20 قتيلا و1439 جريح في حوادث سير خلال أسبوع في الحضر المغربي

لقي 20 شخصا حتفهم، وأصيب 1439 آخرون بجروح، إصابة 65 منهم بليغة، في 1105 حادثة سير وقعت داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 23 إلى 29 مايو/أيار الجاري.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث إلى عدم التحكم، وعدم انتباه المشاة، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم انتباه السائقين، والسرعة المفرطة، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة "قف"، والسير في يسار الطريق، والسير في الاتجاه الممنوع، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والتجاوز المعيب.

وفي ما يتعلق بعمليات المراقبة والعقاب في ميدان السير ، أوضح المصدر ذاته أن مصالح الأمن قامت بتسجيل 41 ألف و856 مخالفة، وأنجزت 18 ألف و258 محضرا أحيل على النيابة العامة، واستخلصت 23 ألف و598 غرامة صلحية.

وأضاف البلاغ أن المبالغ المتحصل عليها بلغت ثمانية ملايين و279 ألف و350 درهم، في حين بلغ عدد العربات الموضوعة في الحجز 5071 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 12 ألف و910 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 277 مركبة.

من جهة أخرى كشف مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، معطيات "مخيفة" عن أعداد القضايا المرتبطة بحوادث السير، والتي عرضت على أنظار محاكم المملكة. وكشف الرميد أن محاكم البلاد نظرت في آلاف القضايا المتعلقة بحوادث السير المميتة عام 2015، بينما أدرت مخالفات السير ملايين الدراهم على خزينة الدولة.

الرميد، أبرز من جهة أخرى  أن العام الماضي شهد تسجيل ما يقارب 3838 قضية خاصة بحوادث السير المميتة، و758 قضية خاصة بحوادث السير التي ترتبت عنها عاهات مستديمة، علاوة على أزيد من 38 ألف قضية خاصة بحوادث سير ترتب عنها عجز مؤقت عن العمل يفوق 21 يوما.

وفيما يتعلق برخص السياقة، التي تم توقيفها قضائيا، فقد بلغت، حسب المعطيات، التي كشفها الوزير أكثر من 26 ألفا و400 رخصة، إلى جانب إلغاء 355 رخصة قيادة قضائيا، فيما بلغ عدد حالات الحرمان من الحصول على رخص القيادة 178 حالة، خلال العام الماضي، فيما بلغت حالات الحرمان من الحصول على رخص سياقة بسبب ارتكاب حوادث سير خطيرة خلال السنة ذاتها نحو 161 رخصة.