وزراء حكومة السراج الجدد يبدأون تسلم مهامهم وسط جدل حول العيساوي

بدأ الوزراء الجدد في حكومة "الوفاق الوطني" الليبية، التي يترأسها فائز السراج الأربعاء، تسلم أعمالهم في العاصمة طرابلس، رغم الجدل الذي أثاره تعيينهم في إطار تغيير وزاري، شمل ثلاث حقائب وزارية فقط. وفي غضون ذلك دافعت إيطاليا مجدداً عن المؤتمر الدولي الذي ستستضيفه الشهر المقبل حول ليبيا. وقال بيان حكومي، إن فرج بومطاري تسلم مهام منصبه الجديد كوزير للمالية في حكومة السراج، خلفا لسلفه أسامة حماد، وذلك بحضور لجنة التسليم والتسلم المكلفة، مشيراً إلى أن حماد ألقى كلمة أبدى فيها ترحيبه بتسليم مهام الوزارة، تأكيداً لمبدأ التداول السلمي على السلطة، فيما لاتزال حكومة السراج تتجاهل الجدل الذي أثاره تعيين علي العيساوي، (نائب رئيس أول حكومة ليبية بعد الإطاحة بنظام العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011) في منصب وزير الاقتصاد والصناعة.

وكانت قبيلة العبيدات قد صعدت من رفضها للقرار، ووصفت العيساوي بأنه عضو في "جماعة الإخوان المسلمين"، وأحد المتهمين الرئيسيين باغتيال اللواء عبد الفتاح يونس، الرئيس السابق لأركان الجيش الليبي ورفيقيه. كما تعهد 80 من وجهاء القبيلة في بيان بـ"محاسبة العيساوي إذا عجزت أجهزة الدولة الأمنية والقانونية عن ذلك"، وقالوا إنهم يحتجون بشدة على إعلان غسان سلامة، رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، عن تأييده لتعيين العيساوي ضمن التغييرات الحكومية الأخيرة.

من جهة أخرى، لم يتضح بعد موقف فتحي باش أغا، أحد زعماء ميليشيات مدينة مصراتة المسلحة بغرب البلاد، الذي تم تعيينه وزيراً للداخلية، وسط اعتراضات محلية أيضاً؛ لكن وزارة الداخلية بحكومة السراج أعلنت في المقابل عن بدء الخطوات الفعلية والتنفيذية لخطة الترتيبات الأمنية الخاصة بطرابلس الكبرى، معتبرة أنها ستضع حداً لكافة الانتهاكات السلبية، وسيطرة الدولة على المواقع السيادية. وقالت الوزارة في بيان أمس، إن الجميع على استعداد كامل للتعاون معها لتسليم مؤسسات الدولة في طرابلس، والمنشآت الحيوية بالمرافق العامة، وإحلال قوات نظامية منضبطة من الجيش والشرطة، موضحة أنها شرعت في تنفيذ الخطة الأمنية، التي تشمل مرحلتين: الأولى تتعلق بتأمين مدينة طرابلس تحت إشراف مديرية أمن طرابلس، والثانية تتعلق بتأمين مناطق في محيط العاصمة تحت إشراف مديريات الأمن الواقعة بطوق العاصمة.

تحضير إيطالي لعقد مؤتمر "باليرمو"

في هذا الوقت، استمرت إيطاليا في الدفاع عن مؤتمرها الدولي، الذي سيعقد الشهر المقبل حول ليبيا؛ حيث اعتبر وزير الخارجية الإيطالي إينزو ميلانيزي أنه يتعين الحفاظ على التزام قوي ومكثف إلى أن يعود الوضع العام في ليبيا إلى حالته الطبيعة، وكي تعود ليبيا إلى حظيرة المجتمع الدولي، مع احترام الحقوق الأساسية وحقوق الإنسان هناك. ونقلت وكالة "أكي" الإيطالية عن ميلانيزي قوله للصحافيين، عقب اجتماعه مع نظيرته النرويجية إينه إريكسون سورييد في العاصمة روما، أمس: "في إطار هذا الالتزام، تنشط إيطاليا لعقد المؤتمر الدولي حول ليبيا في مدينة باليرمو، يومي 12 و13 من شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

العثور على مقبرة جماعية في سرت

ورغم مرور قرابة عامين على تحرير مدينة سرت الليبية من عناصر تنظيم "داعش" المتطرف، فإن مسلسل العثور على جثت القتلى وضحايا الحرب التي شهدتها المدينة لا يزال متواصلاً، حيث عثرت جمعية الهلال الأحمر الليبي على مقبرة جماعية في منطقة الظهير غرب المدينة، تضم رفات نحو مائة شخص، يرجح أنهم "دواعش". وقالت الجمعية في بيان، أمس، إن عملية انتشال الجثث تتم بحضور آمر غرفة حماية وتأمين سرت، ووكيل النيابة العامة، والنائب العام، وفرقة الهلال الأحمر الليبي فرع سرت.

وتوقع سالم الأميل، الناطق باسم سرية نزع الألغام والمخلفات الحربية التابعة لقوة حماية سرت، في حديث إلى "الشرق الأوسط"، أن تزيد الجثث المستخرجة من المقبرة على مائة، وأغلب الظن أنهم مقاتلون من تنظيم داعش، ممن لقوا حتفهم على أيدي قوات غرفة عمليات "البنيان المرصوص" التابعة للمجلس الرئاسي. وأرجع الأميل تزايد عدد الجثث إلى أن التنظيم، الذي كان يسيطر على المدينة لنحو عامين، كان يقاتل قوات الجيش الليبي بكل ما أوتي من قوة وسلاح للبقاء على الأرض، وبالتالي سقط قتلى كثيرون في صفوفه، حسب تعبيره.
وتوقع الأميل ارتفاع عدد الجثث لأكثر من مائة، وقال "إنه سيتم أخذ عينات من الحامض النووي من الجثث للتعرف على هويتهم، إن أمكن، وسيتم التعامل معهم من قبل الهلال الأحمر، وإعادة دفنهم وفق الإجراءات القانونية»، مبرزاً أنه "سيتم أخذ عينات منهم لإمكانية التعرف عليهم من خلال المنظمات الدولية، وبخاصة أن الكثير من الأُسر ما زالت تبحث عن مصير أبنائها".

ويأتي الكشف عن هذه المقبرة في أعقاب العثور على 40 جثة منتصف الأسبوع الحالي، داخل مقبرة جماعية أخرى في الضواحي الغربية للمدينة. وظل "داعش" يسيطر على سرت منذ أن دخلها في فبراير/شباط عام 2015، لحين طرده منها على أيدي قوات "البنيان المرصوص". لكن من وقت إلى آخر يحوم عناصر من تنظيم داعش على أطراف المدينة، ويقيمون نقاط تفتيش للمارة، وينفذون عمليات إرهابية في أماكن عدة بالبلاد.

وفي هذا الصدد، قال الأميل رداً على تحركات التنظيم المباغتة: "نعم لديهم تحركات من حين إلى آخر، لكنهم منتشرون أكثر في مدن الجنوب الليبي".وأضاف أن "قوة حماية سرت اكتسبت خبرة من كثرة مواجهات التنظيمات الإرهابية، وأصبح (الدواعش) يتجنبون القدوم أو التحرك بالقرب من سرت"، موضحاً في هذا السياق أنه تم القبض على كثير من الـ(دواعش)، الذين حاولوا التسلل إلى سرت، وتفكيك أغلب الخلايا الإرهابية، ولولا قلة الإمكانات لطاردناهم في الصحراء. وانتهى الأميل إلى أن "الخدمات الحكومية في سرت على قدم وساق، حيث جرى إزالة أغلب آثار التنظيم والدمار، والمدينة تشهد حالة استقرار، والأمور تسير بشكل اعتيادي".

اتفاق نفطي مع شركة "ايني" الإيطالية

من جهة ثانية، تحدثت مؤسسة النفط الليبية، عقب اجتماع رئيسها مصطفى صنع الله، في العاصمة البريطانية لندن، مع كلاوديو ديسكالزي، المدير التنفيذي لشركة "إيني" الإيطالية، عن اتفاق يقضي بتوسيع الخطط التشغيلية لعام 2019. وكان صنع الله قد قال في بيان نشره موقع المؤسسة الإلكتروني الاثنين الماضي، إنه تم التوقيع على خطاب نوايا مشترك هذا الأسبوع، مع شركة "بريتش بتروليوم" لاستئناف أنشطة الاستكشاف بالمناطق المشمولة في اتفاقية الاستكشاف وتقاسم الإنتاج، الخاصة بشركة "بريتش بتروليوم".

وبحسب بيان للمؤسسة، فقد اتفق جميع الأطراف على حصول شركة "إيني" على حصة مشاركة قدرها 42.5 في المائة من حصة الطرف الثاني في اتفاقية الاستكشاف وتقاسم الإنتاج، التي تمثل (22.3 في المائة) من اتفاقية الاستكشاف وتقاسم الإنتاج الخاصة بشركة "بريتش بتروليوم" في ليبيا، مشيرا إلى أن شركة "إيني" ستصبح أيضاً المشغل لاتفاقية الاستكشاف وتقاسم الإنتاج.