لجنة مكافحة الإرهاب تعلن عن عودة حوالي ألف عنصر ينتمون لـ"داعش" الى تونس

عاد أكثر من ألف إرهابي من مناطق النزاع إلى تونس ، حسب ما كشفه أحد كبار المسؤولين الأمنيين في البلاد. ووفقا لصحيفة الـ"إندبندنت" البريطانية، قال مختار بن نصر، رئيس "اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب"، لإذاعة "موزاييك "أف أم ": إن "هذا العدد يشير إلى المشتبه بهم من (الجهاديين) الذين عادوا الى تونس منذ عام 2011 .

أقرأ أيضًا : الكشف عن مصير المسلحين العائدين من بؤر التوتر إلى تونس

وتأتي هذه الأخبار في الوقت الذي تناقش فيه المملكة المتحدة ودول أوروبية أخرى كيفية التعامل مع مواطنيها الذين تم القبض عليهم في الخارج للاشتباه في انضمامهم الى تنظيم "داعش" الإرهابي.

وذكرت الصحيفة، أن آلاف الرجال والنساء غادروا أوروبا للانضمام إلى "داعش" في سورية والعراق عندما تم الإعلان عن قيام دولته في عام 2014، وفي ذلك الوقت ، امتدت سيطرته إلى آلاف الأميال من هذين البلدين، ولكن خلال الأشهر القليلة الماضية تم طرده من معاقله ولم يتبقَّ له سوى بقعة صغيرة في شرق سورية. 

وكان مصير بضع مئات من أعضائها السابقين إما القتل أو الاحتجاز في سجون "قوات سورية الديمقراطية" التي يقودها الأكراد.

وأضافت الصحيفة انه يتم حالياً احتجاز أكثر من 800 أوروبي في شمال سورية ، لكن حتى الآن ترفض حكوماتهم ترحيلهم بسبب المخاوف من تعرض بلادهم الى مخاطر أمنية.

وفي الأيام الأخيرة سٌلط الضوء على أعضاء "داعش" من البريطانيين والمحتجزين في سورية، بعد العثور على شميمة بيغوم وهي امرأة بريطانية تبلغ من العمر 19 عاما ، غادرت المملكة المتحدة للانضمام إلى "داعش" قبل أربعة أعوام ، في مخيم للاجئيين السوريين الأسبوع الماضي بعد مغادرتها مدينة "الباغوز" في دير الزور، التي تعد آخر معاقل تنظيم "داعش" في سورية، حيث ولدت طفلها في نهاية الأسبوع الماضي.

وكان وزير الداخلية البريطاني، ساجد جاويد ، قال في وقت سابق إنه "سيتحرك لمنع أي مواطن بريطاني يشتبه في انضمامه إلى داعش من العودة إلى البلاد مرة أخرى".

وأضاف جاويد عن قضية بيغوم: "رسالتي واضحة: إذا كانت قد دعمت منظمات إرهابية في الخارج ، فلن أتردد في منع عودتها".

لكن القوات الكردية والرئيس الأميركي دونالد ترامب ، ناشدا الحكومات الأوروبية إلى إعادة المشتبه بهم إلى أوطانهم ليحاكموا على أرضهم.

وكتب ترامب على "تويتر": "تطالب الولايات المتحدة كلاً من بريطانيا وفرنسا وألمانيا وحلفاء أوروبيين آخرين باستعادة أكثر من 800 من مقاتلي داعش الذين تم أسرهم في سورية، وتقدمهم للمحاكمة، حيث أن الحل البديل لن يكون جيدًا في النهاية لأننا سنضطر إلى إطلاق سراحهم".

وكافحت تونس أيضًا لإيجاد حل لهذه القضية، وتملأ السجون المكتظة في البلاد بالفعل بالإرهابيين المدانين ، فقد طرح الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي ، في الماضي "فكرة العفو عن الجهاديين العائدين ، لكن الفكرة قوبلت بمعارضة شرسة واحتجاجات كبيرة".

وعقب عودة أربعة "إرهابيين خطرين" في وقت سابق من هذا الشهر، تم إجبار مسؤولي الأمن على الدفاع عن سياسة إعادتهم إلى ديارهم.

وأكدت القاضية نائلة الفقيه، نائب رئيس "اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب"، أن "تونس ليس لها خيار في ما يتعلق بعودة التونسيين من بؤر التوتر والمتورطين في الإرهاب، لأنه التزام دولي، فضلا عن أن الدستور التونسي ينص على حق كل التونسيين في العيش في بلدهم”.

وتمثل دولة تونس نوعا من التناقض. ففي عام 2011 ، شهدت ثورة ناجحة لإطاحة الرئيس الدكتاتوري زين العابدين بن علي، على المدى الطويل والانتقال إلى الديمقراطية، وغالبا ما يشار إليها على أنها قصة النجاح الوحيدة في ثورات "الربيع العربي"، لكنها حصلت أيضاً على سمعة سيئة كونها أكبر مصدر للجهاديين الأفراد في العالم. 

وتقدر الأمم المتحدة أن حوالي 5،500 تونسي غادروا البلاد للانضمام إلى تنظيمي "داعش" و"القاعدة" في سورية والعراق وليبيا. ولم تجلب الثورة تغييرًا اقتصاديًا ، ولذلك وجد "الجهاديون" أرضًا خصبةً في مجتمع شبابي فقير.

وبالمقارنة ، تقدر أجهزة الاستخبارات البريطانية أن حوالي 900 بريطاني غادروا إلى سورية ، مع عودة حوالي 40 في المائة منهم. وقد تم وضع معظمهم على خطط إعادة التأهيل الحكومية ، في حين أن حفنة قليلة فقط واجهت الملاحقة القضائية.

قد يهمك أيضًا:

الإعلان عن تعديل وزاري مرتقب في حكومة الشاهد

يوسف الشاهد يجري تعديلًا وزاريًا يشمل 13 وزارة و5 مناصب في كتابة الدولة