مركزيات نقابية تطالب بالتحقيق في أموال مؤسسة الحسن الثاني

عبرت مجموعة من المركزيات النقابية، عن رفضها القاطع لشروط الانخراط الجديدة في مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين في القطاع العمومي للصحة، مطالبة كلا من وزير الصحة الحسين الوردي بتحمل مسؤولياته الحكومية والأخلاقية تجاه أموال الموظفين، ورئيس المجلس الأعلى للحسابات إدريس جطو بالتحقيق فيما أسمته الخروقات المالية التي تعرفها هذه المؤسسة دون أن تقدم أدنى خدمة اجتماعية للموظفين والمتقاعدين وأبنائهم منذ ثلاثة أعوام على تعيين رئيسها.

وفي هذا السياق تساءل المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للشغل عن مدى قانونية ومصداقية الترخيص الاستثنائي الذي وقعه رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، لصالح رئيس هذه المؤسسة الاجتماعية من أجل استعمال مواردها المالية قبل تشكيل المجلس الإداري ومصادقته على مشروع برنامج المؤسسة والميزانية السنوية ومجالات صرفها.

وكشف الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل علي لطفي في بلاغ، أن موظفي ومتقاعدي وزارة الصحة توصلوا بمذكرة تدعوهم إلى الانخراط في مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لموظفي الصحة عبر توقيع إذن بإجراء الاقتطاع من الأجرة أو المعاش دون تحديد نسبة الاقتطاع في الوثيقة التي طلب منهم توقيعها والمصادقة عليها من طرف السلطات العمومية.

وأضاف لطفي أن هذه العملية تعتبر بمثابة توقيع شيك على بياض لرئيس المؤسسة، كما أنها تعد سابقة خطيرة في التعامل مع الراغبين في الانخراط في آية مؤسسة، وتلاعب خطير بمصالح الموظفين والمتقاعدين.

وفي سياق متصل ذكرت المركزية النقابية بمجموعة من الخروقات التي وقفت عليها منذ عام، حيث أكد لطفي أن هناك تجاوزات عدة في صرف أموال المؤسسة وهدرها في اقتناء مقر وتجهيزات خارج قانون الصفقات وشراء سيارات فخمة وتعيين مدرين دون إخضاعهم للقانون لهم من طرف الدولة.

واتهم الكاتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للشغل، الحسين الوردي بأنه المسؤول الأول عن ما يجري من فساد وهدر لأموال المؤسسة منذ ثلاثة أعوام، لأنه هو من عيّن رئيسها خارج القانون للاعتبارات حزبية ضيقة.

وأفاد لطفي بأن وزارة الصحة أقدمت على تمرير وثيقة خطيرة وترخيص استثنائي يتعارض مع دستور المملكة والصلاحيات الحكومية تسمح بموجبها بشكل استثنائي لرئيس مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بقطاع الصحة القيام بصرف الأموال المرصودة للمؤسسة خارج القوانين الجاري بها العمل، كما أنه يتقاضى أجرته منذ عام 2013 دون أن تقدم المؤسسة التي يشرف عليها أدنى خدمة اجتماعية لموظفي ومتقاعدي القطاع الصحي إلى يومنا هذا.