ومرة أمام السجون، وأحيانًا أمام مقر البيجيدي، وهذا لن يزيد الطين إلا بلة، ولن يحل المشكلة، وحل مشكلة المعتقلين تكمن في تغيير أفكارهم، و أن يستعطفوا الملك محمد السادس، أما باقي الطرق فلن تؤدي إلى أي  حل.

واحتجّ، صباح الجمعة الماضية، العشرات من أسر وعائلات معتقلي السلفية الجهادية، أمام مقر حزب العدالة والتنمية في حي الليمون في الرباط، للمطالبة بتفعيل اتفاق 25 آذا/مارس الذي وقع العام 2011 بين ممثلي المعتقلين وحفيظ بنهاشم، المندوب السابق لإدارة السجون، والكاتب العام لوزارة العدل، بحضور وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، رئيس منتدى الكرامة آنذاك، ومحمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، حيث تم الاعتراف بمظلومية المعتقلين، والوعد بإطلاق سراحهم على دفعات.

وردد المشاركون في الوقفة، التي دعت إليها اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، شعارات مناهضة لرئيس الحكومة عبدالإله بنكيران، ووزير العدل الرميد، كما حمّلوهما مسؤولية التراجع عن الاتفاق، مبرزين أن الدولة تنكرت لوعدها، بعد أحداث 16 و17 أيار/مايو في سجن الزاكي.

ووقع اتفاق 25 آذار بين ممثلي المعتقلين السلفيين، والمندوب العام لإدارة السجون السابق، بحضور وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، والكاتب العام لوزارة العدل، والأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، محمد الصبار، بعد اعتصام نفذه 314 معتقلاً من السلفية الجهادية في سجن سلا، حيث هددوا بقتل أنفسهم، فيما اعتصمت عائلاتهم ابتداء من 17 آذار حتى 25 آذار الجاري، تاريخ توقيع الاتفاق، الذي نصّ على تسريع الأحكام، والبتّ في القضايا الرائجة أمام المجلس الأعلى ومحاكم الاستئناف في غضون شهر، ومراجعة كل الملفات القابلة للمراجعة، التي استنفدت كل وسائل الطعون، وتفعيل مسطرة العفو عند كل مناسبة وطنية.