وزير العدل والحريات يحتكم إلى المجلس الدستوري في سبيل حل مشاكل القضاة
آخر تحديث GMT 13:47:11
المغرب اليوم -

الاعتماد على معايير ضرورية في عمليات تعيينيهم وترقيتهم وتأديبهم

وزير العدل والحريات يحتكم إلى المجلس الدستوري في سبيل حل مشاكل القضاة

المغرب اليوم -

المغرب اليوم - وزير العدل والحريات يحتكم إلى المجلس الدستوري في سبيل حل مشاكل القضاة

وزير العدل والحريات مصطفى الرميد
الدارالبيضاء - جميلة عمر

أكد وزير العدل والحريات مصطفى الرميد خلال ندوة دولية نظمتها الودادية الحسنية للقضاة بشراكة مع  جمعية القضاة والنواب الهولنديين، حول "أي ضمانات لاستقلال القضاة والسلطة القضائية بالمغرب على ضوء مشاريع القوانين التنظيمية؟"، أن مضامين مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بالسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة ، تجسد الاستقلال التام وفق المعايير الدولية للسلطة القضائية

وأوضح " نعتقد بأن ما جاء في المشروعين يجسد الاستقلال التام للسلطة القضائية وفق المعايير الدولية"، مضيفًا  أن هذا الاستقلال التام ، يتجسد في مجموعة من المستجدات والضمانات التي أتى بها المشروعين منها ، الاستقلال التام للنيابة العامة عن السلطة التنفيذية ، فضلا عن الصلاحيات الهامة الممنوحة للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية

وأضاف أن من هذه المستجدات والضمانات اعتماد المعايير الضرورية في عمليات التعيين والترقية والانتقال والتأديب الخاصة بالقضاة ، فضلا عن تخصيص تعويض عن الانتداب والديمومة والإشراف الإداري ، دون نسيان التكوين الذي يستهدف حوالي ألف قاض كل عام.

وشدد في هذا السياق على أن هذه المستجدات وغيرها "تمثل تقدما كبيرا غير موجود حتى في قوانين بعض الدول الأوروبية".

وأبرز أن موضوع استقلالية السلطة القضائية حسم فيه الدستور، فجاءت الهيئة العليا للحوار الوطني حول منظومة العدالة والتوصيات الصادرة عنها ، فرسمت التوجهات الأساسية للإصلاح بناء على الدستور

وبعد أن ذكر بأنه تم إنجاز حوار موسع مع القضاة ، قال إن مشروعي القانونين التنظيميين جرى مناقشتهما أمام لجنة التشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب ، فتمت المصادقة عليهما من طرف مجلس النواب ، وسيحالان على الغرفة الثانية

واعتبر أن القاضيات والقضاة يساهمون في هذا النقاش من منطلق حرصهم على تكييف هذه الاستقلالية ، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن تنظيم هذه الندوة الدولية يساهم في مزيد من توضيح معالم هذا الاستقلال وآفاقه

واستطرد قائلا إن الاختلاف بشأن المشروعين وارد ، لكن المهم هو اعتماد النقد البناء الموضوعي المؤسس ، بيد أن الأهم ليس هو القانون في كل الأحوال ولكن الضمير المسؤول للقاضي.

almaghribtoday
almaghribtoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

وزير العدل والحريات يحتكم إلى المجلس الدستوري في سبيل حل مشاكل القضاة وزير العدل والحريات يحتكم إلى المجلس الدستوري في سبيل حل مشاكل القضاة



تألقت بفستان باللون النيلي تميّز بقصة الكتف الواحد

نانسي عجرم تقدم مجموعة من فساتين السهرة الفاخرة

بيروت-المغرب اليوم

GMT 20:59 2019 الأربعاء ,08 أيار / مايو

بيجو" تقدم سكوتر جديد بمواصفات كبيرة

GMT 09:05 2017 الخميس ,23 تشرين الثاني / نوفمبر

بريشة : أسامة حجاج

GMT 14:11 2017 الخميس ,30 تشرين الثاني / نوفمبر

رسم للفنان الفرنسي

GMT 14:45 2017 الإثنين ,27 تشرين الثاني / نوفمبر

بريشة : أسامة حجاج

GMT 17:36 2019 الأربعاء ,08 أيار / مايو

نيسان تخفض " صني" و" سنترا" و" قشقاي"

GMT 16:20 2019 الثلاثاء ,26 شباط / فبراير

"غوغل" تثير ضجة جديدة تتعلق بالخصوصية

GMT 20:28 2015 الإثنين ,09 تشرين الثاني / نوفمبر

انجذاب الرجل لصدر المرأة له أسباب عصبية ونفسية

GMT 06:02 2018 الثلاثاء ,25 أيلول / سبتمبر

الجيران يمنعان استكمال تمثيل جريمة ذبح شاب بسلا
 
almaghribtoday

All rights reserved 2019 Arabs Today Ltd.

All rights reserved 2019 Arabs Today Ltd.

almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
almaghrib, Almaghrib, Almaghrib