"قوة حماية طرابلس" تعلن أنها تسير بخطى ثابتة لتطبيق الخطة الأمنية للعاصمة

دعت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، حكومة الوفاق الوطني التي يترأسها فائز السراج، في العاصمة طرابلس، إلى المصادقة على بدء تنفيذ الخطة المقدمة من فائز السراج، التي تنص على انسحاب المجموعات المسلحة من المؤسسات السيادية، واستبدالها بقوات نظامية. ورحبت، في بيان لها السبت، بما سمته التقدم الذي أحرزته لجنة الترتيبات الأمنية المشكلة بموجب مرسوم المجلس الرئاسي لحكومة السراج رقم 1303، مؤكدة دعم الأمم المتحدة وتشجيعها لهذه الخطة.

كان السراج قد استمع خلال اجتماعه مع رئيس وأعضاء لجنة الترتيبات الأمنية في طرابلس الكبرى لشروحات رئيس اللجنة، اللواء حماد عبود، بشأن ما تم اتخاذه من إجراءات لتوفير الأمن في منطقة طرابلس الكبرى، وإرساء النظام العام، وفقاً للمهام المحددة بقرار تشكيل اللجنة، ومن بينها تسلم المقرات، وتمركز القوات النظامية في العاصمة وما حولها.

وقال بيان لمكتب السراج إن اللواء عبود أوضح آليات العمل، والتنسيق بين اللجنة وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مشيراً إلى أن السراج تعهد بأن يمتد ما يتم إنجازه في طرابلس ليشمل المدن الليبية الأخرى. كما أوضح البيان أنه تم تكليف الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية بتقديم ما يطلب منها بهذا الخصوص.

بدورها، أعلنت "قوة حماية طرابلس"، التابعة لحكومة السراج، أنها تسير بخطى ثابتة لتطبيق خطة الترتيبات الأمنية في العاصمة، معتبرة في بيان مقتضب لها أمس أن ذلك يستهدف استتباب الأمن داخل العاصمة، وقطع الطريق أمام كل من تسوّل له نفسه نشر الفتنة، وإدخال البلاد في دوامة حرب، الخاسر فيها الوطن والمواطن.

وكانت القوة قد أعلنت أول من أمس عن صدور قرار يقضي بضم كل منتسبي مكتب الأمن المركزي عين زارة كأفراد إلى قوة التدخل السريع، التابعة لوزارة الداخلية، وتعيين أحد الضباط آمراً لهذه القوة من ذوي الخبرة الأمنية، مشيرة إلى أن القرار يأتي تطبيقاً لخطة الترتيبات الأمنية المتفق عليها في طرابلس.

إلى ذلك، أعلنت حكومتا الولايات المتحدة والدانمارك دعمهما المشترك لتعزيز العمليات الانتخابية في ليبيا، إذ قال بيان للسفارة الأميركية في طرابلس إن حكومة الدانمارك ستساهم من خلال وزارة خارجيتها بنحو مليون دولار أميركي لفائدة أنشطة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في مجال تعزيز الانتخابات الليبية والسلطات التشريعية.

ويهدف البرنامج إلى زيادة قدرة اللجنة المركزية الليبية للانتخابات البلدية على دعم أنشطة تثقيف وتوعية الناخبين وتسجيلهم، وتعزيز مشاركة المرأة، والأشخاص ذوي الإعاقة في العملية الانتخابية.

وأوضحت حكومة البلدين أنه تم، خلال حفل أقيم أول من أمس في تونس، توقيع اتفاقية تحت رعاية كلينتون وايت، كبير مستشاري التنمية بالوكالة الأميركية للتنمية الدولية، بين القائم بأعمال السفارة الأميركية ناتالي بيكر، والمبعوث الخاص لوزارة الخارجية الدنماركية إلى منطقة الساحل والمغرب العربي وليبيا، السفيرة ميتي ثيجيسين، تندرج في إطار الجهود الكبيرة المبذولة لدعم الجهات المعنية بالعملية الانتخابية، قصد تقديم الدعم الكافي لإعداد وإدارة انتخابات ذات مصداقية.

من جهة أخرى، أعرب ألكسندر نوفاك، وزير الطاقة الروسي، عن دعمه الكامل للمؤسسة الوطنية للنفط، ومساندتها في مطالبتها باحترام سيادة القانون، والالتزام بمبدأ الشفافية في ليبيا.
وقالت مؤسسة النفط الليبية، في بيان أول من أمس، إن نوفاك ناقش مع رئيسها، مصطفى صنع الله، خلال اجتماعهما في موسكو على هامش قمة أسبوع الطاقة الروسي، الدور المهم الذي تضطلع به الشركات الروسية في قطاع النفط والغاز في ليبيا، إضافة إلى حجم التبادل التجاري الذي تجاوزت قيمته 10 مليارات دولار أميركي.

وطبقاً للبيان، فقد تعهد نوفاك بأن تجري الحكومة الروسية تحقيقات، والعمل على إعاقة أي محاولات تقوم بها شركات روسية لعقد صفقات غير مشروعة مع المؤسسات الموازية، وتلك التي تعتبر غير قانونية، وفقاً لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

من جهة ثانية، قالت الحكومة الإيطالية إن وزير خارجيتها إينزو ميلانيزي سيؤكد خلال لقاء مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو، غداً (الاثنين)، على ما وصفته بـ"الدعوة لمشاركة روسية على أعلى مستوى" في مؤتمر "باليرمو" الدولي حول ليبيا، المقرر انعقاده خلال الشهر المقبل.

ونقلت وكالة "أكي" الإيطالية للأنباء، عن بيان للخارجية الإيطالية، أن محادثات الوزيرين ستخوض في دراسة مفصلة للوضع في ليبيا، ضمن المنظور المشترك للدفع بالأمن والاستقرار، مشيرة إلى أنهما سيتبادلان الآراء والتوجهات، في ما يتعلق بما وصفته بالمشهد المعقّد لمنطقة الشرق الأوسط.

وعلى الرغم من ذلك، فقد أثار رئيس جهاز الاستخبارات الإيطالية ألبرتو مانينتي مخاوف بشأن عدم قدرة بلاده على تنظيم المؤتمر المقرر عقده في باليرمو الدولي حول ليبيا، حيث قالت صحيفة "لاريبوبليكا" الإيطالية إن مانينتي رأى أن 6 أسابيع للتحضير لمؤتمر دولي بهذا الحجم قد لا تكفي، بناء على تقديراته بنفاد الوقت اللازم.