عدد من المقبوض عليهم نفوا التهم الموجهة إليهم وطالبوا بالمحاكمة العادلة

تواصل غرفة الجنايات الاستئنافية في محكمة الاستئناف، في ملحقة سلا الاستماع إلى المتهمين على خلفية الأحداث الدامية، التي عرفها مخيم "اكديم ازيك"، والتي خلفت 11 عنصرًا غير مسلحًا من القوات العمومية من بينهم فرد من الوقاية المدنية المغربية.

ونفى عدد من الذين تم الاستماع إليهم التهم الموجهة إليهم، والمتعلقة بتكوين عصابة إجرامية، والعنف في حق أفراد من القوات العمومية، الذي نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك. وعرضت المحكمة الشريط الذي يوثق للأفعال الإجرامية الذي ارتكبها مجموعة من الانفصاليين، في مخيم إكديم إزيك وذهب ضحيتها عشرة من أفراد قوات الأمن، بالرغم من السجال الحاد الذي أثاره دفاع المتهمين بشأن الوضعية القانونية للقرص وإمكانية اعتماده كوسيلة إثبات. 

وأكد نائب الوكيل العام للملك، بخصوص الخيرة الطبية أن المحكمة منحت للأطباء 30 يومًا لإجرائها وسيتم عرضها يوم الأربعاء المقبل، آخر يوم في إنجاز الخبرة .كما أدلى ممثل النيابة العامة بقرصين مدمجين حول الأحداث التي وقعت في المخيم ملتمسًا استدعاء 25 شاهدًا عاينوا الأحداث الدامية بمخيم اكديم ازيك للاستماع إليهم، وهو الملتمس الذي التمس الدفاع استبعاده . وعرفت الجلسة حضور الضباط محرري المحاضر "الضابطة القضائية"، وخمسة شهود "تخلف واحد منهم بسبب حادث سير"، ومن المنتظر أن يتم الاستماع إليهم بعدما تأكدت من  هويتهم، فيما لم تتوصل بعد المحكمة بنتائج الخبرة الطبية الجسدية والنفسية، والتي سينتهي أجل البت فيها الأربعاء المقبل.

وأصر المحامي الفرنسي "أبراهام جوزيف" الترافع باللغة الفرنسية، ألحت المحكمة عليه الحديث باللغة العربية احترامًا للمحكمة وللقضاء المغربي، مما أثار حفيظة دفاع الحق العام أيضا والذي التمس من المحكمة اتخاذ قرار الحديث باللغة العربية، خلال الجلسة على اعتبار أن حديث دفاع المتهمين باللغة الفرنسية إهانة للقضاء المغربي. ورفضت غرفة الجنايات الاستئنافية في محكمة الاستئناف في الجلسة ذاتها مذكرة لدفاع المتهمين يتعلق بالخبرة الطبية، على اعتبار أن هذه المذكرة سابقة لأوانها والمحكمة لازالت بدورها لم تطلع على الخبرة الطبية.

وتعود أحداث "إكديم إزيك"، التي وقعت في ضواحي مدينة العيون إلى سنة 2010، حيث خلفت 11 قتيلًا بين صفوف قوات الأمن، من ضمنهم عنصر في الوقاية المدنية، إضافة إلى 

70 جريحًا من بين أفراد هذه القوات وأربعة جرحى في صفوف المدنيين، كما خلفت الأحداث خسائر مادية كبيرة في المنشآت العمومية. وكانت المحكمة العسكرية في الرباط أصدرت، في 17 فبراير/شباط 2013، أحكاما تراوحت بين السجن المؤبد و30 و25 و20 سنة سجنا نافذا في حق المتهمين في الأحداث المرتبطة بتفكيك مخيم "اكديم ايزيك" في مدينة العيون، بعد مؤاخذتهم من أجل تهم "تكوين عصابة إجرامية، والعنف في حق أفراد من القوات العمومية الذي نتج عنه الموت مع نية إحداثه، والمشاركة في ذلك"، فيما أحالت محكمة النقض هذا الملف على غرفة الجنايات الاستئنافية في ملحقة محكمة الاستئناف في سلا للبت فيه من جديد.