قرار ملكي يحيل كبار ضباط الجيش على التقاعد

أحدثت التغييرات التي جرت في جهاز القوات المسلحة الملكية، زلزالًا غير مسبوق، بعدما أحيل على التقاعد أكثر من 43 مسؤولًا برتب عسكرية مهمة تتراوح بين كولونيل ماجور وجنرال دودفيزيون إلى التقاعد بعد استنفادهم لأعوام الخدمة العسكرية اللازمة، فبناءً على أوامر القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، وباقتراح من الجنرال دوكوردرامي عبدالفتاح الوراق، المفتش العام للقوات المسلحة، تمت إحالة عدد كبير من الضباط المنتسبين لجهاز القوات المسلحة الملكية على التقاعد.
 
ووفقًا لمصادر مقربة، فإن المعنيين بالقرار فاق عددهم 43 إطارًا عسكريًا ساميًا برتبة جنرال دويفزيون ورتبة جنرال دوبريغاد وكذا رتبة كولونيل ماجور، فيما تم تعيين ضباط جدد موزعين بين رتب جنرال وكولونيل ماجور بمواقع مسؤولية مهمة تطلب شغورها بسبب إعفاء أصحابها وإحالتهم على التقاعد، ضرورة الإسراع بتعيين مسؤولين آخرين خلفًا لهم، نظرًا لأهميتها البالغة.
 
وأضافت المصادر، أن القائمة الأولى للتعيينات الجديدة، همت أربعة ضباط سامين على مستوى القيادة العسكرية لأركان حرب القوات المسلحة الملكية، حيث تم تعيين الجنرال دوبريغاد محمد العميري القادم من المكتب الرابع مفتشًا لسلاح المدرعات، خلفًا للجنرال دوديفيزيون محمد الزكاوي المحال على التقاعد، في الوقت الذي خلف الكولونيل ماجور عبدالرحيم جودار في إدارة المكتب الرابع الجنرال العميري.
 
وهمت التعيينات الجديدة أيضًا تعيين الجنرال التايك على رأس الأكاديمية الملكية العسكرية في مكناس، والجنرال زايد الجزولي مديرًا للمكتب الأول للقوات المسلحة الملكية خلفًا للجنرال محمد شفيق الذي أحيل على التقاعد قادمًا من مدرسة تكوين المدرعات، كما جرى تعيين الكولونيل ماجور عبدالقادر عثمان في منصب الممون العام للقوات المسلحة الملكية خلفًا للكولونيل ماجور يوسف المجودي الذي تم إعفاؤه وإحالته على التقاعد.
ولم تسلم التعاضدية العامة للقوات المسلحة الملكية من التغيير، حيث تم تعيين الكولونيل محمد باسيل على رأس إدارتها، في حين جرى إعفاء الجنرال دودفيزيون محمد الرودابي الذي كان مديرًا للمكتب الثاني، وقد خلفه في المنصب ذاته الكولونيل ماجور إبراهيم حساني، ويأتي  هذا الإجراء ضمن القرار السنوي الروتيني الذي يوقعه الملك بصفته قائدًا أعلى ورئيسًا لأركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية.
 
وأوضح المصدر ذاته، أن الخطوة تندرج في إطار توجه تم إرساؤه في الأعوام الأخيرة، يقضي بعدم التمديد للضباط الذين بلغوا سن التقاعد، كما كان يقع في عهد الملك الراحل الحسن الثاني، وكان  8 جنرالات محالين على التقاعد يتولون مهام سامية، من قبيل مسؤوليات داخل القيادة العليا أو قائد عسكري أو قطاع عمليات أو حمايات عسكرية.