الأحزاب السياسية في المغرب تبدأ الاستعدادات الأولية للانتخابات البرلمانية والمحلية

مع بداية العام الحالي بدأت الأحزاب السياسية في المغرب الاستعدادات الأولية للانتخابات البرلمانية والمحلية المرتقبة.بحسب توقعات الخبراء فالخريطة السياسية قد تتغير بعض الشيء في المغرب، خاصة إذا ما وضع في الاعتبار الخطوة التي قام بها رئيس الحكومة الحالي سعد الدين العثماني بالتوقيع على اتفاقية التطبيع مع إسرائيل، وهو ما يراه البعض ضربة موجعة لحزب العدالة والتنمية.على الساحة السياسية برزت أسماء بعض الأحزاب ضمن توقعات الخبراء بأنها قد تحتل مكانة أفضل من الوضع الحالي، وأن تشكيل الحكومة قد يسند إلى حزب أخر غير "العدالة والتنمية"، حال فوزه بالنسبة الأعلى، حسب ما ينص الدستور.

قال عبد اللطيف الغلبزوري، الأمين العام الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، إن أحزاب المعارضة تعمل إلى الآن بشكل موحد في عدد من المواضيع، وقد سبق لها أن قدمت مذكرة مشتركة بشأن القوانين الانتخابية إلى وزارة الداخلية، وتقوم بالتنسيق فيما بينها على صعيد المؤسسة التشريعية باعتبارها تكتل معارضة.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" أن الأحزاب غير مطلوب منها الدخول موحدة في معركة الانتخابات، حيث إن حزبا سيخوض الانتخابات وحده وببرنامجه وباستراتيجيته في استقلال عن باقي الأحزاب.

ويرى الغلبزوري أن الأجواء السياسية في البلاد، ليس فيها ما يمنع من تشكيل حكومة جديدة، وأن الاحتكام إلى الدستور وإلى نتائج الانتخابات سيمكن من تشكيل الحكومة في سلاسة تامة.فيما يتعلق بحزب الأصالة والمعاصرة، أوضح أنهم يعملون من أجل احتلال المرتبة الأولى في الانتخابات الأولى، وأنه يعتقد أن حزبهم بعد مرور أكثر من عقد من الزمن على تأسيسه، صار له من التجربة ومن الكفاءات ما يؤهله لتدبير الشأن الحكوميوبشأن الخريطة الحزبية المرتقبة، يرى الغلبزوري أن المنافسة ستكون بين حزب الأصالة والمعاصرة" و"العدالة والتنمية" و"الاستقلال" و"التجمع الوطني للأحرار"، وأن جميعها تسعى من أجل أن تكون في صدارة الانتخابات.

غياب الأحزاب عن الشارع

من ناحيته قال الخبير المغربي محمد بن عيسى، إن الأحزاب السياسية في المغرب لا لون لها وإنها معزولة عن المجتمع وقضاياه مع استثناءات قليلة.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" أن الأحزاب تظهر إلى العلن كل 6 سنوات، لتأخذ نصيبها من كعكعة المناصب والامتيازات، موضوعة رهن طلب " الدولة العميقة " لإجهاض كل المبادرات وكب الزيت على النار في اللحظة التي تعيش البلاد فيها لحظات حساسة وصعبة.
وتابع محمد بن عيسى "بقدر ما يظن الذين يقفون وراء تدجين الأحزاب أنهم يحسنون صنعا، بقدر ما يكرسون أزمة داخل النظام الحاكم، ويضعونه في مواجهة مباشرة مع المواطنين مثل بيان الأحزاب بشأن حراك الريف".

تجارب سابقة

وبين محمد بن عيسى أن التجارب السابقة توحي بأن تشكيل الحكومة الجديدة لن يخرج عن سابقتها، مع أقلية من الأحزاب السياسية، التي لا تجمع بينها أية قواسم مشتركة، بمرجعيات مختلفة ومتناقضة "دستوريا الحزب الحائز على أغلبية الأصوات يشكل الحكومة، خاصة أن المصوتين لا يتعدون الهيئة الناخبة" بحسب الخبير.

من الأقرب لتشكيل الحكومة؟

ويرى محمد بن عيسى أن حزب الأحرار يمكن أن يشكل الحكومة أو أن يستمر حزب العدالة والتنمية في قيادتها، وأن الأمر لا يختلف ما دامت العملية الديمقراطية في المغرب يجب أن يعاد النظر فيها.وأشار إلى ضرورة الاستفادة مما وقع ويقع في البلدان القريبة من المغرب، وأنه على المغرب أن يتخذ المسار الصحيح، الذي سيجنبه الكثير من إهدار الوقت والإمكانيات والموارد.وبشأن الخريطة الحزبية في المغرب، يرى أن حزب "العدالة والتنمية" ورغم الضربة الموجعة التي تلقاها مؤخرا، إلا أنه من المرتقب أن يحافظ على استمراريته، في حين أن حزب "الأحرار" سيكسب نقاط إضافية من غريميه "العدالة والتنمية" وحزب "الأصالة والمعاصرة" فيما تتوارى الأحزاب التقليدية إلى الخلف أكثر، ومنها حزبا "الاستقلال" و"الاتحاد الاشتراكي".

ما الخريطة؟

من ناحيته، قال عبد العزيز أفتاتي، البرلماني السابق والقيادي بالعدالة والتنمية، إنه لا وجود لخريطة موضوعية في المشهد الحالي، وأن استمرار مقاربة التحكم في الأحزاب تتضمن اختيارات واصطفافات ومسؤولين.ويرى النائب السابق في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، أن توطيد المشهد السياسي الحالي كما هو وإلحاق آخرين به في أفق 2021 يعد محطة عبور لمرحلة الخمس سنوات المقبلة.ويشير السياسي المغربي إلى أن البعض يشتغل على المرور لمرحلة أعلى مؤسساتيا ديمقراطيا وسياسيا، تعمل السلطة بالميثاق للحيلولة دون تقدم يذكر، إلا أنه يرى أن المرحلة المقبلة لا يمكن تأطيرها إلا بحياة سياسية سليمة.وكانت مشاورات وزارة الداخلية مع الأحزاب السياسية حول القوانين الانتخابية وصلت إلى الباب المسدود بسبب الخلاف حول القاسم الانتخابي ولوائح "كوتا" الشباب والنساء والكفاءات، وهو ما دفع وزير الداخلية إلى عرض هذه النقاط الخلافية على رئيس الحكومة.ومن المرتقب أن تجرى الانتخابات التشريعية في المغرب في يونيو/ حزيران 2021 في يوم واحد.

قد يهمك ايضا

المستشارون يتجهون لتصفية نظام معاشاتهم بعد مصادقة مجلس النواب المغربي

الاتحاد الدستوري يطالب البرلمان بالتراجع عن تعيينات هيئة الكهرباء في المغرب