تونس تناشد بتنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية الليبية في موعدها

اعتبرت تونس على لسان وزير خارجيتها خميس الجهيناوي، الذي التقى القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، أن الاتفاق السياسي الليبي، المبرم في منتجع الصخيرات في المغرب نهاية عام 2015، يظل هو الإطار الأنسب من أجل استكمال المرحلة الانتقالية في ليبيا، عبر تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية في ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وبينما اكتفى حفتر في بيان مقتضب أصدره مكتبه بالإشارة إلى أنه بحث مع الجهيناوي في مقر القيادة العامة للجيش بالرجمة، الكثير من المستجدات المحلية والدولية، نقلت وكالة الأنباء التونسية عن الجهيناوي قوله إن تنظيم الانتخابات الليبية من شأنه أن يفسح المجال أمام إرساء دولة القانون والمؤسسات الجمهورية، وتركيز الجهود على إعادة الإعمار السريع للبلاد، بما يتماشى والتوصيات الصادرة عن الندوة الدولية حول ليبيا، المنعقدة في شهر مايو/أيار الماضي بباريس تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة.

وحثّ الجهيناوي في ثالث زيارة يقوم بها إلى بنغازي كل الأطراف الليبية على الانخراط في جهود إعادة الإعمار، وحماية الوحدة والسيادة الوطنيين على كامل تراب البلاد، مشيرا إلى ضرورة التوصل إلى حل ليبي داخلي وتوافقي تحت مظلة الأمم المتحدة، مشددا على أن أي تسوية سياسية للأزمة الليبية يجب أن تنبع من الليبيين وذلك تحت إشراف المنظمة الأممية. كما أكد دعم بلاده لمساعي رئيس بعثة الأمم المتحدة غسان سلامة من أجل تنفيذ خريطة الطريق، التي أقرها مجلس الأمن الدولي في سبتمبر/أيلول الماضي.

وجاءت هذه التصريحات بعد يوم واحد فقط من تحذير سلامة، أمام مجلس الأمن الدولي، من أن حفنة من أصحاب النفوذ الليبيين على استعداد لبذل كل ما في وسعهم لمنع حصول الانتخابات في البلاد، حيث رأى أنه دون توافر الظروف الصحيحة، لن يكون من الحكمة إجراء الانتخابات

في المقابل، أعلن عبد الله بليحق، المتحدث باسم مجلس النواب، الذي يتخذ من مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي مقرا له، التزام المجلس بمخرجات اجتماع باريس، وعلى رأسها إجراء الانتخابات في ديسمبر/كانون الأول المقبل. وجاء الإعلان وسط تكهنات باحتمال قيام وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان بزيارة وشيكة إلى ليبيا، ضمن محاولة إحياء جهود الوساطة، التي تقودها بلاده لإيجاد حل للأزمة الليبية.

,إلى ذلك، قالت حكومة الوفاق الوطني، التي يترأسها فايز السراج في طرابلس، إن مجلس الأمن الدولي تجاوب مع طلب السراج لتشكيل لجنة فنية دولية لمراجعة حسابات مصرف ليبيا المركزي في طرابلس (غرب) والبيضاء (شرق).

وقال محمد السلاك، المتحدث الرسمي باسم الحكومة إن مجلس الأمن تجاوب بإيجابية مع الرسالة التي تلقاها من الرئيس السراج بشأن تشكيل لجنة فنية دولية لمراجعة المصروفات والإيرادات، والمعاملات للمصرف المركزي في طرابلس والبيضاء، موضحا أن آلية التنفيذ للجنة الفنية الدولية وكيفية تطبيقها عمليا ما زالت قيد التشاور الآن، وسوف تتخذ الإجراءات بهذا الخصوص حال الاتفاق عليها.

وكان السراج قد طلب بتشكيل هذه اللجنة، عقب إعلان المؤسسة الوطنية للنفط تسلمها مجددا أربعة موانئ في منطقة الهلال النفطي من الجيش الليبي، ورفع حالة القوة القاهرة بها لاستئناف عمليات الإنتاج والتصدير. والتقى جوزيبي بيروني، سفير إيطاليا، صنع الله رئيس مؤسسة النفط أمس. وكتب بيروني عبر حسابه على "تويتر"، أنه أكد لصنع الله على الدعم الإيطالي الكامل لتعزيز الدور المركزي والمستقل للمؤسسة في الدفع بعجلة الاقتصاد، والنمو والاستقرار الاجتماعي في ليبيا. يأتي ذلك في وقت دعت فيه مؤسسة النفط الليبية قبائل جنوب البلاد إلى الإفراج عن اثنين من موظفيها، أحدهما روماني، خطفا من حقل نفطي منذ السبت الماضي.

ونفى صنع الله خلال مظاهرة مع زملائه أمام مقر المؤسسة في طرابلس أن تكون المؤسسة دفعت درهما واحدا لأي عمليات ابتزاز أو إغلاق أو خطف. وعلى صعيد متصل بأزمة الهجرة، اتهمت منظمة إسبانية غير حكومية أمس خفر السواحل الليبي بترك سيدتين وطفل ليلقوا حتفهم في البحر المتوسط، حسب تقرير أوردته وكالة الأنباء الألمانية أمس.

وذكرت منظمة "بروأكتيفا أوبن آرمز" الخيرية، أنه تم العثور على الثلاثة طافين قرب قارب محطم، ولم يكن هناك إلا ناجية واحدة. وقال أوسكار كامبس، مؤسس المنظمة، إن خفر السواحل الليبي قال إنه اعترض قاربا على متنه 158 شخصا وقدم لهم المساعدة الطبية والإنسانية. إلا أنه أوضح أن ما لم يقولوه هو أنهم تركوا سيدتين وطفلا، وأغرقوا قاربهم لأنهم لم يكونوا يريدون صعود سفن الدوريات الليبية.