وزير العدل المصري يلتقي أعضاء رابطة قضاة المغرب لبحث التعاون القضائي

عقدت رابطة قضاة المغرب، لقاء مع وزير العدل المصري المستشار أحمد الزند على هامش زيارته إلى المملكة المغربية، الذي كان مرفوقًا بمساعديه المستشار جورج وصفي من إدارة التعاون الدولي في وزارة العدل والمستشار شادي محمود موسى عضو المكتب الفني في نفس الوزارة، وحضر اللقاء من جانب رابطة قضاة المغرب إضافة إلى السيد الرئيس أعضاء المكتب التنفيذي للرابطة ورئيسة مكتب المرأة القاضية بها ومنسقة جهة الدار البيضاء.

وتباحث كل من رئيس رابطة قضاة المغرب والمحامي العام في محكمة النقض نور الدين الرياحي، ووكيلة الملك ورئيسة المرأة القاضية في رابطة قاضيات المغرب  فاطمة الكركاني، ووزير العدل المصري، خلال حفل عشاء نظمته الرابطة، سبل التعاون القضائي وتمتين العلاقات بين القضاة وتبادل الخبرات.

كما تم التشاور بخصوص تشكيل لجنة لمتابعة الحوار من أجل عقد شراكة واتفاقات ثنائية بين قضاة مصر وقضاة المغرب في إطار الاستفادة من تجربة الهيئتين والاجتهاد القضائي وتنمية العمل الجمعوي وإنشاء شراكات جمعوية، كما ناقش الطرفان عددًا من النقاط القانونية والمهنية ذات الاهتمام المشترك.

كما نوه وزير العدل المصري إلى عمل واجتهادات الرابطة والمجهودات التي تبذلها من أجل ضمان استقلالية القضاء وإصلاح منظومته وقضاة الرابطة ومنهجية عملهم الميداني المتسم بالاتزان والحكمة، تتعهد بتطوير العمل الجمعوي بين قضاة مصر والمملكة المغربية وتيسير سبل التعاون بينهما.

وسبق لرابطة قضاة المغرب أن التقوا بالوزير المصري  الزند و أهدت له هذه الأخيرة  درع الرابطة والزي الرسمي المغربي وبعض المجلدات القانونية المغربية.

وحضر صباح الأثنين الماضي، المستشار أحمد الزند إلى المغرب، من أجل المشاركة في فعاليات مؤتمر وزراء العدل الأفارقة، حيث تم التباحث خلاله مختلف القضايا القانونية والتشريعية التي تهم القارة الأفريقية وعلاقاتها مع الدول الأخرى ومتابعة وضع الأطر القانونية والنظام الأساسي لمحكمة العدل الأفريقية والصيغة الموحدة لاتفاقيات التعاون القضائي والمساعدات القانونية المتبادلة وتسليم المحكوم عليهم والهاربين.

وعلى هامش المؤتمر التقى  وزير العدل المصري  مع بعض نظرائه الأفارقة لاستكمال مباحثات التعاون الثنائي الذي بدأها معهم في القاهرة مطلع تشرين الأول/أكتوبر الحالي في مؤتمر المنتدى الرابع للاتحاد الأفريقي حول القانون الدولي  وقانون الاتحاد.