محمد السعيد يؤكّد أنّ الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عجز عن بناء مؤسسات بديلة

أكّد وزير الإعلام ومرشح انتخابات الرئاسة في الجزائر سابقًا، محمد السعيد، أنّ الرئيس عبد العزيز بوتفليقة “استطاع أن يحد تدريجيًا من نفوذ المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية، عبر إبعاد قياداتها التاريخية وإعادة هيكلة جهاز المخابرات، بعد عزل رئيسه القوي اللواء توفيق، لكن هذه الخطوة لم يرافقها بناء مؤسسات سياسية وبرلمانية قوية بديلة”.

وذكر السعيد، وهو أيضًا رئيس حزب “الحرية والعدالة”، أن فترة حكم بوتفليقة “لم تسمح بتشكيل أحزاب سياسية متجذرة في المجتمع، ولا بظهور مجتمع مدني فاعل كما في تونس، حتى أصبح تأطير الشارع مشكلة حقيقية تؤرق رجال الأمن، وهذا يعني أن ما نجح فيه الرئيس بوتفليقة مرتبط بشخصه فقط ما دام في الحكم، ولو وقع له -لا قدر الله– ما يُغيّبه فجأة عن الحياة، لحدث فراغ في قمة هرم السلطة”، مشيرًا إلى أنه “من الطبيعي أن تسارع قيادة المؤسسة العسكرية، ولو مكرَهة، إلى سده، حفاظًا على الأمن والاستقرار. وهذا هو السبب الذي أعاد الحديث عن دور الجيش إلى دائرة الجدال السياسي، الذي يرتفع منسوبه تبعًا لتطور صحة الرئيس، واقتراب موعد انتهاء عهدته الرئاسية الرابعة، حسب رأيه.

ويثار حاليًا جدل في البلاد بشأن “دور الجيش في صناعة الرئيس المقبل”، في حال عزف بوتفليقة عن الترشح لولاية خامسة عام 2019. وردًا على سؤال بهذا الخصوص، قال السعيد الذي كان سفيرًا بالبحرين في ثمانينات القرن الماضي “إن الجيش الجزائري بحكم دوره في حرب التحرير، كان دائمًا رقمًا أساسيًا في تقرير مصير البلاد وحسم الصراعات السياسية فيها. والدليل على ذلك هو أن الرؤساء السبعة الذين تعاقبوا حتى الآن على الرئاسة منذ الاستقلال كانوا إما من الجيش مباشرة كبومدين والشاذلي وزروال، وإما ممن اختارهم الجيش كابن بلة وبوضياف وكافي وبوتفليقة”.

وأضاف السعيد أنّ “هناك في سوق التخمينات من لا يستبعد فرضية تولّي الرئيس بوتفليقة ترشيح من يخلفه، وحتى في هذه الحالة استبعد أن يتم ذلك دون موافقة قيادة الجيش الصريحة. فتلك طبيعة النظام القائم منذ 55 سنة، والذي نجح في ترسيخ ثقافة السلطة، بينما مطلب التغيير المطروح يشمل ترسيخ ثقافة الدولة، التي تسمح بالتداول السلمي على السلطة، وبناء مؤسسات بتمثيلية حقيقية لا تتأثر بزوال الرجال”، وبخصوص النشاط اللافت لرئيس أركان الجيش ونائب وزير الدفاع الفريق أحمد قايد صالح، وقراءات محللين بأنه يمارس السياسة بحثًا عن استخلاف بوتفليقة، رأى السعيد أن “لا شيء دستوريًا يمنع الفريق قايد صالح من الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، شرط أن يستقيل من قيادة أركان الجيش، أما نيات الرجل فلا يعلم بها إلا الله”.

وبخصوص ترشحه لانتخابات الرئاسة في 2009 كمنافس للرئيس بوتفليقة، وإن كان يرى بعد مرور 8 سنوات أنها كانت محسومة النتيجة لبوتفليقة أم كانت مفتوحة، قال السعيد “لقد كانت الانتخابات مفتوحة في حملتها الدعائية لكل المترشحين المنافسين للرئيس المترشح، ولكنها كانت محسومة مسبقًا في نتائجها لأن تركيبة النظام لا تسمح بسقوط الرئيس الممارس إذا رغب في تجديد ترشحه. وقد كنت أدرك ذلك عندما خضت غمار المعركة، وكان الأمر لا يزعجني لأن هدفي من الترشح كان استغلال الفضاء الإعلامي للحملة الانتخابية للتعريف بالحزب، الذي أسسته قبل 3 أشهر من تاريخ الاقتراع، لأن ذلك كان السبيل الوحيد، على اعتبار أن الساحة السياسية كانت مغلقة، فالترشح ساعدني على افتكاك رخصة تأسيس حزب بمجرد إعادة فتح باب الرخص في يناير (كانون الثاني) 2012”.

وتعيش الجزائر داخليًا أزمة مالية حادّة بسبب تراجع مداخيلها من بيع النفط، ومخزونها من العملة الصعبة سينفد في غضون 2019، حسب الخبراء. وبهذا الخصوص قال السعيد إن السلطة “ليست قادرة بمفردها على إقناع الشعب بقبول التضحيات، التي ستترتب حتمًا عن الأخذ بخيار اللجوء إلى طبع الأوراق النقدية دون مقابل في الإنتاج لسد العجز في الميزانية، إنْ لجهة حماية القدرة الشرائية للمواطن بالتحكم في نسبة التضخم، أو لجهة الحفاظ على قيمة العملة الوطنية”، وسبق لرئيس “الحرية والعدالة” أن دعا مع أحزاب أخرى إلى “وجوب البحث عن حل توافقي بين السلطة والمعارضة لمواجهة التحديات المطروحة، ومنها الأزمة المالية الراهنة. لكن مع الأسف تجاهلت السلطة النداءات المطالبة بالحلول التوافقية لبناء الدولة، ويقيني أنها ستأخذ بها إنْ عاجلًا أو آجلًا، ولكن بعد فوات الأوان وبأي ثمن”.

ويشار إلى أن محمد السعيد كان وزيرًا للإعلام عندما شهد أكبر مصنع غازيّ في جنوب البلاد هجومًا إرهابيًا استعراضيًا مطلع 2013، خلّف عشرات القتلى من الرهائن والمعتدين المتطرفين. وحول ما إذا كان يتوقع تكرار مثل هذه الحادثة، قال السعيد: “مع الأسف، يمكن تكرار مثل هذا العدوان بأشكال مختلفة، في أي لحظة وفي أي نقطة من التراب الوطني إذا حدث تراخٍ في درجة اليقظة ومستوى التعبئة، لأن الأعداء لا ينامون. الجزائر مستهدفة بسبب مواقفها السياسية الثابتة حتى عندما مرت بحالة ضعف داخلي، ورغم الضغوط الخارجية التي لم تتوقف”، وزاد السعيد موضحًا أنّ “الجزائر محاطة بدول يعاني أغلبها وضعًا داخليًا متوترًا أو متفجرًا. أضف إلى ذلك أن الظاهرة (الداعشية) التي تُحتضر الآن في سوريا والعراق وليبيا قد تنتقل بقوة إلى الساحل الأفريقي الواقع على حدودنا الجنوبية. وهذا يجرّني إلى القول إن الإجراءات التي اتخذها الجيش لحماية حدودنا التي تمتد لأكثر من 6 آلاف كلم، تجعل أي مغامرة خارجية جديدة باهظة الثمن، سواء لمن ينفذها، أو لمن يدبرها أو يخطط لها”.

ومعروف أن السلطات تتعامل بحساسية بالغة مع دعوات التغيير على طريقة “الربيع العربي”، وعن ما إذا كانت الجزائر بمنأى عن “ثورة شعبية” شبيهة بما جرى في تونس عام 2011، أوضح السعيد: “لقد دفعت بلادنا ثمنًا باهظًا لاستعادة أمنها واستقرارها، بسبب سوء تقدير قادتها لديناميكية التغيير التي تجتاح المجتمع في بحثه عن أفضل صيغة للحكم تستجيب لمتطلبات العصر، وتضمن تطبيق العدالة الاجتماعية واحترام ممارسة الحقوق والحريات، ولذلك لا أتوقع أن يعود الشعب إلى عشرية الدماء والدموع، خصوصًا أن آثارها ما زالت قائمة، رغم تطبيق قانون المصالحة الوطنية، وبعضها يحتاج إلى أجيال لطيها، لقد حام ما يسمى الربيع العربي حول الجزائر، ولكنه لم يستطع اختراق حدودها، ولا شكّ أن السلطة تستغل هذا التخوف الشعبي من العودة إلى سنوات الإرهاب لتكريس الوضع القائم بآلياته ووجوهه، ولكن وعي الشعب بأخطار العنف يجعله يتمسك بخيار التغيير السلمي الذي لا مفر منه، لأن هذا التغيير يفرضه مستوى تطور الوعي السياسي للمجتمع... فكما أن لكل عصر كتّابه، كذلك لكل زمان رجاله”.