الجزائريون يرفعون شعار "مدنية وليست عسكرية" في "الجمعة 33" من الحراك

خرج أمس مئات الآلاف من الجزائريين إلى مختلف شوارع عاصمة البلاد للتّظاهر، حاملين عددا من الشّعارات المطالبة بـ"عدم تدخل قيادة الأركان في الشّأن السياسي"، معتبرين ذلك تعدّيا على مبدأ مدنية الدّولة والديمقراطية التي ينادي بها الشّعب منذ الـ22 من فبراير (شباط) الماضي».

وردّد المحتجّون خلال مسيرات أمس شعار مدنية وليست عسكرية»، و«لا نرضى بالحكم الديكتاتوري»، و«حرّروا الجزائر»، و«أطلقوا سراح البلاد»، و«خطاب العسكر في الثّكنات»، وغيرها من الشّعارات التي أرادوا من خلالها إبعاد السياسة عمّا وصفوه بـ«الحكم العسكري»، والتعبير عن رفضهم إجراء انتخابات 12 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، في «الظّروف غير الملائمة، لعدم تحقّق الشروط والضمانات، التي طالب بها الحراك»، مستنكرين مما وصفوه بـ«سباق الأرانب نحو المرادية». في إشارة منهم للرّاغبين في الترشح للرئاسيات.

وبمناسبة «الجمعة الـ33 للحراك»، جدد المتظاهرون، مهاجمتهم القوية للمترشحين، واتهموهم بـ«الانخراط في خطة السلطة الالتفاف على مطالب الشعب»، وفي غضون ذلك تم الإفراج عن الصحافي بوزيد اشعلالن، بعد ساعة من اعتقاله في العاصمة، عندما كان يبث صور المظاهرات مباشرة في موقع إلكتروني إخباري يديره.

وشوهد أمس رجال الشرطة بأعداد كبيرة، وهم يقفون أمام مبنى حزب «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية»، المعارض، والذي يوجد بـ«شارع ديدوش مراد»، المؤدي إلى أشهر ساحات الحراك العامة. وتم منع العديد من مناضلي الحزب من مغادرة المبنى للحؤول دون التحاقهم بالمظاهرات، بينما شوهد رئيس الحزب محسن بلعباس وزوجته الصحافية يتقدمان صفوف المتظاهرين.

وكتب المحامي والناشط بالحراك، طارق مراح واصفا مظاهرات أمس: «شوارع العاصمة ووهران وقسنطينة، وعنابة وبجاية وبرج بوعريريج وتيزي وزو، وبومرداس، وولايات أخرى، تعرف نشاطا حراكيا كثيفا هذه الجمعة... ومطالب الشعب لا تزال مرفوعة في الأيادي... والحناجر».

في سياق ذلك، هوّن محمد شرفي، رئيس «السلطة المستقلة لتنظيم الانتخابات الرئاسية» بالجزائر، من الأحداث التي شهدتها منطقة القبائل، ليلة الجمعة، والتي قام فيها متظاهرون بغلق مكاتب مخصصة لإحصاء الناخبين في بعض البلديات بالخشب والمسامير، تعبيرا عن رفضهم مسعى تنظيم الانتخابات المقررة في 12 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل. 

وقال شرفي لصحافيين، إن رؤساء البلديات، الذين رفضوا التعاون مع «سلطة الانتخابات»، والذين ينتمون لمنطقة القبائل (شرق)، «لا يمكنهم قانونا الوقوف ضد التحضيرات للانتخابات لأن القانون سحب منهم صلاحية تنظيم الاستحقاقات في جوانبها اللوجيستية والمادية»، في إشارة إلى مراجعة قانون الانتخابات، التي تمت منذ شهر، والتي تأخذ من وزارة الداخلية والبلديات صلاحيات كثيرة، تخص تحضير الانتخابات. 

وتهدف هذه المراجعة، حسب الحكومة، إلى «إضفاء مزيد من الشفافية على عمليات الانتخاب»، سعيا لإبعاد شبح التزوير الذي تسبب سابقا في عزوف الملايين عن صندوق الاقتراع.

وأبدى شرفي عزما على «المضي قدما في طريقنا لتنظيم الانتخابات»، داعيا إلى «التنافس الشريف بين المترشحين»، الذين فاق عددهم المائة، غالبيتهم أشخاص غير معروفين صاروا مع مرور الوقت مادة للتندر في وسائل الإعلام، قياسا إلى «بروفايلاتهم» الغريبة. واللافت أن الجزائريين منقسمون حيال الاقتراع، فقطاع منهم يرفضه بشدة، بينما آخر يريد تنظيمه «حتى يكون للبلاد رئيس شرعي».

وصرح شرفي لوكالة الأنباء الحكومية أن «المراجعة الاستثنائية للوائح الناخبين انطلقت في 22 من سبتمبر (أيلول) الماضي، وستتواصل إلى غاية 6 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، وقد سجلنا إقبالا كبيرا للمواطنين على عملية تسجيل أنفسهم بغرض التصويت، وهو ما يعكس نظرة متفائلة يحملها هؤلاء عن الانتخابات المقبلة إذ يرون فيها فرصة لا يمكن التفريط فيها، وهم مقتنعون بوجود إرادة في إحداث تغيير حقيقي وفعلي».

وعاشت بلديات ولاية البويرة (100 كلم شرق العاصمة) أحداثا ساخنة، أول من أمس، تمثلت في إغلاق مكاتب الانتخابات التي تتوفر عليها كل بلديات البلاد (1541 بلدية)، والتي تعود إلى النشاط عشية المواعيد الانتخابية. وعدت هذه الأحداث، بحسب مراقبين محليين، بمثابة مقدمة لمواجهات بين رافضي ومؤيدي الرئاسية، التي يدعمها الجيش بقوة، والتي ستغيب عنها كل قيادات المعارضة.

في سياق ذلك، أعلن «التجمع الوطني الديمقراطي»، أحد أحزاب السلطة، أمس، خلال ختام اجتماع لكوادره عن ترشيح أمينه العام بالنيابة، وزير الثقافة السابق عز الدين ميهوبي (60 سنة)، ويقود «التجمع» رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى، المسجون منذ شهرين بتهم فساد، مرتبطة بفترة تولي عبد العزيز بوتفليقة الحكم (1999 - 2019). 

ويرى مراقبون أن حظوظ ميهوبي في الفوز ضعيفة أمام مرشحين بارزين، يعتقد أن الجيش يراهن على أحدهما: وهما رئيسا الوزراء سابقا عبد المجيد تبَون (72 سنة)، وعلي بن فليس (74 سنة).

قد يهمك ايضًا:

شرطة سيدي يحيى الغرب توقف تاجري مخدرات

مصدرٌ مسؤول ينفي سحب عناصر الدرك الملكي مِن حراسة القصور الملكية