مونية بوستة تسعى لتطوير الحلول البديلة لمواكبة طموحات أفريقيا

أكدت كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي مونية بوستة، خلال افتتاح أشغال مؤتمر دولي حول موضوع "التحكيم والوساطة في الشرق الأوسط وأفريقيا"، المنظم تحت رعاية الملك محمد السادس، من قبل وزارة العدل بشراكة مع مركز القانون السعودي للتدريب في إطار الدورة الرابعة لمؤتمر القانون بالشرق الأوسط، أن التحولات التي تشهدها القارة الأفريقية، لاسيما في شقها الاقتصادي والتنموي، تستدعي ضرورة توفير المناخ الملائم للأعمال وتوفير الاليات الناجعة لضبط النزاعات ذات الصلة.

وشددت على ان حصة افريقيا في استقطاب الاستثمارات والرساميل الأجنبية، التي هي في أمس الحاجة إليها لتنفيذ مشاريعها التنموية، تبقى رهينة بمدى توفر هذه الدول على آليات تساعد على إرساء أجواء الثقة لدى المستثمري، وأضافت أن الخصوصيات الافريقية في شقها التنموي تتطلب ايضا من هذه البلدان عصرنة أجهزتها القانونية والتنظيمية وتحسين الحكامة وتنمية الخبرات، وهو ما يتطلب الاستثمار أكثر في آليات ناجعة وباقل تكلفة مع اعتماد معايير دولية.

في سياق ذلك، اعتبرت السيدة بوستة أن تطوير الحلول البديلة كالوساطة والتحكيم تعتبر من بين التدابير الضرورية لمواكبة طموحات القارة والدفع بعجلة التطور والتنمية بمختلف بلدانها، لافتة إلى أن هذا اللقاء يعد فرصة سانحة لمقاربة العديد من القضايا، من قبيل التقدم المسجل في مجال الوساطة والتحكيم وتقييم التجارب ذات الصلة وكيفية التعامل مع التحديات التي تطرحها هذه الآليات البديلة وتقوية الشراكات المتعلقة بذلك.

ويتضمن برنامج المؤتمر، المنظم على مدى ثلاث أيام بشراكة علمية مع غرفة التجارة الدولية وجامعة روما تري وجامعة السوربون، تقديم عروض تتعلق على الخصوص ب"التحكيم في عقود النقل والطاقة والغاز"، و"اختلاف الثقافات وآثارها على اعمال التحكيم"، و"التحكيم في قطاع الاعمال المصرفية والمالية والتأمين"، علاوة على "المرأة والقانون والقضاء" و "التحكيم في مجال عقود التجارة الدولية والاستثمار الأجنبي".

ويعتبر هذا اللقاء، الذي يحضره وزراء العدل من بعض الدول العربية والإفريقية وعدد من المنظمات والهيئات القانونية المتخصصة في المجال القانوني والقضائي والتحكيمي، مناسبة لتدارس واقع ومستقبل التحكيم بالدول العربية والإفريقية في مجالات التجارة والمقاولات والإنشاءات الهندسية والاستثمار والنقل والطاقة والغاز والأعمال المصرفية والمال والتأمين.