المشري مع انتخابات رئاسية والمجلس الأعلى الليبي يقرُّ آلية اختيار خلفه

نشطت الدبلوماسية المصرية مجدداً في محاولة للجمع بين الفرقاء الليبيين، بينما أعلنت باريس وروما عن تفاهم مشترك حول ليبيا، قبيل مؤتمر تعتزم إيطاليا استضافته الشهر المقبل.

وكشفت مصادر مطلعة عن دعوة مصرية وجهت إلى المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي، وفايز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني الذي يترأس السلطة التنفيذية في العاصمة طرابلس، لزيارة القاهرة، من دون الإعلان عما إذا كان ذلك يتضمن اجتماعاً جديداً يتم الترتيب له بين حفتر والسراج، أم لا.

وقال مسؤول مصري لـ"الشرق الأوسط": إن "محاولات القاهرة لتوفيق وجهات النظر بين مختلف الأطراف الليبية لا تزال مستمرة، ولم تتوقف". لكنه رفض كشف مزيد من التفاصيل.

وكانت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا أعلنت في بيان مقتضب، أن رئيسها غسان سلامة ونائبته للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز، ناقشا في القاهرة مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح آخر المستجدات في ليبيا والدور الذي يقوم به مجلس النواب والإجراءات اللازمة للدفع قدماً بالعملية السياسية الليبية. كما التقى سلامة وستيفاني مع وزير الخارجية المصري سامح شكري والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، لمناقشة التطورات الليبية ودعم مصر للعملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة.

وظهرت مؤشرات إلى "فيتو مبطّن" من قيادة الجيش الليبي ضد تعيين علي العيساوي وزيراً للصناعة والاقتصاد في حكومة السراج، إذ طالب الجيش الذي يقوده المشير حفتر، الاثنين، بالقصاص العادل لمن وصفه بـ"اللواء الشهيد عبد الفتاح يونس" الرئيس السابق لأركان الجيش، الذي قتل مع شخصين آخرين عام 2011 في قضية مثيرة للجدل اتهم العيساوي بالتورط فيها. وبعد سنوات على اغتيال يونس، أصدرت قيادة الجيش الليبي بياناً أمس، قالت فيه إن "رئيس الأركان السابق سلّم نفسه للجنة تحقيق في قضية واهية بعد استدعائه من المجلس الانتقالي الذي تولى السلطة عقب سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي، لكنه قُتل وتعرضت جثته للتنكيل والحرق وفقعت عيناه."

وبعدما أشاد بمناقب اللواء يونس الذي كان وزيراً للداخلية في عهد القذافي، قال بيان الجيش الوطني: "إننا في المؤسسة العسكرية لن ننسى شهيدنا ورفيقيه ولن نقبل بأي شيء غير القصاص العادل". ولم يشر البيان إلى العيساوي صراحة ولم يذكره بالاسم، علماً أنه لم يباشر حتى الآن مهام عمله من طرابلس على الرغم من الإعلان عن تعيينه في إطار تعديل وزاري مفاجئ أجراه السراج الأسبوع الماضي.

وأعلن المجلس الأعلى للدولة موافقته على آلية اختيار المجلس الرئاسي الجديد الذي ينتظر أن يخلف المجلس الرئاسي لحكومة السراج، حيث أقر بالإجماع في جلسة عقدها أمس في طرابلس مقترحاً يقضي بإعادة هيكلة المجلس الرئاسي من رئيس ونائبين. وكان خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة تحدث أول من أمس لدى لقائه السفير البريطاني لدى ليبيا فرانسيس بيكر، عن إمكانية إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية استناداً إلى الباب المتعلق بنظام الحكم في مسودة مشروع الدستور واتخاذ هذا الباب قاعدة دستورية بناء على ما نص عليه اتفاق باريس في حال عدم التمكن من اعتماد أي من المقترحات المقدمة، مؤكداً إمكانية الاتفاق مع مجلس النواب بخصوص المناصب السيادية وهي من ضمن النقاط المهمة الواردة في الاتفاق السياسي.

وبحسب بيان لمكتب المشري، فقد أثنى السفير البريطاني على تحسن الأوضاع في طرابلس بعد الأحداث الأخيرة، مثمناً في الوقت ذاته جهود المجلس الأعلى للدولة وسعيه الحثيث في سبيل إيجاد الحلول للمشكلات السياسية المتأزمة.

بدوره، أعلن محمد سيالة وزير الخارجية في حكومة السراج، أنه تسلم أمس، من إيمانويلا كلاوديا ديل نائبة وزير الخارجية اﻹيطالي التي التقيت به في طرابلس، دعوة رسمية لحضور مؤتمر "باليرمو" حول ليبيا المقرر عقده في 12 و13 من الشهر المقبل. كما أكدت المسؤولة الإيطالية في لقاء آخر مع أحمد معيتيق، نائب السراج، أهمية المؤتمر لدعم الإصلاحات الاقتصادية والتنمية في ليبيا، فيما شدد معيتيق، بحسب بيان تم توزيعه، على أولويات حكومته وأهمها الملفين الاقتصادي والأمني ومكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب.

وكان وزير الخارجية الإيطالي إينزو ميلانيزي أعلن استعداده للعمل مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان على ما سماه "أولوية استعادة السلام والأمن في ليبيا، لمصلحة شعبها وحقه في تقرير المصير، من خلال انتخابات حرة وذات مصداقية".

وقال بيان لوزارة الخارجية الإيطالية، إن حديث الوزيرين اللذين اجتمعا في روما قبل اجتماعات وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، ناقش مؤتمر ليبيا المقرر في 12 و13 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل في مدينة "باليرمو" في إقليم صقلية، مشيراً إلى أنهما أكدا أهمية المؤتمر ووضعه امتداداً للمؤتمر الذي استضافته العاصمة الفرنسية خلال مايو/أيار الماضي وجمع الفرقاء الليبيين بمبادرة من الرئيس إيمانويل ماكرون.