الحكومة تلجأ الى تنفيذ عقوبة الإعدام للقضاء على موجة من الجرائم المالية

لجأت الحكومة الإيرانية في الآونة الأخيرة، إلى فرض عقوبات قاسية، وفي مقدمها الإعدام، في محاولة منها للقضاء على موجة من الجرائم المالية وسط انكماش اقتصادي تغذيه جزئياً العقوبات الأميركية القاسية المفروضة عليها، وفقاً لنشطاء وجماعات حقوق الإنسان.

وفي هذا الاطار، أشرفت السلطة القضائية الإيرانية على تنفيذ إعدامات متتالية، بما في ذلك شنق مهرّب سيء السمعة وصفته شرطة طهران "بسلطان العملات" هو وشريك له. وقامت السلطات بإعدام كل من وحيد مظلومين ومحمد إسماعيل قاسمي الشهر الماضي بعد إدانتهما بتهمة التلاعب في أسعار الذهب و "نشر الفساد".

وأصر المسؤولون الإيرانيون على أن هذا التحرك مطلوب للسيطرة على تدفق أنشطة السوق السوداء التي ازدهرت وسط المشاكل الاقتصادية للجمهورية الإسلامية. وقد تصاعدت الإضطربات الأقتصادية فى إيران بعد قيام إدارة ترامب بفرض حظر شبه كامل على إيران وبعد انسحاب واشنطن من الصفقة النووية لعام 2015 هذا العام. فيما نظر نشطاء وحقوقيين بارزين إلى حملة مكافحة الفساد بشكوك عميقة، مؤكدين رفضهم الإجراءات القانونية التى وصفوها بأنها تنتهك القانون الدولي مثل "محاكم الكنغر" غير الشرعية.

وقالت الناشطة والمتحدثة باسم منظمة المجتمعات الأميركية الإيرانية شيرين ناريمان: "هذا جهد يصرف الإيرانيين عن رؤية كم هم أكثر فقراً الآن مما كانوا عليه قبل عام".

كما أوضحت ناريمان ، التي كانت مسجونة في إيران عندما كانت في سن 17 عاماً ، لصحيفة "واشنطن تايمز": إن "إجراءات مكافحة الفساد هي عمل لنظام يائس يلاحق المشتبه بهم من المستوى الأدنى، والأبرياء في كثير من الأحيان، حتى يتمكن النظام من أن  يظهر للشعب الإيراني العادي بأنه يتم يقوم بشيء ما في ظل الصعوبات الاقتصادية المتزايدة والعزلة الدولية".

وتؤكد شيرين ناريمان هي والنشطاء البارزون الآخرون إن "الخطى المتسارعة لعقوبة الإعدام، هي علامة على أن برنامج العقوبات الاقتصادية الذي اتخذته إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بدأ يؤتي ثماره".