المشاركة المكثفة في الانتخابات المغربية تعطي الحكومة القادمة دعما شعبيا كبيرا

يرى رشيد لبكر، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق التابعة لجامعة شعيب الدكالي بالجديدة، أن المشاركة المكثفة التي سجلتها الاستحقاقات الانتخابية للثامن من سبتمبر الجاري تشكل دعما شعبيا يكسب الحكومة المغربية القادمة شرعية أكبر، ويسمح بسهولة التئام تشكيلتها المنسجمة وإمكانية الاشتغال في ظروف مريحة.وأوضح، في حديث خص به وكالة المغرب العربي للأنباء، أن مشاركة الناخبين هذه السنة، والتي فاقت نسبتها 50 في المائة، بعدما كانت لا تتعدى في أحسن الأحوال 48 في المائة، تبقى مؤشرا قويا له دلالته وقراءته الخاصة، وهي نسبة تعكس ثمرة اشتغال الأحزاب المختارة، ولمدة طويلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مستهدفة بالأساس وبشكل مكثف لشريحة جديدة من فئة الشباب.وبفضل هذه التعبئة، استطاعت الأحزاب الفائزة إعادة مصالحة نحو مليوني من المواطنين مع صناديق الاقتراع، وذلك من خلال الوعود الكثيرة المروج لها في برامجها الانتخابية، مما خلق نوعا من الأمل المعقود عليها في تخط للإكراهات التي تطال معيشهم اليومي، ورغبة في الاستجابة لانتظاراتهم وتطلعاتهم المستقبلية.وأضاف الأستاذ لبكر أنه “في الوقت الذي كنا فيه نتوجس خوفا من ضعف المشاركة الانتخابية جراء الوضع الوبائي لكوفيد 19، فقد تمكن المغرب من رفع التحدي في تدبير الأزمة الصحية بشكل جيد فسح المجال لمرور الاستحقاقات العامة في أجواء عادية، محققا نتائج مشرفة فاقت كل التوقعات، وذلك في ظل قانون تنظيمي معدل يجمع لأول مرة وفي يوم واحد بين الانتخابات الترابية والجهوية والبرلمانية”.

وعن طبيعة تشكيلة الحكومة المرتقبة، يعتقد أنها لن تتطلب وقتا طويلا، حيث تبقى بعيدة عن عملية الشد والجذب التي عرفتها سنة 2016، وذلك بالنظر للتقارب الحاصل بين كل من حزب التجمع الوطني للأحرار والاستقلال والأصالة والمعاصرة الذين حصلوا على أصوات مهمة، معتقدا ان الحكومة لن تخرج عن هذا الائتلاف، وباستطاعتها إضافة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.وأشار إلى أن الحكومة القادمة ستجد نفسها أمام رهانين أساسيين، أولاها يكمن في كيفية ترجمة مضامين وفلسفة مشروع النموذج التنموي الجديد على أرض الواقع، وغيره من التحديات الكبرى التي لا تحتمل الانتظارية، من قبيل مواكبة المغرب في مواجهة جائحة كوفيد 19، ودعم الحيوية التي تعرفها قضية الوحدة الترابية، مما يستدعي بالضرورة إحلال حكومة منسجمة ذات مواقف واضحة.

أما الرهان الثاني للحكومة، حسب المتحدث ذاته، فيتمثل في ضرورة استثمارها للدعم الشعبي، عبر العمل على الوفاء بعهودها التي تضمنتها برامجها الانتخابية حتى تعطي للعمل السياسي معناه الحقيقي، وتؤكد مصداقيته في ظل الفتور الذي شابه مع الأسف في الآونة الأخيرة، وبالتالي الزيادة في رصيد المشاركة مستقبلا عبر المحافظة على حبل المودة التي ربطها المواطن بصناديق الاقتراع، أي بالشأن السياسي.ونبه الحكومة القادمة إلى أن الثقة الشعبية التي حظيت بها من لدن الناخبين ليست شيكا موقعا على بياض بل ميثاق شرف بالإمكان أن يوظف كسلاح حاسم ضدها في نتائج الاقتراع ، عند انقضاء الست سنوات القادمة من ولايتها، إذا لم تكن في الموعد وتفي بما أقنعت به ناخبيها في برامجها الانتخابية.وأشار، في هذا الصدد، إلى أن التوجه بكثافة لصناديق الاقتراع، على غير العادة، شكل أيضا رسالة وعقابا صريحا حيال الحكومة الحالية المنتهية ولايتها، ربما – في نظره- لكونها دبرت شؤون المواطنين بطريقة لا تستجيب لرغباتهم وانتظاراتهم، في الوقت الذي لا زالت الآمال معقودة على الأجرأة الفعلية للنموذج التنموي، وما يحمله من مداخل لتحقيق التنمية والإقلاع الاقتصادي ولتجاوز مظاهر الهشاشة التي ما زالت تطبع العديد من القطاعات والمجالات الترابية.

وأبرز الأستاذ لبكر أن النسبة الهزيلة التي حصل عليها الحزب الحاكم حاليا، تؤكد أن حزب العدالة والتنمية رئيس الائتلاف الحكومي المنتهية ولايته، فقد حتى أصوات المنتمين إليه أو المتعاطفين معه، مما يفيد- في نظره- أن صناديق الاقتراع أصبحت لها الآن صولة وكلمة الفصل، الشيء الذي يعكس نوعا من التقدم في نسبة وعي المواطن، وفي قدرة الحسم التي أصبح يمتلكها الصوت الانتخابي.وأعرب عن أمله في أن تكون هذه النتائج بالنسبة للمغرب مدخلا إلى عهد التداول والتناوب على الحكم والسلطة، وهو ما كان ييسعى إليه المغرب على الدوام، والذي يعطي للعمل السياسي جوهره ويحميه من البلقنة والشتات الحزبي الذي أصبح مجرد هدر للمال العام ومضيعة للزمن السياسي.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

صلاحيات رئيس الحكومة المغربية وفق الدستور الذي صادق عليه الشعب في 2011

المقتضيات الدستورية المتعلقة برئيس الحكومة في دستور المملكة المغربية