الجدل يضرب من جديد مجلس المستشارين المغربي بسبب لغة التدريس

عرفت جلسة مجلس المستشارين (الغرفة الثانية من البرلمان المغربي)  جدلا جديدا  حول لغة التدريس، بين وزير التربیة الوطنیة والتكوین المهني والتعلیم العالي والبحث العلمي سعيد امزازي وبين فريق حزب العدالة والتنمية المغربي وذلك خلال طرح سؤال شفوي، اليوم الثلاثاء ، حول "تنزیل بعض مقتضیات الرؤیة الإستراتیجیة 2015-2030 قبل المصادقة على مشروع القانون الإطار رقم 17.51 المتعلق بمنظومة التربیة والتكوین والبحث العلمي.

وفِي رده على اتهامات الموجهة لوزارته أكد وزير التربیة الوطنیة والتكوین المهني والتعلیم العالي والبحث العلمي، سعيد امزازي، أن وزارته شرعت في تنزيل كل مقتضيات الرؤية الإستراتيجية وليس فقط بعضها، موضحا أن توسيع تعميم تدريس المواد العلمية باللغات الأجنبية (الفرنسية) لا علاقة له بالرؤية الإستراتيجية، حيث أوضح الوزير أمزازي أن  هذه المقاربة التربوية بدأت مع الحكومة السابقة في سنة 2013، مرجعا ذلك إلى محاولة تنويع العرض التربوي المقدمة للتلاميذ المغاربة بالمدارس، مضيفا أن ليس هناك ما يمنع تنويع العرض التربوي.

وشدد المسؤول الحكومي نفسه على مقاربة  وزارته لسياسة تطوير تعميم التدريس بالفرنسية إلى الاستجابة لطلب الأسر والتلاميذ في إطار تحقيق مبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص، موضحا أن هناك إقبالا كبيرا على المسالك الدولية، كاشفا عن الانتقال من 50 ألف تلميذ خلال سنة 2018 إلى 140 ألف تلميذ خلال هذه السنة بالمستوى التأهيلي، ومن 80 ألف تلميذ سنة 2018 إلى 220 ألف خلال سنة 2019 بالمستوى الإعدادي، قائلًا: "اتهم أن خارطة الطريق لتطوير التكوين المهني، التي قدمت في أبريل/نيسان الماضي أمام الملك محمد السادس ، تروم تأهيل قطاع التكوين المهني وإعادة هيكلة شعبه تماشيا مع متطلبات سوق الشغل".

من جانب آخر، شدد أمزازي  على أن استراتيجية الحكومة لتطوير منظومة التكوين المهني، تقدم به الفريق الحركي، بمجلس المستشارين، أن خارطة الطريق حول مشروع “مدن مهن كفاءات” تهدف أيضا إلى تطوير وتحديث الطرائق البيداغوجية وتحسين قابلية تشغيل الشباب عبر مجموعة من البرامج والتكوينات التأهيلية القصيرة المدى.

وتابع أمزازي أن عدد المؤسسات المستفيدة من المسالك الدولية قد بلغت 900 مؤسسة من أصل 1200 في المستوى التأهيلي، و1400 مؤسسة من أصل 2000 في المستوى الإعدادي، موضحا أن النتائج المحصل عليها في الباكلوريا جد مشرفية تتجاوز 90 في المائة مقارنة مع المعدل الوطني للباكلوريا الذي يبلغ 73 في المائة، مشيرا إلى أن مشروع السياسة اللغوية للحكومة متضمن في مشروع القانون الإطار رقم 17.51 المتعلق بمنظومة التربیة والتكوین والبحث العلمي.

قد يهمك ايضا :

مجلس المستشارين المغربي يصادق على الجزء الأول من مشروع قانون مالية 2019

الأغلبية الحكومية تختلف حول المرشحين لرئاسة مجلس المستشارين